صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4440

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بوسكندر: الأندية تفضل استئناف الرياضة في أغسطس أو سبتمبر

«الأولمبية» والاتحادات الرياضية تأخرتا في حسم الموقف دون مبرر

أكد أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر، أن مجلس الإدارة لم ينه عقد أي محترف، سواء في كرة القدم أو جميع اللعبات الأخرى، التزاماً منه بهذه العقود، ولعدم اتضاح الرؤية فيما يخص استئناف النشاط الرياضي من عدمه بسبب "كورونا".

وقال بوسكندر في تصريح لـ"الجريدة": "للأسف الشديد تأخرت اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية في حسم الموقف دون مبرر أو داع، مع احترامي للجميع، ومع تأكيد التزامنا بالقرار الذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة".

حسم القرار

وأضاف: "تمنيت أن تحسم اللجنة الأولمبية الكويتية موقفها من أمر استئناف أو استمرار تأجيل النشاط دون العودة للاتحادات الرياضية، حيث إن استمرار الوضع على ما هو عليه يكبّد الأندية الرياضية خسائر فادحة، سواء من خلال صرف مستحقات اللاعبين، أو أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، أو الشركات المختلفة التي ترتبط الأندية معها بعقود سنوية".


وواصل بوسكندر كلامه قائلا: "تواصلت مع عدد كبير من أمناء السر العام بالأندية ومسؤولين بالاتحادات الرياضية، وهناك شبه إجماع على ضرورة تأجيل النشاط واستئنافه ما بين شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، على غرار القرار الصادر مؤخراً من وزارة التربية والتعليم باستئناف الدراسة في أغسطس المقبل، مع الوضع في الاعتبار أن جميع لاعبي المراحل السنية مازالوا يدرسون في مدارسهم المختلفة، إضافة إلى اللاعبين الذين مازالوا في المرحلة الجامعية، هذا غير المدربين والإداريين الذين يعملون في الوزارة المذكورة".

ولفت إلى أنه في حال صدور قرار باستئناف النشاط الرياضي في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، فإن مجلس إدارة كاظمة سيجتمع مع المحترفين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لجميع اللعبات الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، من أجل إنهاء هذه العقود بالتراضي.

واختتم بوسكندر تصريحه، لافتا إلى أن مجلس الإدارة توصل إلى اتفاق مع شركات الحافلات المرتبطة مع النادي بعقود، والتي تم إنهاؤها رسمياً، خصوصا في ظل توقف النشاط منذ 24 فبراير الماضي.

واقترح مخاطبة اللجنة الأولمبية الكويتية للأندية الرياضية لتزويدها بكشوف عن المدربين الأجانب واللاعبين المحترفين بجميع الألعاب لعرضها على الجهات المعنية في الحكومة لترتيب مغادرتهم إلى بلادهم كي لا تتحمل الأندية مسؤولية مخالفة قانون الإقامة.