«القوى العاملة» توقف ترخيص 66 مكتب استقدام عمالة منزلية مخالفاً

بينما دعت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، أصحاب المكاتب إلى الالتزام بأحكام القانون (68/2015) بشأن العمالة المنزلية، لتجنب الإغلاق ووضع ملصقات الوقف، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الهيئة أوقفت نحو 66 مكتب استقدام عمالة منزلية عن العمل تنوعت مخالفاتها ما بين عدم تجديد الترخيص، أو تعامل المكتب مع العمالة المسترجعة، أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير، أو إبرام عقود عمل مخالفة للمعتمدة من الإدارة.

وأوضحت المصادر، أن الإدارة رفضت إصدار تراخيص مزاولة نشاط لـ 209 مكاتب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، لعدم التزامها بالضوابط والاشتراطات والأطر القانونية المنظمة للإشهار، مشيرة إلى أن إجمالي مكاتب الاستقدام المسجلة لدى الإدارة يبلغ 473، منها 326 مكتبا يحق لها استقدام العمالة، وأن إجمالي التراخيص الجديدة التي أصدرتها الإدارة من أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضيين بلغ 63 ترخيصاً.

وقف التراخيص

إلى ذلك، أكدت الهيئة حرصها على توعية أصحاب المكاتب بأسباب وضع الملصقات، وهي مخالفة المادة 24 من القانون السالف ذكره، وعدم الإخلال بحكم المادة 25 من القانون، الذي خوّل مدير الإدارة اتخاذ التدابير الإدارية ضد المكاتب في حال الامتناع عن مراجعتها بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك، والامتناع عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك، على أن يخطر الإدارة، فضلاً عن الامتناع عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول، كما يجوز للمدير وقف التراخيص في هذه الحالات مؤقتاً مدة 3 أشهر.

وبينت الهيئة، أن المادة 16 من القرار رقم (2194)، أجازت لمدير الإدارة وقف الترخيص مدة 6 أشهر في حال قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة، أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير، وقيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من إدارة العمالة المنزلية، وفي حال التكرار تضاعف المدة، لافتة إلى أن الهدف من وضع الملصقات تنبيه المواطنين بمخالفة هذه المكاتب لأحكام القانون، وحرصها على عدم ضياع حقوقهم حال التعامل مع هذه المكاتب.