أولاً وأخيراً: الفيروس والانتهازيون

عندما أعلنت الكويت وجود إصابات بفيروس كورونا بين عدد من المواطنين سيطرت حالة من الذعر والفزع على الكثيرين، وبدأ البعض يصطاد في الماء العكر، ويتكسب انتخابياً وشعبياً من وراء هذه الأزمة، بل إن هناك من حاول أن يصبغها باللون الطائفي والتدخل في عمل الجهات المختصة التي عزلت المصابين في الحجر الصحي لمنع تفشي الوباء، فإذا بهؤلاء يسعون إلى إخراج عدد من المصابين المحسوبين عليهم دون مراعاة للخطر الذي قد يحدث ونقلهم للفيروس لمواطنين آخرين. ورغم أن وزارة الصحة وفرت خدمات متميزة للمصابين وتعاملت معهم بطريقة محترفة وراقية وجدنا من يهاجمها ويطالب بإقالة وزيرها، ويدعو إلى عقد جلسات طارئة لمجلس الأمة لكشف الحقائق، وتجاهل هؤلاء المعلومات التي يتم نشرها بشكل يومي من وزارة الصحة من خلال المؤتمر الصحافي الذي تعقده، والشفافية التي تتعامل بها مع هذا الفيروس، لكن هؤلاء لا يضيعون فرصة إلا ويتكسبون منها ولا يضعون اعتباراً للمصلحة الوطنية، وأن البلاد تمر بأزمة ويجب الوقوف معها والانتظار إلى حين الانتهاء منها، فإن أصابت شكروها وإن أخطأت عاقبوها.

هم لا يعرفون هذه الطرق الراقية والنبيلة في التعامل مع هذه الأحداث، إنما تدفعهم مصالحهم وانتماءاتهم للرقص فوق جثث الأبرياء وضرب الوطن في وقت الشدائد، لقد كشف لنا فيروس كورونا زيف من يدعون الدفاع عن المواطنين، وهم في الحقيقة يتاجرون بصحتهم ويستخدمون الواسطة والمحسوبية في الإضرار بالناس، ولا يتكاتفون مع أجهزة الدولة التي تسعى جاهدة إلى الحد من انتشار هذا الوباء القاتل، ولم نسمع منهم كلمات إشادة وتشجيع رغم أن الإجراءات التي اتخذت وصفت بأنها على مستوى عال من التميز، وأنها تتطابق مع المعايير العالمية التي طبقتها الدول المتقدمة، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، حيث نجحت الكويت في التعامل مع هذا الحدث الجلل بكل شفافية ووضعت كل إمكاناتها لخدمة مواطنيها الذين أصيبوا بالفيروس، وتمكنت من كبح جماحه والحيلولة دون تفشيه بين أعداد كبيرة من خلال عدة إجراءات.

في الختام يبقى التأكيد على ضرورة التلاحم بين أبناء الوطن ورص الصفوف والابتعاد عن النعرات الطائفية والمصالح الشخصية حتى نتمكن من التغلب على هذه الأزمة الطارئة، وعلى الدولة بكل أجهزتها ألا ترضخ لأي ضغوط من أحد مهما كان منصبه وتأثيره، وعمل ربط لجميع إدارات العلاقات العامة التابعة للوزارات والهيئات مع أجهزة الدولة، وذلك للقيام بمهامها ومسؤولياتها لاتباع الإرشادات والتعليمات والمتابعة بشكل يومي لأي تطورات أو متغيرات قد تحدث في المرحلة القادمة لا قدر الله، وتعميمها على الموظفين، ويجب أن يكون في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية مراكز طبية مصغرة لعمل الفحص الدوري والمتابعة لحالات الموظفين أثناء بداية الدوام، وذلك للحد من انتشار الفيروس، وحفظ الله الكويت من كل مكروه ووقاها بإذن الله من كل الأمراض والأسقام.