صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4494

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أزمة «كورونا» تكشف غياب التقاضي الإلكتروني في المحاكم

• رئيس القضاء أكد سماح التشريعات به والتفعيل بيد الجهاز الإداري لوزارة العدل
• غياب رفع الدعاوى والطعون «أونلاين»... والتدقيق على أوامر الأداء يستغرق أسابيع
• «العدل» أعلنت قبل العطلة تدشين خدمة رفع الدعاوى لكنها بلا عمل

أزمة «كورونا»، التي تعيشها البلاد، كشفت عدم مجاراة الأنظمة، التي توفرها وزارة العدل، بما يسمح برفع الدعاوى والطعون القضائية إلكترونياً، وهو الأمر الذي دعا مجلس الأمة إلى إصدار قانون للحفاظ على المواعيد الإجرائية.

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء العطلة الرسمية في البلاد، وتعطل المحاكم والإدارات، التي تقدم خدمات قانونية، خشية انتشار «كورونا» بين المتقاضين والمرتادين إليها، وثارت العديد من التساؤلات حول سلامة قرار تعطيل المحاكم، وهل تشريعاتنا الحالية تسعفنا لرفع الدعاوى والطعون إلكترونياً أم إن الأمر يستدعي إصدار تشريعات؟

رئيس القضاء

رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أكد، في تصريح لـ«الجريدة»، أن رفع الدعاوى إلكترونيا لا يحتاج الى تعديل تشريعي بقدر ما يتطلب تفعيلاً من الجهاز الإداري في المحاكم له، لأن قانون المرافعات لم يشترط رفع الدعاوى يدوياً، والآخر ان قانون المعاملات الإلكترونية يؤكد سلامة المعاملات الإلكترونية وحجيتها.

تصريحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء ألقت بظلالها على قضية تطوير المنظومة القضائية في المحاكم إلكترونيا، والذي يفترض أن يكون من مهام ومسؤولية القطاعات المعنية بوزارة العدل تطويرها، وتقديم البرامج التي تؤكد فاعليتها، إلا أن تلك المنظومة لم تعمل حتى الآن بشكل فعال، رغم إعلان الوزارة تدشينها لتلك الخدمة في يناير الماضي.

خدمات الوزارة

وبينما يكشف الواقع العملي عدم فاعلية خدمة رفع الدعاوى الكترونيا، إلا أن خدمة رفع أوامر الأداء الكترونيا تعمل، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني للرسوم المرتبطة برفع الأوامر، إلا أن إجراءات التحقق التي تتبعها وزارة العدل في تلك الأوامر بطيئة جداً، وتستغرق عدة أسابيع لتمكين المتقاضين من سداد الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيها حيث كانت الوزارة اعلنت تدشين الخدمة قبل العطلة.

ومثل تلك الخدمات المتواضعة التي تقدمها الوزارة حتى الآن، لا تبني منظومة، ولا تقاضي إلكتروني سليم، إنما الأمر يتطلب ثورة تكنولوجية كبيرة توفر فيها الأنظمة فقط التي تسمح للمتقاضين بسهولة ويسر على مباشرة إجراءات التقاضي عن بُعد، بما يسمح بمباشرة الإجراءات القضائية دون وجود فعلي من المتقاضين.

منظومة

وبينما تعمل الأجهزة في العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للدولة على توفير كل النظم التي تيسر لمراجعيها إتمام الإجراءات عن بعد، وبأسرع وقت وجهد رغم التعقيدات في إجراءات تلك الهيئات، إلا أن خدمات وزارة العدل لا تحقق حتى الآن التطور المنشود الذي تحتاج إليه منظومتنا القضائية لتتطور إلكترونيا.

وفي الوقت الذي تنتقل وفود وزارة العدل، على نحو سنوي، للاطلاع على تجارب الدول الالكترونية، التي سبقناها قضائيا، فإن مسؤولينا للاسف بمجرد عودتهم للبلاد لم يصنعوا تقدما يعكس تطورا حقيقيا في تلك المنظومة، والتي كشفت الأزمة الاستثنائية الحالية التي تعيشها البلاد نقصها وعدم مجاراتها للأحداث التي نعيشها!

موقع

كان من الأولى أن يمكن الأفراد والمتقاضون والمحامون من رفع الدعاوى والطعون الكترونيا عبر موقع وزارة العدل، ويمكنوا من سداد الرسوم القضائية من دون أن يحضروا إلى مباني المحاكم إذا كانت تلك الأنظمة الالكترونية التي تسمح بذلك متوافرة للافراد!


إلا أنه وإزاء غياب تلك المنظومة، التي كشفت تراجعنا إلكترونيا، رغم أنه لم تمض أسابيع فقط على إعلانها فلم يجد مجلس القضاء في اجتماعه الذي عقده في ظل أزمة «كورونا» سوى إعلان حل التقرير بالطعون في أول يوم عمل من كثرتها، والتي تتجاوز 15200 طعن، وانه يرحب بأي قوانين تصدر لمعالجة قضية المواعيد الإجرائية للطعون.

قانون

ولو وفرت وزارة العدل تلك المنظومة التي أعلنتها من رفع الدعاوى الكترونيا، وتبعتها خدمة ايداع الطعون الكترونيا، والتي لا يحظرها قانون المرافعات ولا حتى قانون المعاملات الإلكترونية لما أرهقتنا تلك العطلة الرسمية، أو حتى سارع أعضاء مجلس الأمة الى عقد جلسة لإقرار قانون تبين فيما بعد قصوره من الناحية الفنية، ولا يغطي كل الحالات التي تستفيد من حالات الطعن، بسبب مواقفهم السريعة، وتم اقرار القانون في مداولتين تسببتا في عدم معالجة كل الحالات التي كان يجب ان يغطيها التشريع كالتظلمات والطعون الإدارية.

بات لزاما على وزارة العدل أن تفي لنا بوعودها، وأن تسخر كل الإمكانات لتحقيق منظومة التقاضي الإلكتروني، خصوصا أن مجلس القضاء، على لسان رئيسه، أكد عدم ممانعة القضاء لذلك، مؤكدا أن تلك المنظومة لا تحتاج إلى تشريعات، إنما إلى تفعيل من الجهاز الإداري في المحاكم، الذي يتبع عملياً الوزارة.

بلوك المعاملات

لماذا لا تربط «العدل» شبكات جميع الإدارات لديها، وتوقف إجراءات المتقاضين بعمل «بلوك» في أي إدارة إلا بعد إنجاز المطلوب أو المستحق عليه في إدارة أخرى، وهذا الأمر يشمل إعلانات صحيفة الدعوى، فمثلا إدارة التنفيذ لا تنجز إجراء لمتقاض، أو شركة أو إدارة الرسوم القضائية إلا بعد مراجعة أقسام إعلان صحف الدعاوى أو التنفيذ للاحكام لتسلم الصحف أو الأحكام، للتقليل من فكرة التأخير من إعلانات الصحف والسرعة في إنجازها.

منظومة التقاضي

يجب أن تسمح منظومة التقاضي إلكترونياً للمتقاضين عن بعد برفع الدعاوى والطعون، وتمكين السداد لها فورا، والاخطار لحضور الجلسات، وأن تسرع آليات التدقيق للدعاوى والأوامر التي تتطلب تدقيقا للطلبات والرسوم في موعد أقصاه 48 ساعة.

إخطار

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي تفعيل فكرة الاخطار أو الاخبار حسب الخطاب المسجل وفق الفقرة الأخيرة لنص المادة 114 من قانون المرافعات، يثور التساؤل عن وضع إدارة كتاب المحكمة الكلية خطة لحصر القضايا، والطريقة التي ستعمل على إنجاز الاخطارات عند مباشرة عمل المحاكم.

مكاتب المحاماة

يجب على «المحامين الكويتية» مخاطبة مكاتب المحاماة لتزويدها بالإيميلات الخاصة بمكاتب المحاماة، وأرقام فاكسات المكاتب، وتزويدها لإدارة كتاب الدعاوى وأقسام الإعلان، لتسهيل عملية إجراء الاخطارات التي ترغب المحاكم في إتمامها، وكذلك حفظها لدى موقع وزارة العدل.

لو كانت الأنظمة متوافرة لما احتجنا إلى إصدار مجلس الأمة قانوناً للحفاظ على المواعيد الإجرائية

مسؤولون يطلعون على تجارب الدول إلكترونياً ولم يعكسوا تطوراً على خدمات المحاكم