عُمان تخفِّض ميزانية 2020 المخصصة للوكالات الحكومية 5%

أفاد مصدران ومنشور حكومي، اطلعت عليه "رويترز"، بأن وزارة المالية في سلطنة عمان ستقلص الميزانية المخصصة للوكالات الحكومية بنسبة 5 في المئة في عام 2020، وان القرار جاء "استجابة للتحديات المالية التي تواجهها البلاد".

ومن المتوقع أن تشهد السلطنة عجزا متناميا هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط. والسلطنة، وهي منتج خليجي صغير للنفط، مصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.

وجاء في منشور وزارة المالية، الذي يرجع تاريخه إلى 12 مارس، انه استنادا لقرار الحكومة خفض الميزانيات التي تم إقرارها للوكالات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 5 في المئة، فإن الوزارة تبلغ جميع الوكالات الحكومية تنفيذ الخصم المذكور من الميزانية المعتمدة لكل جهاز.

وذكر المنشور أنه لن يتم توفير أي تمويل إضافي إذا لم تلتزم الوزارات بالميزانيات المعدلة. كما طلبت الحكومة من الوكالات الحكومية مراجعة جميع جوانب الإنفاق.

وهوت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد انهيار اتفاق قيود الإنتاج بين منتجي النفط من أعضاء "أوبك" وخارجها، مما قاد إلى حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

ويرزح اقتصاد عمان تحت عبء مستويات عالية من الدين، وهو عرضة لخطر التأثر بتقلبات أسعار الخام، وتحديدا التي تضاف حاليا إلى توقعات التباطؤ الاقتصادي إقليميا وعالميا بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أعلنت عمان 24 حالة إصابة به حتى الآن.

وخفضت وكالتا التصنيف موديز وفيتش هذا الشهر تصنيف عمان، ليدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر، وأشارتا إلى استمرار التآكل في الوضع المالي الداخلي والخارجي.

وقالت "فيتش" الشهر الماضي: "نعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتسريع الإصلاح المالي تحت حكم العاهل العماني الجديد، السلطان هيثم بن طارق، الذي أعطى أولوية لتقليص الدين".

وتوقعت عمان عجزا في الميزانية 2.5 مليار ريال عماني (6.50 مليارات دولار) في عام 2020، وهذا يوازي عجزا ماليا 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني، في تقرير، إن عمان تخطط لتمويل 80 في المئة من العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، ولكن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا قد تعقد هذه الخطط.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" هذا الشهر أن عمان تجري محادثات مع بنوك من أجل قرض بقيمة ملياري دولار، وهي خطوة ربما تحميها جزئيا من تقلب أسواق السندات.

وزادت عائدات السندات الدولية لعمان المستحقة في 2048 بنحو 4 نقاط مئوية منذ انهيار محادثات "أوبك"، وضعف الريال العماني المرتبط بالدولار إلى مستويات تاريخية الأسبوع الماضي بعد تهاوي أسعار النفط.