«القوى العاملة»: حزم في محاسبة المتورطين في تجارة الإقامات

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أن الهيئة لم ولن تدع من يثبت تورطهم في تجارة الإقامات يفلتون من العقاب والمحاسبة القانونية الكاملة، مشدداً على أن هناك حزما وحسما في محاربة هؤلاء الذين يضرون بالوطن والمواطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح الموسى لـ"الجريدة" أن الهيئة غلظت العقوبات القانونية على أصحاب الأعمال الذين يثبت مخالفتهم لنص المادة (10) من القانون (2010/6) بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي قضت بأنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم"، مؤكدا أن دور "القوى العاملة" واضح وجلي في السابق وحالياً ومستقبلاً في مجابهة ومحاربة هذه الظاهرة المقيتة.

أصوات المواطنين

وذكر الموسى أن "اليوم علت أصوات المواطنين منضمة إلى الجهود الحكومية المبذولة في سبيل محاسبة هؤلاء الذي تسببوا في جلب عمالة سائبة وهامشية أثرت سلباً على التركيبة السكانية في البلاد"، مؤكدا أن "كل عامل وافد دخل البلاد من خلال تصريح عمل ودفع إلى رب عمله مبلغاً من المال شريك في هذه الجريمة، ولن يستثنى من العقاب".

وأضاف أن "جريمة تجارة الإقامات لها 3 أضلاع، هي: تاجر الإقامات الذي جلب العامل وتعمد عدم تسليمه العمل لديه وتركه سائباً في سوق العمل، والعامل الذي دفع طوعاً أموالاً للقدوم ولم يتمسك بالعمل لدى من استقدمه، وصاحب العمل الذي يعلم بمخالفة هذه العمالة لقانون الإقامة ورضي بتشغيلهم لديه رغم أن إقاماتهم مسجلة على صاحب عمل آخر"، مشدداً على أن هؤلاء الثلاثة شركاء في الجريمة ومستحقون للعقاب.

تدخل السفارات

وبين أن ثمة دوراً كبيراً على سفارات الدول لدينا، وهو تثقيف رعاياها من العمالة الوافدة بتعريفهم بمواد قانون العمل وحقوق وواجبات كل عامل تجنبا للمخالفة، مؤكداً استمرار الجولات التفتيشية المفاجئة على الشركات والمحال في مناطق البلاد، للتأكد من تطبيقها قرارات مجلس الوزراء وقانون العمل، لافتا إلى أن اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة "القوى العاملة"، وعضوية وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، تواصل الليل بالنهار لضبط مخالفي الإقامة وأرباب عملهم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

مهلة السماح

وأهاب الموسى بجميع مخالفي الإقامة سرعة الاستفادة من المهلة التي حددها وزير الداخلية، وهي شهر كامل، اعتباراً من يوم أمس، بالسماح بسفرهم إلى بلدانهم مع اعفائهم من دفع الغرامات ودعم (تبصيمهم) والسماح بعودتهم مجدداً دون توقيع عقوبات إدارية عليهم، مشددا على أن هذا القرار يصب في مصلحة الجميع، سواء المواطن أو المقيم حتى العامل المخالف نفسه، لكونه يحميه من خطر الاصابة بفيروس "كورونا".

وأضاف أنه "عقب الحجر الصحي الذي تم على بناية سكنية في منطقة المهبولة لاصابة عامل وافد مسجل على أحد العقود الحكومية، صار من الضروري الالتزام بالتعليمات الصحية في البلاد من كل عامل وافد".