البورصة تطلق اختبارات ضغط لقطاع الوساطة استعداداً لـ«أموال الترقيات»

• خطط طوارئ واستعدادات مبكرة تحت إشراف الإدارة التنفيذية

نشر في 29-01-2020
آخر تحديث 29-01-2020 | 00:05
الشركة الكويتية للمقاصة
الشركة الكويتية للمقاصة
كشفت مصادر أن البورصة أطلقت أكبر عملية اختبارات ضغط لقطاع الوساطة بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، استعداداً لليوم المشهود أواخر مايو المقبل والمرتقب أن يشهد تدفق نحو 3.5 مليارات دولار على السوق المالي من أموال الترقية في مؤشر «مورغان ستانلي»، وهي أكبر كتلة سيولة أجنبية تتدفق على البورصة في تاريخ مسيرة السوق.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن الإدارة التنفيذية في البورصة ارتأت أن يكون الاستعداد الفني بشكل مبكر من باب الاطمئنان والتحوط، إذ وضعت جملة سيناريوهات تتعلق بإجراء اختبارات ضغط على كل شركات قطاع الوساطة، وإدخال أوامر أعلى من المتوقع وذلك للاطمئنان الكامل من استيعاب كل الأنظمة للتداولات الكبيرة المتوقعة وبهامش أكبر من المرتقب.

وبشكل حثيث تتابع الإدارة التنفيذية كل التفاصيل الخاصة بالاختبارات مما يعكس الحرص على استمرارية التأهب والتحديث للأنظمة من جانب الوسطاء وتلافي أي ملاحظات أولاً بأول والتحوط، خصوصاً أن البورصة تشددد على أنه لا مجال لأي خطأ مهما كان صغير الحجم، تماشياً مع سياساتها بالالتزام بأعلى الممارسات والمعايير المعمول بها في الأسواق المتقدمة واستمرارية مواكبة التحديثات والتطويرات التي تلبي تطلعات المستثمرين الأجانب.

وفي هذا الصدد، قدرت مصادر أن يستقبل الوسيط الواحد، وفق المتوقع، أكثر من 30 ألف أمر بحسب التقديرات، بجانب الأوامر الاعتيادية للسوق، لذلك جاءت الاستعدادات المبكرة من جانب البورصة.

وعلى الرغم من الاطمئنان والارتياح للبنية التحتية والتكنولوجية، فإنه تبعاً لأعلى درجات الأمان والحصافة الإدارية والاستعداد الجيد، وضعت البورصة خطة «أ - ب» لمواجهة أي احتمالات إذ تذهب إلى أبعد سيناريو ممكن.

وشددت المصادر على أن كل أطراف المنظومة على قدر كبير من المسؤولية، لاسيما أن ترقية الكويت على مؤشر «مورغان ستانلي MSCI» وضع الجميع أمام التزام واستحقاق، إذ خرج السوق من النطاق المحلي إلى نطاق عالمي اوسع واشمل.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن كل مرحلة سيتم البناء عليها إذ لدى البورصة برامج عمل تطويرية مستمرة على مدار العام وفق تسلسل زمني يتعلق بإطلاق أدوات مالية حديثة وجذب شركات ناجحة للإدراج ، واستكمال مراحل التطوير وخصوصاً مشروع الـ «ccp» الطرف المقابل المركزي، إضافة إلى إدراج وتداول الصكوك والمؤشرات والسندات، كذلك مواكبة مقترحات شركات الاستثمار من خلال تسهيل الخدمات التي تطمح إلى تقديمها.

back to top