31% انخفاض تداولات شقق التمليك خلال 2019

انخفضت تداولات شقق التمليك خلال عام 2019 بنسبة 31 في المئة، إذ بلغت قيمة تلك التداولات 50 مليون دينار، مقارنة مع عام 2018، الذي بلغت فيه التداولات 73 مليوناً.

واستحوذت تداولات شقق التمليك خلال العام الماضي على ما نسبته 1.4 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة 3.4 مليارات دينار، في حين استحوذ ذلك القطاع على ما نسبته 2 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري في 2018، البالغة آنذاك 3.6 مليارات دينار.

ويرجع انخفاض تداولات قطاع شقق التمليك إلى أسباب عديدة، من أبرزها انخفاض تداولات القطاع العقاري عموماً، مما أثر على قيمة تداولات الشقق، إضافة إلى أن قطاع الشقق لا يزال يفتقد الجاذبية ويعاني العديد من المشاكل.

ومن بين أهم الأسباب التي ادت الى تراجع تدولات شقق التمليك، هو ظهور أنواع أخرى من الاستثمارات العقارية، وبأقل من أسعار الشقق، ألا وهي محلات التجزئة، إذ شكلت تلك المحال فرص استثمارية وخاصة لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة.

ويشير العديد من العقاريين إلى توجه عدد كبير من المستثمرين إلى التملك في محال التجزئة بدلاً من الشقق، لأنها أقل تكلفة، وأكثر تنظيماً من قطاع شقق التمليك الذي يعاني العديد من المعضلات.

أسعار الشقق

وفق البيانات المذكورة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد تراوحت الأسعار بين 40 و250 ألف دينار، حسب المنطقة ومساحة الشقة وتشطيباتها.

وتركزت معظم تداولات شقق التمليك في مناطق صباح السالم والتوسعة الشمالية في الفنطاس، إضافة إلى منطقة الشعب والجابرية وبنيدر القار والسالمية وحولي.

وتراوح متوسط سعر المتر المربع للشقة ما بين 500 و1100 دينار، وتعتبر منطقة الشعب من أغلى المناطق تليها منطقة الجابرية، في حين تعتبر منطقة الفنطاس من أرخص المناطق تليها منطقة صباح السالم.

ويعتبر قطاع شقق التمليك من القطاعات غير المرغوبة للسكن في الكويت، عكس باقي دول العالم، لعدة عوامل منها العادات والثقافة المجتمعية، التي تفضل السكن في المناطق النموذجية على المناطق الاستثمارية أو السكن العمودي، فبالتالي نجد انخفاض الإقبال عليه من المواطنين الراغبين في السكن.

أما بالنسبة للمستثمرين، فأيضاً يعتبر قطاع شقق التمليك غير مجزٍ بالنسبة لهم، وغير جاذب، بسبب عدم تطبيق القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيمه، على الرغم من وجودها وإقرارها من الجهات المعنية، ومن أبرزها اتحاد الملاك فالقانون غير ملزم بالتعامل معه.

وتساهم أسعار شقق التمليك في زيادة عزوف المواطنين والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، فالأسعار تعتبر مرتفعة جداً لو تمت المقارنة بأسعار الشقق في معظم بلدان العالم، وهناك فرق كبير بينهما بالتالي يفضل المستثمر التوجه إلى الخارج بدل من الاستثمار في السوق المحلي.

النصب والاحتيال

وتعتمد معظم دول العالم على جذب المستثمرين والسائحين إلى قطاع شقق التمليك، وتوفر لهم العديد من المزايا والتسهيلات، إذ يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال.

ومن التسهيلات التي تقدمها دول العالم للمستثمرين في قطاع الشقق، السماح بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرات، وإعفاءات ضريبية في بعض الأحيان، وهذا ساهم كثيراً في زيادة معدلات هجرة رؤوس الأموال المحلية.

كما عملت دول العالم على وضع برامج متنوعة لجذب السياح، مما انعكس إيجاباً على عوائد الشقق وإيراداتها، وهذا أضاف المزيد من المغريات أمام المواطنين للاستثمار في تلك الدول.

لكن وسط تلك المغريات والتسهيلات تعرض العديد من المواطنين إلى عمليات نصب واحتيال، ومنهم من خسر أكثر من 75 في المئة من رأسماله، إضافة إلى أن هناك دولاً تأثرت عملتها وانخفضت إلى مستويات متدنية مقابل الدينار مما أدى إلى تأثر الإيرادات المتأتية.

ويؤكد العديد من المهتمين في الشأن العقاري المحلي أن فكرة شقق التمليك والبناء العمودي لم تلق إقبالاً من المواطنين، المستثمرين أو الراغبين في السكن، لعدم تفعيل بعض القوانين التنظيمية، مثل اتحاد الملاك الذي يعمل على ضبط العملية ويحافظ على حقوق الملاك وعلى العقار نفسه.

وتأتي تجارب دول العالم لتؤكد أن تفعيل نظام اتحاد الملاك له العديد من الإيجابيات، إذ يلزم الملاك على دفع رسوم سنوية يتم توجيهها لصيانة العقار وخدماته المرافقة وتوفير المزيد من التسهيلات للسكان.

كما تمنع القوانين في الكويت الوافدين، وهم المشغل الرئيسي للقطاع الاستثماري، من تملك الشقق، وهذا أثر كثيراً على تداولات هذا القطاع بشكل كبير، وجعل هناك عزوفاً سواء من المستثمرين أو المطورين العقاريين.

وتأثر قطاع شقق التمليك بالعديد من القوانين والقرارات التي تم إصدارها من الجهات المعنية، إذ شهد القطاع ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بعد إقرار مبلغ 70 ألف دينار للمستحقات من فئة الأرامل والمطلقات لشراء الشقق، ووضعت الجهات المعنية شروطاً وضوابط للحصول على الدعم، ومنها ألا تقل مساحة الشقة عن 100 متر مربع.

وخلقت تلك الشروط تفاوتاً كبيراً في أسعار الشقق، فسعر متر الشقة التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، يكون أقل من سعر متر الشقة التي تزيد على ذلك، إذ يستغل البعض الدعم التي تحصل عليه المطلقة أو الأرملة من بنك الائتمان.

جذب المواطنين

من جهتهم، قال عدد من العقاريين، إن تنظيم قطاع شقق التمليك من شأنه المساهمة في حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها الدولة، إذ يجب توفير شقق وفق مواصفات خاصة تعمل على جذب المواطنين وخصوصاً حديثي الزواج.

وأشار العقاريون إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، والتي تلتهم جزءاً كبيراً من دخل المواطنين، أصبح لزاماً على الجهات المعنية توفير مناطق استثمارية على شكل نموذجية تخصص للمواطنين ويمنع التأجير فيها.

وأكدوا أنه لا توجد سياسة واضحة نحو تنظيم القطاع العقاري بشكل عام، فتعديل قوانين البناء أصبح واجباً وسط توجه العديد من المستثمرين نحو الاستثمار في العقار السكني، مما رفع الأسعار وزاد حدة الأزمة الإسكانية أمام المواطنين.

وأضافوا أن السوق العقاري يفتقد الفرص الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، وسط احتكار الأراضي من الدولة وارتفاع الأسعار، إذ يوفر قطاع شقق التمليك الفرص للعديد من المستثمرين وبمساحات وبمواصفات مختلفة.

وأشار العقاريون إلى أن تنظيم هذا القطاع سيعمل على تحريك الدورة الاقتصادية وسيساهم في زيادة دخل الدولة من خلال فرض الرسوم والضرائب، وسيحافظ على رؤوس الأموال من الهجرة إلى الخارج.