صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4474

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

شوشرة: ديون صاحب البقالة

  • 24-01-2020

سيناريو متكرر ومسلسل حكومي متجدد بشأن عجز الميزانية، وما يترتب عليه من أحداث مختلفة، وبدائل متنوعة وطرق متفرعة كلها بهدف الوصول إلى جيب الشعب، لشفط ما تبقى لديه من أموال، فالعين الحكومية تتجه إلى الرواتب كالعادة على أنها البديل لسد "بلاويها" من الاختلاسات والهدر وغيرها من المصائب التي لا تعد ولا تحصى.

الطبقة الكادحة هي من تدفع عادة ضريبة أخطاء الحكومة ورشاها لشراء الولاءات وفسادها الذي فاق القارات، فإبداعات السلطة التنفيذية في كل ميزانية تخرج معها فلسفة جديدة للقفز إلى جيب الموظف بأساليب الابتزاز ونهب أكبر قدر ممكن من راتبه الضعيف في ظل الغلاء المعيشي وسلطوية بعض التجار.

حكومة العجز حلولها غائبة في ظل مجلس تشريعي غالبية نوابه غائبون عن الواقع، هذه الحكومة لن تحقق نموًا في ميزانيتها طالما هناك من يشفط الأموال دون حسيب أو رقيب، واستمرار نزيف الصرف على العمالة الوافدة الهامشية التي أصبحت هي من تقرر الميزانيات وتساعد في الهدر.

وخلال الأزمات الحكومية في ميزانيتها المهدورة لم نجد حتى يومنا هذا أي حلول واقعية لعلاج المشكلة سوى مقترحات ترقيعية بالتعاون مع النواب الذين يقف بعضهم ضد الشعب لتمرير ما يمكن تمريره وإيهام الناس بها، وهنا نوجه سؤالًا إلى الحكومة الموقرة ولجنة الميزانيات التشريعية: ما أسباب عجز الموازنة في ظل غياب تنمية حقيقية وخدمات مفقودة وتعليم متدهور ومستشفيات تعاني الويل، وشوارع حدّث بلا حرج، وسياحة مشلولة، وأزمة سكن وارتفاع أسعار الإيجارات وغيرها؟

ما الحلول الحقيقية لعلاج الوضع حتى لا يتكرر السيناريو في كل ميزانية، ليحدث الهرج والمرج، وتتعالى الأصوات الوهمية والتصريحات والفقاعات، ومن ثم تمرر ما تريده وزارة المالية؟ لماذا دائما المواطن هو ضحية دفع الفاتورة؟ وهل النواب على دراية أن هناك غلاء فاحشا للأسعار وأن غالبية الشعب الكويتي مدين بسبب القروض أو حتى لدى صاحب البقالة؟ وهل المجلس التشريعي على يقين أن هناك تجاراً لا تستطيع وزارة التجارة مواجهتهم عند التلاعب بالأسعار؟ وهل يعلم ممثلو الشعب أن حتى الحلاق أصبح لا يحترم قائمة الأسعار الموحدة في ظل الضعف الرقابي للجهات المختصة؟ وهل يعلم نوابنا أن ساندويتشات الفلافل والبيض أصبحت بأسعار خيالية؟

هل يعلم ممثلو الشعب أن هناك من هو على استعداد لبيع كليته مقابل الحصول على أي مبلغ لعلاج أزمته المالية؟ وهل يعلم أعضاء السلطة التشريعية أن حبوب منع الحمل أصبحت باهظة الثمن لأن هناك من يرفض حمل زوجته حتى لا يصبح أمام مسؤولية تكاليف أطفال جدد؟ فهل تريدون أن تتحول الغالبية إلى نجوم في السوشيال ميديا لكسب مبالغ خيالية أو تمرير بعض الصفقات كغطاء لبعض التجاوزات أو استخدام وسائل الغسالات الحديثة أو وسطاء لتغطية تلاعب بعض الشخصيات؟ ماذا تريدون أن يفعل الشعب لمواجهة أزمة الميزانية؟

الحال وصلت إلى أمور لا تحتمل، وسيناريوهات حكومية مملة، ومجلس غائب عن الواقع، وشعب جيبه لا يزال ينزف، وهناك من يخرج ويقول نحن "غير" وأحوالنا أفضل، وفي حقيقة الحال أنهم يضحكون علينا أمام "الآخر" لأننا أصبحنا أمام ضحايا يبيعون أعضاءهم لتسديد ديونهم لهذا "الآخر"، وأسر تعاني الويل في ظل حكومة ونواب لا يعلمون أن صاحب البقالة لا يزال ينتظر تسديد ديونه.