«القوى العاملة»: توحيد إجراءات إنجاز المعاملات

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، أن الهيئة تعكف حالياً على توحيد جميع الإجراءات المتبعة لإنجاز المعاملات داخل إدارات العمل كافة، لافتاً إلى أن فريق اختصاصات قطاع شؤون العمالة المشكل أخيراً يعمل على توحيد آليات التطبيق لتكون ذاتها في جميع الإدارات.

وقال المطوطح، في تصريح صحافي أمس على هامش حضوره حفل إدارة عمل محافظة حولي بمناسبة الأعياد الوطنية، إن "هناك مقترحات عدة رفعت إلى مجلس إدارة الهيئة تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية في انتظار الاعتماد".

وأكد حرص "القوى العاملة" الجاد على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها إدارات العمل، والتوسع في استخدام النظام الآلي، مهنئاً القيادة السياسية في البلاد والشعب الكويتي بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية للبلاد.

من جانبه، أكد مدير إدارة عمل محافظة حولي محمد بورقبة، حرص إدارة عمل حولي، التي تعتبر من أكبر إدارات العمل في الكويت لناحية أعداد ملفات الشركات المسجلة لديها، على الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمراجعين.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بدء استقبال الدفعة الـ 15 من خريجي الجامعات والكليات الجامعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعاهد التعليم العالي، الذين كانوا يتقاضون المكافأة الاجتماعية المقررة بموجب القانون "10/1955" بشأن مكافأة الطلبة، ممن تتوافر بهم شروط الاستحقاق.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أسيل المزيد، إنه" يشترط لصرف المكافأة أن يكون الخريج كويتي الجنسية، أو من أبناء الكويتيات ممن لم تبلغ أعمارهم 21 عاماً وصادراً بشأنهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين، ويستثنى منهم الأبناء المعاقون الصادر بشأنهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين مدى الحياة، إذ يستمر الصرف لهم بعد بلوغ العمر المشار إليه".

وأضافت المزيد، أنه يشترط الاستمرار في صرف المكافأة حتى تاريخ التخرج، شريطة أن يكون التاريخ تالياً لنفاذ القانون، وعدم الالتحاق بعمل داخل الكويت أو خارجها أو الحصول على ترخيص أو تصريح بمزاولة عمل مهني أو ممارسة نشاط تجاري، إضافة إلى عدم تقاضي أي مساعدة أو راتب من أي جهة حكومية من ذات طبيعة المكافأة.