بورسلي لـ الجريدة•: إبلاغ المتقاضين بالبريد المسجل ووسائل التقنية بدل الإعلان

أكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أن المحكمة ستعتمد في آلية إبلاغ المتقاضين بمواعيد الجلسات، بعد عودة الأعمال وانتهاء العطلة، على تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 114 من قانون المرافعات، التي تنص على إخبار إدارة كتاب المحكمة للخصوم بالمواعيد الجديدة للجلسات، وذلك في حال امتنع سير الجلسات، مشيرا الى ان طريقة الأخبار وفق المادة 114 تكون عن طريق خطاب بالبريد المسجل، وهو ما أكدته محكمة التمييز في أكثر من قضاء لها في هذا الشأن".

وأوضح المستشار بورسلي، لـ"الجريدة"، أنه لا حاجة إلى الاعلان بمواعيد الجلسات، التي انقطعت بسب العطلة، وفقاً للمادة التاسعة من قانون المرافعات، وأنه يجوز الإخطار لمواعيدها عن طريق الخطاب المسجل أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ومكاتب المحامين بصفتهم وكلاء عن الخصوم.

وقال إنه بشأن النطق بالأحكام، التي وافق يوم صدورها عطلة رسمية، فإنه سيتم تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 114 من قانون المرافعات، والتي بينت اجراءات النطق بالأحكام، التي وافق يوم صدورها عطلة رسمية، والتي تنص على إخبار ادارة الكتاب للخصوم.

نظام الإبلاغ

ودعا بورسلي المتقاضين وكل الأفراد إلى مراجعة مراكز الخدمة والطلب من موظفي وزارة العدل ادراجهم في نظام الإبلاغ بواسطة الرسائل الهاتفية عن أي اجراء قضائي يتعلق بالشخص الطبيعي او الاعتباري، سواء يتعلق بقضية جديدة او تأجيل او صدور حكم او طعن او توكيل، وغيرها من المعاملات، مبشرا بأن هذه الخدمة سيتم توفيرها إلكترونيا من قبل وزارة العدل إن شاء الله.

من جانب آخر، أكد المستشار بورسلي أن الجلسات التي ستنظرها دوائر محكمة الجنايات يوم الخميس المقبل ستعقد لمحاكمة المتهمين المحبوسين بالجرائم، التي تمس امن الدولة وقانون الجرائم الالكترونية وإذاعة الاخبار الكاذبة، لافتا الى أن استئناف جلسات المحبوسين يأتي لحسن سير العدالة.

وأضاف أن النيابة العامة ستقوم بإعلان المتهمين المحبوسين في السجن بتلك الجلسات للحضور إليها، وفق ما ينص على ذلك القانون، موضحا أن الجلسات ستعقد بشكل علني، وستكفل فيها حقوق الدفاع، كما يترك للهيئة القضائية التي تدير الجلسة ما يتناسب بشأن تحديد الاوضاع الصحية.

وقال إنه تم العمل بقرار رئيس المحكمة الكلية بشأن نطق الدوائر الجزائية في المحكمة الكلية بالأحكام القضائية، سواء من دوائر الجنح أو الجنايات، وذلك لمصلحة المتهمين، لافتا إلى أنه سيتم تدوين كل البيانات التي تخص المتهمين ممن لهم جلسات أو أحكام على البوابة الالكترونية لمتابعتها من قبل المتقاضين أو وكلائهم من المحامين.