صندوق النقد: تباطؤ النمو بالكويت إلى 0.7% في 2019

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن التقديرات تفيد بتباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي للكويت إلى 0.7 بالمئة في 2019 من 1.2 بالمئة في 2018.

وأضاف الصندوق في تقرير أن تحدي خفض الاعتماد على النفط الذي يواجه البلد الخليجي المنتج للخام، والذي يمتلك مصدات مالية كبيرة ومستوى دين منخفض، «أصبح أكثر إلحاحاً».

وتابع قائلاً «إنه ينبغي على الكويت لتعزيز إيراداتها العمل على فرض ضريبة القيمة المضافة، من بين إجراءات أخرى».

وأكد صندوق النقد الدولي أن باستطاعة الكويت تحمل الصدمات الأخيرة من منطلق قوتها فالأصول الوفيرة في بنك الكويت المركزي والاحتياطات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ومساحة الإقراض الكبيرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة المالية العامة للدولة في مواجهة الصدمات.

جاء ذلك في البيان الختامي لصندوق النقد الدولي الذي نشره اليوم الاثنين على موقعه الإلكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2020 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق إضافة إلى ملحق توضيحي عن آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت تعزز إلى نحو 3 في المئة عام 2019 مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي انكماشاً بنحو 1 في المئة في ظل اتفاقية «أوبك +».

وأوضح أنه محصلة لذلك من المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى نحو 07 في المئة العام الماضي مقارنة بنحو 1.2 في المئة عام 2018، لافتاً إلى أن فوائض المالية العامة والحساب الجاري تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط والإنتاج وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.1 في المئة العام الماضي مقارنة بنحو 0.6 في المئة في 2018.

وأشار إلى تسارع نمو الائتمان إلى نحو 4.4 في المئة في نهاية عام 2019 مقارنة بنحو 3.9 في المئة في نهاية عام 2018 مدفوعاً بتراجع السقوف التحوطية الكلية على القروض الشخصية والظروف النقدية الداعمة.

الموازنة

وبين أن حيز المالية العامة الأساسي تقلص في السنة المالية 2019/2018 إذ تراجع رصيد الموازنة العامة غير النفطي «باستثناء دخل الاستثمارات الحكومية» كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي وبقيت الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة «بحساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية» كبيرة عند نحو 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورأى صندوق النقد أنه بالنظر إلى «انتهاء الإذن للحكومة بالاقتراض العام منذ أكتوبر 2017 فإنها لم تتمكن من إصدار دين جديد مما أدى إلى الاستمرار في اللجوء إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجوزات في الموازنة العامة».

وتوقع أن يؤدي السحب المستمر من الأصول المالية لصندوق الاحتياطي العام إلى تراجع الأرصدة الإجمالية والسائلة إلى نحو 56 و 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب في يونيو 2019، مبيناً أنه على الرغم من ذلك واصلت أصول صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام نموها.

وأكد الصندوق متانة القطاع المصرفي إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي نحو 17,6 في المئة في سبتمبر الماضي في حين تتمتع البنوك بسيولة وفيرة على المدى القصير وبقاء معدل صافي القروض غير المنتظمة بعد خصم المخصصات المحددة منخفضاً في حين أن مخصصات خسائر القروض مرتفعة وانخفض صافي دخل الفوائد بسبب تضييق الهوامش بين معدلات الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال.

ولفت البيان الختامي لصندوق النقد الدولي إلى أن سوق العقار المحلي شهد استقراراً في حين تفوقت بورصة الكويت على جميع بورصات المنطقة العام الماضي وذلك جزئياً بفضل إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة.

تحديات

وعن تقييم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أفاد بأن التحدي المتمثل في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز المدخرات أصبح أكثر إلحاحاً وتؤثر التوقعات المنخفضة للايرادات النفطية على النمو في المدى القريب من جهة وأرصدة المالية العامة والخارجية من جهة أخرى وزاد هذا من الحاجة إلى الإصلاحات لإنشاء قطاع خاص نشط وضمان الادخار الكافي من ثروة النفط للأجيال القادمة.

وأوضح أن الكويت تمتلك احتياطيات مالية كبيرة وديوناً عامة منخفضة لكن تضيق تلك الفرص في مواجهة تحدياتها من موقع قوة، مشيراً إلى أنه بدون تصحيح مسار المالية العامة للدولة ستزداد التحديات المالية والتمويلية حدة فالارتفاع الأخير في الإنفاق العام قد أضعف الوضع المالي الأساسي للدولة.

وقال إنه في ظل استمرار السياسات المالية الحالية سيتحول رصيد المالية العامة إلى عجز متزايد وبعد حساب التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ستصبح الاحتياجات التمويلية كبيرة على المدى المتوسط مايستوجب النظر إلى الاقتراض العام كحل مؤقت يؤدي إلى إبطاء استنفاد الأصول المالية السائلة إلا أنه سيؤدي إلى تراكم سريع للديون الحكومية.

وأضاف أن الكويت تحتاج إلى تصحيح مالي طموح ومناسب للنمو وعادل اجتماعياً و«التصحيح المقترح من قبل خبراء الصندوق سيخفض الإنفاق الحكومي الجاري من خلال معالجة جمود الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وخلق مساحة للاستثمار المعزز للنمو».

وأكد البيان الختامي للصندوق ضرورة إصلاح فاتورة الأجور العامة الكبيرة وإلغاء الدعوم الحكومية والتحويلات المعممة لصالح خطط التعويض المستهدفة في حين يستوجب على الحكومة في مجال الايرادات العامة الشروع في مشاورات واسعة النطاق ومضاعفة الجهود لإشراك مجلس الأمة ومواصلة العمل الفني بشأن الضرائب على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن إطار المالية العامة القائم على القواعد سيحسن إدارة الإيرادات النفطية ومن شأن وجود تلك الأطر المالية أن يساعد في ربط السياسة المالية بهدف طويل الأجل للمساواة بين الأجيال كما أن القاعدة المالية المعايرة بشكل جيد تساعد في التوفيق بين المدخرات طويلة الأجل وأهداف الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.

وأوضح أن من شأن هذه القاعدة أن تساعد في إرساء القدرة على التنبؤ بالسياسة ومنع السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وضمان مكاسب دائمة من التصحيح ولحين وضع قاعدة مالية معايرة بشكل صحيح يجب الحفاظ على الترتيبات الحالية فيما يتعلق بالتحويل إلى صندوق الأجيال القادمة.

وأكد الصندوق ضرورة أن تكون إصلاحات الحوكمة المالية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية المالية العامة ويجب أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية المالية وتحديث المشتريات العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام ومن شأن هذه الخطوات أن تقلل من نقاط الضعف أمام الفساد وتعزز إصلاحات المالية العامة.

ورأى أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي لأنها تقدم دعامة فعالة للاستقرار النقدي موكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تركز إصلاحات القطاع المالي على تعزيز المرونة وتعميق الشمول المالي للحد من المخاطر الأدبية ويجب على الحكومة الكويتية تعزيز إطار العمل التصحيحي وإنشاء نظام خاص لتسوية أوضاع البنوك وإلغاء ضمان الودائع الشاملة.

إصلاحات

ورحب خبراء الصندوق في البيان بالجهود المتواصلة التي يبذلها «المركزي» الكويتي لإعادة معايرة الأدوات التحوطية الكلية لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي واعتبارات النمو الاقتصادي كما أن تخفيف سقف سعر الفائدة على القروض التجارية تدريجياً من شأنه أن يوسع الإقراض لقطاعات السوق الجديدة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن مواصلة الإصلاحات لتعزيز النمو المتنوع بقيادة القطاع الخاص ستكون حاسمة ومع تقليص نمو العمالة في القطاع العام يجب أن ينشأ قطاع خاص نابض بالحياة لاستيعاب العدد الكبير من الكويتيين الذين يدخلون سوق العمل في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يتطلب من الازدهار تقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز المنافسة في السوق وتحسين بيئة الأعمال وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي بذل المزيد من الجهود لإصلاح إطار الإعسار والحد من اللوائح المفرطة وتسهيل التجارة عبر الحدود.

وبين أنه بهدف تحفيز الكويتيين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص ينبغي تقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص مصحوباً بإصلاح برامج التعليم والتدريب لتعزيز روح المبادرة وتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للوظائف المطلوبة.