صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4442

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«التوثيقات الشرعية» تباشر عملها جزئياً لإتمام «الزواج والطلاق»

تفاعلاً مع ما نشرته الجريدة• لمواجهة المعاملات الضرورية

تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة» في عددها أمس عن تعطّل إجراءات التصديق للزواج منذ 12 الجاري، أعلنت إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل استقبالها للمراجعين جزئيا، وذلك لنظر الحالات الضرورية من حالات الطلاق والزواج وحصر الورثة والوصايا، سواء للمواطنين أو المقيمين او لفئة غير محددي الجنسية في البلاد.

وأكدت الادارة، في بيان لها أمس، أنها ستباشر عملها جزئيا، سواء للتوثيق السنّي والجعفري - أثناء الإجازة الطارئة التي منحتها الدولة لموظفيها، نظراً لظروف انتشار فايروس كورونا (كوفيد - 19).

وأوضحت أن عمل الإدارة يقتصر على إنجاز المعاملات الطارئة والعاجلة، مثل تسليم عقود الزواج للمأذونين ومراجعة دفاترهم وتصديق عقود الزواج وإذن مأذون خارجي واستفسارات الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن هناك بعض المعاملات يتم إنجازها بعد تقدير الضرورة، وهي صورة طبق الأصل وإعلام رسمي وحصر وراثة والقسام الشرعي، وغيرها من المعاملات التي تقدر الإدارة ضرورتها.

وذكرت أنها ستستقبل مراجعيها في مقر الإدارة الرئيسي في مجمع محاكم الفروانية، مع الوضع في الاعتبار أنها لن تستقبل أي مراجع إلا بعد التواصل معها عن طريق خدمة «التوثيقات واتساب» على رقم 24991395‬ وتحديد موعد خاص لاستقباله، حرصا على سلامة الجميع.


كما دعت إدارة التوثيقات الشرعية جمهور المراجعين إلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة الرامية إلى الابتعاد عن التجمعات حفاظاً على صحتهم.

توفير قضاة

وعلمت «الجريدة» أن هناك تنسيقا بين الإدارة ورئيس المحكمة الكلية، المستشار د. عادل بورسلي، جرى أمس لتوفير قضاة للأحوال الشخصية لإتمام الإجراءات التي يجب توقيعها من أحد القضاة، وفق ما يتطلبه القانون.

وبينت المصادر أن استنئاف عمل الإدارة سيساهم في إنجاز الكثير من الأعمال الضرورية، ومنها توثيق عقود الزواج كافة وإتمام عقود زواج غير محددي الجنسية المرتبط بموافقة مسبقة من اللجنة المركزية، والمحدد بشهر فقط، وكذلك صرف نماذج عقود للمأذونين وتوثيق إجراءات الوصايا، وغيرها من الإجراءات الضرورية.

وكانت «الجريدة» قد نشرت، في عددها الصادر أمس، خبرا عن تعطّل عمل ادارة التوثيقات الشرعية وادارة الاستشارات الأسرية، اللتين توقّفت معهما إجراءات الزواج في الكويت، عدا من يكون لديه تصريح طبي بذلك ويكون عن طريق مأذون، في حين لا تسمح بإجراءات الزواج الأخرى.

توفير قضاة للأحوال الشخصية لإنهاء الإجراءات التي يجب أن يوقّعها قاض