«البلدي»: تخصيص موقع لتجميع الإطارات في السالمي

في الوقت الذي أقر المجلس البلدي تخصيص موقع لتجميع الإطارات بمنطقة السالمي بمساحة 1.6 مليون متر مربع، وافق على اعتماد دراسة الجدوى بإنشاء المناطق الاقتصادية (العبدلي والنعايم والوفرة) وتوحيد نسب البناء بالمناطق الحرفية.

كما وافق المجلس، في جلسته أمس، برئاسة أسامة العتيبي، على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز للقطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الأدوار بالمشاركة مع الدولة حسب اشتراطات وقوانين ولوائح وزارة المالية.

في حين طلب أعضاء المجلس استخدام المادة 25 بشأن موضوع تنظيم أعمال البناء والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لاستطلاع رأيها حول الشق الثاني بشأن الأحقية للمبادر باستغلال موقع مستشفى بيطري تحت إشراف الهيئة بعد رفض الوزير.

وطلب العضو حمود العنزي بعدم استخدام المادة 25 والموافقة على ما جاء في اعتراض الوزير، موضحا أن هناك عدم توازن في آراء بعض الأعضاء والتصويت فيه تفرقة وفرز محدد بين عضو منتخب ومعيّن.

وردّ عليه العضو عبدالسلام الرندي قائلا إنه من المعيب أن عضوا في "البلدي" يطلق اتهامات على زملائه، ويردد بأن هناك فرزا.

وبدوره، قال العضو أحمد هديان "كفى عبثا"، جميعنا في مركب واحد، ولا يوجد تفرقة وفرز، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث بها في هذه الطريقة، ويشكك بالمجموعة.

استثناء من دفع الرسوم

وحول موضوع استثناء الهيئة العامة للطرق والنقل البري من دفع الرسوم مقابل المعلومات الطبوغرافية، وافق المجلس على تعديل صياغة الطلب الى "استثناء الجهات الحكومية من دفع الرسوم".

وفي حين رفض طلب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الموافقة على الاستثمار بحديقة السد في منطقة الشعب، أقر إنشاء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء.

ووافق المجلس على اعتماد ترقيم منطقة السالمية لتكون 12 قطعة، وعلى الاقتراح المقدّم بشأن حفظ الاسم التاريخي لمنطقة "خباري العوازم".

مخالفات العربات المتنقلة

وأحال المجلس مخالفات العربات المتنقلة الى اللجنة الفنية، بعد أن اشتكى الأعضاء من آلية التنفيذ والفوضى التي تشهدها المناطق السكنية جراء تجمّع العربات المتنقلة.

وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق، إن البلدية خالفت العربات الموجودة في الطرقات، مؤكدا أنها تلقّت خطابات من وزارة الداخلية بإزالة بعض العربات لأنها تسبب اختناقات مرورية.

وأشار إلى البلدية أزالت بعض العربات المتنقلة، وخاطبت وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل آخر يعالج هذه السلبية.

ولفت صادق الى أن البلدية تعمل حاليا على توفير مواقع جديدة بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير، مضيفا: كما سلمت البلدية وزارة التجارة 400 موقع جديد للعربات المتنقلة.

بشأن طلب الهيئة العامة للبيئة وقف قرار منع استخدام الشيشة، أحال المجلس البلدي الطلب الى الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي.

وذكر العضو أحمد هديان أن البيئة تتدخل في اختصاصات المجلس البلدي، حيث إن قرار الشيشة من اختصاص البلدية والمجلس البلدي.

وقال حمد المدلج إن هناك تظلما مقدّما بخصوص قرار منع الشيشة، مطالباً بدمج طلب الهيئة مع التظلم وإحالته إلى الإدارة القانونية لأخذ الرأي القانوني بعدم تعارضه مع قرارات المجلس البلدي.

من جانبه، قال مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب إن المجلس البلدي له اختصاصات محددة بالقانون، بما لا يتعارض مع قوانين أخرى، مبينا أن هناك تعارضا مع قانون البيئة في موضوع الشيشة، بعد رؤية التظلم المقدم لوزير البلدية، والإدارة بحثته، وتعكف على أن تجهيز الرأي القانوني للرد على ذلك التظلم خلال أيام.