تواصل الرفض النيابي لدمج «التشريعية» لقضايا العفو

واصل عدد من النواب انتقادهم ورفضهم لدمج اللجنة التشريعية قضايا العفو الشامل المتمثلة في محكومي المجلس وعبدالحميد دشتي وخلية العبدلي لتكون في تقرير واحد يرفع الى المجلس، مشيرين الى ان ذلك تجاوز للدستور وعبث سياسي هدفه اجهاض عملية العفو.

وأكد النائب محمد هايف ان محاولة اللجنة التشريعية خلط الأوراق بإقحامها قضية خلية العبدلي في تقرير العفو لدخول المجلس هو نوع من العبث لإجهاض العفو، مطالبا النواب بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بالعبث الخطير.

وأضاف هايف: بمجرد عرض طلب العفو مقرونا بخلية العبدلي سيكون سابقة تاريخية خطيرة ووصمة عار على المجلس ورئيسه.

من جهته، كشف النائب د. عادل الدمخي ان خلط الأوراق في قانون العفو الشامل من خلال دمج كل القضايا في تقرير واحد هو لأنهم يعلمون لو عرض القانون بمفرده فسيحصد تأييد غالبية أعضاء المجلس كما هو موضح في الورقتين الأولى الخاصة بالمؤيدين للقانون والثانية الخاصة بالمطالبين بعقد جلسة خاصة لمناقشة قانو العفو.

فيما اعتبر النائب مبارك الحجرف ان ما حصل في اللجنة التشريعية عبث واضح وخلط للأوراق لتشتيت الآراء حول قانون العفو الشامل.

وقال الحجرف: شتّان بين من كان سلاحه الكلمة لرفض فساد استشرى في البلاد، ومن كان يخزّن السلاح لتدمير الكويت والاضرار بها.