حجر دولي

كنت سابقاً أتمنى ساخراً لو أن دول الاتحاد الأوروبي تتولى تشكيل حكوماتنا، نحن الدول العربية الشمولية وشبه الشمولية، وتتعامل معنا كما يتعامل المدرب الأجنبي مع اللاعبين العرب، إذ ينتقي أفضلهم من دون تدخل من المسؤولين، ومن دون "حامل هذه الورقة من طرفنا"، ومن دون ولدنا وولدهم.

كنت ساخراً حينها، لكنني اليوم أعتقد أن دول أوروبا والغرب مجبرة على محاسبتنا ومراقبتنا، بل والتدخل في اختيار وزرائنا ووكلاء وزاراتنا. أقول مجبرة، لأنها متضررة، ومعها بقية دول العالم أيضاً، من سوء اختياراتنا بشكل مباشر، بسبب هذا الفيروس الذي كشف حقيقة حكومات الكويت والعراق وغيرهما، والاستهتار الذي قامت به هذه الحكومات، ونظام "خشمك أذنك"، والقرارات الارتجالية السطحية العقيمة، وطريقة أجيالنا الأمية السابقة في معالجة الأمور؛ "خلها على ربك".

لم يعد الأمر قاصراً على كل دولة على حدة جراء هذا الفيروس، بل ما تقوم به حكومة ما من إجراءات، يؤثر على بقية شعوب الأرض، من حيث انتشار المرض، واختلاط الشعوب بعضها ببعض، بعد أن تحول العالم إلى غرفة صغيرة، لا قرية.

وإلا قل لي بربك، ما ذنب الموظف الهولندي، على سبيل المثال، الذي يعمل ضمن طاقم شركة هولندية في الكويت، ويخرج في الأسواق الكويتية، ويحتك هو وأسرته بالناس في الأماكن العامة ومقرات العمل... ما ذنبه بانتقال العدوى إليه، نتيجة سوء إجراءات هذه الحكومة، أو استهتارها وعبثها؟ خصوصاً أن حكومة بلده قد اتخذت الإجراءات النموذجية هناك، نتيجة المحاسبة الشعبية وحُسن الاختيار وتلاشي الضغوطات الحكومية وبقية أنواع العبث التي تحدث عندنا.

ما ذنب تلك المعلمة البريطانية التي تعمل في مدرسة أجنبية في الكويت، كي تصاب بالمرض فتنقله إلى أسرتها، ثم إلى شعبها، عندما تعود إلى بلدها؟ وما ذنب هذا وما ذنب تلك من شعوب الدول الديمقراطية فيما يحدث من عبث هنا؟

لذلك لم يعد الأمر سخرية، بل أعتقد أن على الدول المحترمة فرض حكومات صالحة على الدول الشمولية، بما فيها الدول التي تتظاهر بالديمقراطية، ومنها الكويت.

باختصار، الحجر الصحي يجب ألا يتوقف على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، بل الأولى أن يبدأ بالوزراء والمسؤولين الفاشلين، ومن اختارهم.