جلسة قوانين «كورونا» بعد غدٍ تُعقد تحت الـ «مسحة»

• الأمانة العامة وجهت الدعوة للنواب والموظفين لإجرائها اليوم بعيادة المجلس
• انتقادات نيابية لأسلوب الحكومة «أستحلفكم بالله» ومطالبات بالحزم وحظر التجول الجزئي

نشر في 22-03-2020
آخر تحديث 22-03-2020 | 00:05
الغانم متفقداً الحملة التوعوية عن فيروس كورونا في مجلس الأمة   (أرشيف)
الغانم متفقداً الحملة التوعوية عن فيروس كورونا في مجلس الأمة (أرشيف)
وسط دعوة الأمانة العامة لمجلس الأمة النواب والموظفين لإجراء فحص (مسحة) فيروس كورونا قبيل حضور الجلسة الخاصة المقررة بعد غدٍ، انتقد عدد من النواب أسلوب الحكومة لحث المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم، مطالبين بفرض حظر تجول جزئي.
في سياق استعدادها للجلسة الخاصة المقررة بعد غدٍ لإقرار عدد من القوانين المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوة للنواب ولموظفيها إلى الحضور لعيادة المجلس ظهر اليوم لإجراء فحص (مسحة) الفيروس.

وقالت الأمانة، في كتابها الذي تم توجيهه للنواب وللموظفين الذين سيحضرون الجلسة: "نظرا لما تمر به البلاد من التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة الجميع، وتماشياً مع التعليمات الصادرة من السلطات المعنية في هذا الصدد، وبناء على ما ورد في تصريح رئيس مجلس الأمة بتحديد انعقاد جلسة بعد غد لمناقشة القوانين المتعلقة بمكافحة الفيروس، ندعوكم للحضور في عيادة المجلس ظهر اليوم لاجراء فحص الفيروس".

يأتي ذلك في وقت تواصلت ردود الفعل النيابية المتعلقة بأزمة "كورونا"، والتي طالبت بمساعدة المحتاجين ممن توقفت رواتبهم نتيجة التداعيات الأخيرة، وسط توجيه انتقادات للحكومة بسبب الأسلوب الذي اتبعته في دعوتها للمواطنين والمقيمين للبقاء في منازلهم، مشددين على أن الحل الأمثل هو إلزامهم بذلك.

وفي السياق، حث أمين سر المجلس النائب عودة الرويعي المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم وتنفيذ التعليمات، وقال: "في كوريا تمت السيطرة على 30 حالة مصابة بكورونا، ونجحوا في السيطرة حتى اكتشفوا الحالة رقم 31 في مدينة يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة"، مشيراً الى أن هذه الحالة نقلت العدوى إلى 1200 شخص، وبعد أيام تجاوز العدد 8 آلاف حالة، توفي منها 75، فنسبة الإصابة في كوريا من الحالة 31 بلغت 88 في المئة.

في المقابل، شدد النائب محمد هايف على أن هناك فئات في المجتمع يجب ألا تنساهم الحكومة، فهناك من استقالوا وتوقفت رواتبهم من كويتيين وغيرهم، ولم يأخذوا مستحقاتهم، ومن لهم أعمال حرة توقفت.

وأضاف هايف، في تصريح أمس: "إعانات بيت الزكاة محدودة للبدون في ظل منع التجمعات وتوقف حركة البيع والشراء لتوقف الدخل الشهري لكثير من العوائل فهم بانتظار قرارات حكومية وجمعيات خيرية".

من جهته، قال النائب صلاح خورشيد: "يواجه العالم وباءً يتسبب في وفاة آلاف البشر، وقد أخطأت أوروبا واستهترت إيطاليا تحديداً في التعامل معه، مما جعل شعبها يدفع الثمن، مقارنة بالطريقة التي اتبعتها الصين، لذلك نطالب الجميع باتباع إرشادات وزارة الصحة والبقاء في المنازل، حتى لا يكون حظر التجول هو الخيار الوحيد أمامنا الذي نطالب به".

«قوة قاهرة»

أما النائب محمد الدلال فقال: "علينا في المجلس والحكومة والقضاء والأكاديميين أن نفكر ونبحث وندرس قضية موضوع ومبدأ (القوة القاهرة)، وما إذا كان انتشار وباء ‫فيروس كورونا يعد قوة قاهرة، وأثر ذلك على العقود والالتزامات بما فيها التزامات الدولة وسريان المواعيد بصورتها العامة وتوقفها وغيرها من الأمور المرتبطة".

وفي موضوع آخر، قال الدلال: "نرجو من أهل الخير والعطاء ورجال الأعمال توجيه تبرعاتهم وأموالهم الى الجمعيات الخيرية التي تتولى تحت إشراف الدولة دعم ذوي الحاجة داخل الكويت من مواطنين ومقيمين وبدون، فالدولة لديها دعمها المالي من ميزانيتها، والمجتمع بحاجة الى دعم خيري انساني".

في المقابل، انتقد النائب صالح عاشور الأسلوب الذي اتبعته الحكومة خلال دعوتها المواطنين للبقاء في منازلهم عبر تغريد بعض الوزراء "استحلفكم بالله البقاء في منازلكم"، مؤكداً أن "الدولة في الكوارث لا تترجى بل تفرض إرادتها وهيبتها بحكم الدستور والقانون، ولذلك فإن هذه النداءات بدون إجراءات فورية لا تفي الغرض، ونحتاج لحكومة قرار وحزم في هذه الظروف الاستثنائية".

وتساءل عاشور: كيف تستحلفون الناس للبقاء في منازلهم والجمعيات ومراكز البيع مفتوحة 24 ساعة، وكذلك محلات بيع السيارات بالري والشويخ وحولي والفروانية والعارضية، و70 في المئة من الشعب أجانب ونصفهم أميون ويعملون عملاً حراً؟ مؤكداً أن هناك قرارات مصيرية غائبة.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب رياض العدساني أن اجتهاد الحكومة عن طريق مؤسسات الدولة باستخدام عبارة "أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم" ليس في محله إطلاقاً، وعليها القيام بدورها وأخذ القرار الصحيح بطريقة منظمة للحفاظ على الصحة العامة دون تردد، وذلك حسب المستجدات، فالوقاية خير من العلاج، "وأسأل الله أن يكتب لكم وافر الصحة والعافية".

من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم إن "حظر التجول ليس خياراً، بل ضرورة، وكلي ثقة بقرار السلطة الصحية أن يتم عاجلاً لا آجلا"، مشيرة الى أن "عودة الكويتيين من خارج الكويت مرتبطة بمدى التزام الكل داخل الكويت حتى لا تنتشر العدوى بطريقة شرسة ويحصل ما حدث في إيطاليا".

وأكدت الهاشم أن جهود "الداخلية والجيش والحرس الوطني واضحة ونثني عليها، لكن نستحلفكم بالله... أرجوكم الزموا بيوتكم، علشان عيالنا وأهلنا اللي برة التزموا، فردتهم للديرة مرتبطة بتأمين وضعنا في الداخل!".

وقالت إن "الحظر الجزئي من المفروض يبدأ على كل مناطق الوافدين، وهو ضرورة، لان قاعدين نشوف مناطق حولي والفروانية والسالمية وخيطان وجليب الشيوخ ما زالت السالفة فلتانة وهناك عدم التزام، أما ضواحي الكويت فيجب تفعيل دور مختارية المناطق بعزل كل منطقة".

وتابعت: "مَن قرر الإقامة في المزارع والشاليهات والجواخير عليه بالعافية، لكن لا تكون تجمعات عائلية كبيرة... ديروا بالكم".

back to top