صندوق النقد ينذر بركود أسوأ من الأزمة المالية في 2008

أكد صندوق النقد الدولي، أمس الأول، أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الركود نتيجة لانتشار «كورونا»، وأن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد قد لا تكون كافية قبل انحسار الفيروس.

وأكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن جائحة «كوفيد-19» دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش، الذي سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.

وقالت، في مؤتمر صحافي، عبر الإنترنت: «من الواضح أننا دخلنا في انكماش»، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقالت جورجيفا «مع التوقف المفاجئ للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة، 2.5 تريليون دولار». لكنها حذرت «نظن أن هذا هو الحد الأدنى»، إذ طلب أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي، وفقاً لما نقلتة «رويترز».

وأضافت ان توقعات النمو العالمي سلبية، وان الصندوق يتوقع الآن ركودا لا يقل سوءاً عما صاحب الأزمة المالية العالمية، مؤكدة أنه ليتعافى الاقتصاد في 2021، ينبغي أن تعطي الدول الأولوية للاحتواء وتقوية الأنظمة الصحية.

وشددت، أمس الأول، على أهمية إجراءات الاحتواء القوية للسيطرة على جائحة الفيروس، وللتمهيد لتعاف قوي في 2021.

وأبلغت جورجيفا تلفزيون «سي.ان.بي.سي» أن المجتمع الدولي يحتشد لمواجهة الأزمة بإجراءات مالية قوية، وان الاستجابة أقوى مما حدث في خضم الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

لكنها حذرت من النكوص عن جهود الاحتواء قبل الأوان، مضيفة «لا سبيل لتعاف قوي دون احتواء قوي».

وبحسب «رويترز»، قال صندوق النقد الدولي، إن عشرات الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اتصلت به طلبا للدعم المالي لمواجهة تبعات الفيروس على اقتصاداتها.

الدول الهشة

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية، إن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة، والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن. وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار - الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة - لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي الفيروس، وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.

وكانت الحزمة نالت موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية بالإجماع تقريبا يوم الأربعاء. ويسلط الدعم النادر من كلا الحزبين في الكونغرس للإجراء الضوء على مدى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع الجائحة العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه الأميركيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.