«الأشغال»: مواصلة فحص المشاريع بالظروف الاستثنائية

العنزي: وتيرة المشاريع الكبرى مستمرة وتستوجب مواكبتها

نشر في 29-03-2020 | 11:27
آخر تحديث 29-03-2020 | 11:27
م. عبدالمحسن العنزي
م. عبدالمحسن العنزي
أكدت وزارة الأشغال العامة أن مشاريع الدولة المختلفة ومن ضمنها الصرف الصحي والأمطار تخضع لفحص دوري، وفقاً للمواصفات العالمية للتأكد من سلامة المنتجات من خلال تلك المشاريع.
أكد الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي مواصلة قطاع المركز لأداء دوره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والجهود الوطنية المبذولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح العنزي أن قطاع المركز يؤدي دورا في غاية الأهمية، إذ يتولى أعمال فحص واختبار ضمان جودة المواد المستخدمة في الإنشاء سواء كانت للمنشآت أو لأعمال الطرق أو لمشاريع الصرف الصحي والأمطار للتأكد من صلاحيتها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية أو الدولية أو الموصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة.

فحوصات المشاريع

وقال العنزي في تصريح صحافي إن أهمية مواصلة المركز لدوره في ظل الظروف الاستثنائية تأتي من كونه المسؤول عن إجراء الفحوصات والاختبارات الخاصة بالمشاريع التنموية التي تتولى تنفيذها وزارة الاشغال العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع المطار مبنى الركاب 2 ومشروع ميناء مبارك، والمشاريع الانشائية الأخرى، ومشاريع الطرق، مبينا أن هذه المشاريع وتيرتها مستمرة دون توقف، لذا تحتاج لفحوصات واختبارات فنية ومنحها الموافقة والاعتماد اللازم من المركز.

وشدد على حرص القطاع على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتي أقرها مجلس الوزراء والسلطات الصحية، ومن بينها توفير جميع مستلزمات الوقاية من معقمات وقفازات وكمامات وأجهزة فحص الحرارة، كما توجد تعليمات بمنع دخول أحد للمركز إلا للمصرح لهم بالدخول، كما تؤخذ العينات المراد فحصها وتوضع في (كاونترات)، ويتم تطبيق جميع الإجراءات عليها وفقا للاشتراطات الصحية.

وذكر أن هناك ثلاث إدارات تابعة للمركز تواصل عملها خلال الظروف الاستثنائية، هي إدارة المختبرات التي تتولى فحص المباني والمنشآت والتربة ومواد البناء وتحليلها كيميائياً ودراسة المواصفات الفنية القياسية الخاصة بصناعة البناء، وإدارة ضبط الجودة التي تتولى التأكد من مستوى المواد المستخدمة ودراسة جميع السبل التي تساعد على تخفيض تكلفة المشاريع، إضافة الى إدارة السلامة التي تتولى رسم السياسة العامة للسلامة الصناعية والسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

back to top