صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4356

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«شيل كفايات حط معايير»

  • 30-01-2020

كيف سينجح أي نظام تعليمي في الكويت دون أدوات نجاحه؟ وإلى متى تتم التضحية بأجيال من الطلبة يتم تجربة الأنظمة عليهم دون رؤية أو منطق أو دراسة فعلية؟ علما أن دولة الكويت تصرف أموالاً أكثر على التعليم وتتراجع أكثر في مؤشرات التعليم العالمية، وما يحدث في تغيير أنظمة المناهج مؤشر كاف لأسباب تراجعنا.

لا يعنيني فيما أكتبه اليوم أي الأنظمة التعليمية أفضل، أو أكثر جودة أو ستحقق المردود التعليمي الأفضل في الكويت، فهذا مبحث لا أجيده أصلاً لعدم اختصاصي في النظم التعليمية أصلاً، وأعلم أن هناك من هم أجدر مني في مناقشة ذلك بكل تأكيد.

لكنني أعلم أيضا أن هؤلاء الأشخاص الأجدر في تقييم واختيار النظم التعليمية الأنسب للكويت ليسوا في مواقع تخوّلهم اتخاذ القرار وتنفيذ ما يرونه مناسبا للكويت، فقد صرح وزير التربية الجديد الدكتور سعود الحربي بأن وزارة التربية بصدد اعتماد نظام تعليمي جديد وهو نظام المعايير بدلا من نظام مناهج الكفايات!!

وفي سياق التصريح نفسه للوزير ذكر معاليه "قرارنا بالتحول إلى المناهج القائمة على نظام المعايير أمر طبيعي، لكنه لا يعني بالضرورة أن المناهج التي دُرِّست وفق نظام الكفايات كانت خاطئة أو سيئة، لأن جميعها، في النهاية، أنظمة تعليمية عالمية لها متطلبات يجب تحقيقها للاستفادة منها"!!

ما ذكره السيد الوزير يشير بوضوح إلى أن عدم استمرار نظام مناهج الكفايات يحتاج لمتطلبات يجب تحقيقها للاستفادة منها، وهو ما يعني أن منهج الكفايات الذي اعتمدته وزارة التربية وشرعت في تطبيقه على مئات الآلاف من الطلبة لم يراع فيه أن هناك متطلبات لتحقيق الفائدة القصوى منه، علما أنه، وحسب تصريح السيد الوزير، نظام تعليمي عالمي، أي أنه واضح المعالم والمتطلبات وليس مستحدثا، فأن يتم الشروع في تطبيق نظام تعليمي كامل يمس أجيالاً ومستقبلهم بل مستقبل الدولة التي ستعتمد على هذه الأجيال في سوق العمل، دون إدراك ما إذا كانت الوزارة قادرة على استيفاء متطلبات النظام التعليمي من عدمه قبل الشروع فيه، فإن هذا كفيل بأن يبين لنا وللوزير تحديداً كيف تدار الأمور، وكيف تعمل اللجان في وزارته.

فمن أقر نظام الكفايات دون توفير متطلبات ذلك النظام، وأدى إلى عدم فاعلية هذا النظام لدرجة تدفع باستبداله هم من الوزارة نفسها التي ترغب في التحول إلى نظام المعايير الذي يحتاج إلى متطلبات أيضاً، ولا توجد أي ضمانة بأن الوزارة ستلبيها أو أن الكادر التعليمي مهيأ لها أو أن كليات تخريج المعلمين تدرس تلك المتطلبات.

فكيف سينجح أي نظام تعليمي في الكويت دون أدوات نجاحه؟ وإلى متى تتم التضحية بأجيال من الطلبة ليسوا سوى فئران تجارب يتم تجربة الأنظمة عليهم دون رؤية أو منطق أو دراسة فعلية؟

وللتذكير قبل الختام فإن دولة الكويت تصرف أموالاً أكثر على التعليم وتتراجع أكثر في مؤشرات التعليم العالمية، وما يحدث من وزارة التربية في مسألة تغيير أنظمة المناهج مؤشر كاف لأسباب تراجعنا.