صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4540

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر تعزل مدناً وقرى كاملة في 10 محافظات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عزل قرى ومدن في 10 محافظات، مساء أمس الأول؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وكشف المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن العزل بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات. وقال إنه يتم تطبيق الحجر الصحي للقرية أو المركز، منعاً لتفشي العدوى من الأفراد للمجتمع، مؤكداً أن مصر تشهد نسبة شفاء عالية وقد تكون الدولة الأعلى عالمياً في نسبة الشفاء.

وأوضح مجاهد أن الوزارة تعزل المدينة أو القرية 14 يوما، في حال ظهور عدد من الإصابات المتتالية بـ"كورونا"، مشيراً إلى أن العزل يمنع تحول الأمر إلى عدوى مجتمعية أو الامتداد للقرية أو المدينة كلها.

وذكر أن كل أجهزة الدولة تشترك في هذا العزل بتقليل الزيارات، وضمان بقاء الأفراد في المنزل، واتباع الإرشادات الوقائية، لافتاً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر الاحتياجات المعيشية للأسر المعزولة. وتتكفل وزارة الداخلية بتوفير الجانب الأمني ومنع التحركات.

وكشف مجاهد أن حالات وفاة من الحالات التي أعلنت أمس الأول، بسبب الفيروس، توفوا قبل وصولهم للمستشفيات، مشيرا إلى أن عدد الوفيات التي بلغت 36 حالة في اليومين الأخيرين تعود لكون حالات الوفاة متقدمة في السن وتعاني أمراضاً مزمنة سابقة باستثناء شاب مصري يبلغ من العمر 37 عاماً، كان يعاني سرطان القولون.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنيا – 250كم جنوب القاهرة – قد قررت الجمعة الماضية، فرض حجر صحي على قريتي "القيس" و"أبو جرج" التابعتين لمركز بنى مزار، بعد ثبوت إصابة ثماني حالات بهما بالفيروس، فضلًا عن غلق مؤقت لمستشفى بمركز سمالوط، بعد وجود حالة إيجابية به الجمعة، وذلك لحين ظهور نتائج الموجودين بالمستشفى، بحسب مصادر طبية تحدثت لصحيفة اليوم السابع المحلية.

وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بمحيط القريتين، لمنع الدخول والخروج منهما، ومراقبة التزام الأهالي بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وشراء السلع الغذائية. وذلك بعد ثبوت إصابة ثمانية مواطنين بكورونا، بعد عودتهم منذ عدة أيام من السعودية عقب أدائهم للعمرة، ثم نُقلوا إلى الحجر الصحي. كما قامت مديرية المنيا بالعزل الكامل لفريق الأطباء والتمريض وغيرهم من المواطنين، الذين تواجدوا داخل مستشفى بمركز سمالوط، داخل مقر هذا المستشفى، بعد وصول حالة مصابة بالفيروس، وذلك كإجراء وقائي هدفه التحسب لوجود أية حالات غير مكتشفة.


وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 وفيات، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، إلى 576 حالة، من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية، وخروج 5 حالات لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و36 حالة وفاة بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاماً، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة، ودمياط، والمنيا، وبورسعيد.

بدورها، شددت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد على أن بلادها وضعت عدة سيناريوهات حتى الوصول إلى مرحلة تفشي فيروس كورونا في مصر، مؤكدة أن قدرات مصر الطبية كافية لاستيعاب مصابي فيروس كورونا حتى في أسوأ الحالات.

وأضافت زايد قائلة، في تصريحات متلفزة مساء السبت: "ربنا يعدي الأسبوع السابع والثامن بأقل أعداد مصابة، واللي ممكن النظام الصحي والمستشفيات تستوعبها"، لافتة إلى أن 70 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا من الخالطين.

ولمواجهة تداعيات كورونا، قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، تمديد تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد، مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

وقال الوزير جمعة، في بيان أمس: "إن القرار يأتي في إطار تحقيق المقاصد الشرعية فى الحفاظ على النفس"، مشدداً على أنه إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن "التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح مخالفته معصية".

كما قرر البنك المركزي المصري أيضاً وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر كورونا، على أن يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، يستثنى من تلك الإجراءات سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

ودعا البنك، في بيان له، إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول"، كاشفاً عن أن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية تيسيرا على المواطنين.