صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4442

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

من على حق... أولياء الأمور أم المدارس؟

  • 29-03-2020

نظرا إلى الوضع الراهن الذي أحدثه «كورونا» وفي ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فإننا نجد أن استكمال العام الدراسي الحالي ليس استحالة مطلقة، لأن المجلس يتوقع أن تستطيع المدارس الخاصة استكمال السنة الدراسية فى وقت آخر، فيصبح الالتزام قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ (الكورونا) وعليه لا يتم انفساخ العقد.

أجّل مجلس الوزراء استكمال التعليم في المدارس الخاصة، وبرز تضارب بين أولياء أمور الطلبة الذين يرون أن لا إلزام عليهم بدفع بقية رسوم السنة الدراسية باعتبار أن أولادهم لم يتلقوا تعليمهم بالكامل، وفي المقابل يرى أصحاب المدارس أنهم ملتزمون بدفع جميع مصاريف المدرسة بما في ذلك رواتب المدرسين عن العام الدراسي وحتى الإجازات الصيفية، وهذا يعني أحقيتهم في الحصول على الرسوم كاملة من أولياء الأمور، وبالطبع كلتا وجهتي النظر لها أسبابها المنطقية وكلا الطرفين لا ذنب له فيما حصل.

والسؤال هنا في ظل هذا الوضع الذي نشأ تحت تأثير "كورونا" ما الرأي القانوني الصحيح لحل هذه الإشكالية؟

برأيي فإن المادة 215 من القانون المدني الكويتي عالجت هذه الإشكالية، وتطبيقاً لها فقد قضت محكمة التمييز الكويتية أنه: "إذا كانت الاستحالة مؤقتة وزالت في وقت يكون فيه تنفيذ الالتزام غير متعارض مع الغرض الذي من أجله وجد الالتزام، فإن هذه الاستحالة المؤقتة لا ينقضي بها الالتزام، بل هي تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ، وتستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها، فلا يكون لذلك الطارئ من أثر على قيام العقد الذي يبقى شريعة المتعاقدين التي تحكم العلاقة بين أطرافه".

وبالنظر إلى الوضع الراهن (الكورونا) وفي ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فإننا نجد أن استكمال العام الدراسي الحالي ليس استحالة مطلقة، بمعنى أن جهة الإدارة (مجلس الوزراء) يتوقع أن تستطيع المدارس الخاصة استكمال السنة الدراسية فى وقت آخر، فيصبح الالتزام قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ (الكورونا) وعليه لا يتم انفساخ العقد ولا ينقضي الالتزام، فلا يكون لكورونا من أثر على قيام العقد الذي يبقى شريعة المتعاقدين، بما يعني أنه على المدارس الخاصة استكمال السنة الدراسية، وعلى أولياء الأمور دفع المتبقي من الرسوم.

* ملاحظة:

حكم محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 198 لسنة 2001 تجارة /3- جلسة 18/ 5/ 2002.