صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4388

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المجلس يقر مذكرة التفاهم واتفاقية «المقسومة» بين الكويت والسعودية في المداولتين ويحيلهما إلى الحكومة

• لجنة الخارجية البرلمانية والحكومة تؤكدان أن الحدود كما هي ولا تغييرات بها
• الرومي: أرفض تفسير النصوص الدستورية عبر المحكمة وأؤكد صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة
• المجلس يرفض إحالة «عقد الجلسات دون حضور الحكومة» لـ «الدستورية»
• العقيل: العجز تقديري وجيب المواطن لن يُمسّ

بالمداولتين الأولى والثانية، أقر مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، مذكرة التفاهم واتفاقية المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية وأحالهما إلى الحكومة، بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري شرحاً عن بنود الاتفاقية، مؤكدا فيها أنه لا إعادة تقسيم حدود بها، وأنها مكسب للجانب الكويتي. وهنأ رئيس المجلس مرزوق الغانم الجانبين السعودي والكويتي بالاتفاقية التي حصلت على اغلبية كبيرة وصلت إلى ٥٥ عضواً، فيما رفضها سبعة أعضاء، ورفض المجلس طلبا نيابيا بإحالة تفسير المادة ١١٦ بشأن اشتراط حضور الحكومة الجلسات لعقدها الى المحكمة الدستورية. وشهدت الجلسة في ختامها، بناء على سؤال وجهه الغانم، تأكيدا من وزيرة المالية مريم العقيل أن جيب المواطن لن يمس، والصناديق السيادية متينة، والاقتصاد متين أيضا، وأرقام الميزانية تقديرية، والعجز تقديري أيضا.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس بتلاوة الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من الأعضاء، في حين بدأ المجلس جلسته ببند الأسئلة، وقال يوسف الفضالة معقباً على سؤاله لوزير المالية بشأن شركة مشاريع التكنولوجيا، إن السؤال كان خاصاً بإحدى شركات هيئة الاستثمار وجهته في عهد "الوزير السابق" نايف الحجرف.

وأضاف الفضالة، أن مجلس إدارة شركة مشاريع التكنولوجيا كان من أفضل مجالس الإدارات، لكن بسبب خلاف مع هيئة الاستثمار استقال وجاء مجلس آخر بأحد الأعضاء، وهنا الإشكالية، وقد استفادوا من ميزة العقود الحكومية والأرباح تباع بالباطن والشركة خسرت رأسمالها واستدعت رأسمالاً ثانياً بقيمة 20 مليون دينار.

واستطرد أن إحدى الشركات التابعة لها وهي الشركة الكويتية للعلوم خسرت أموالها كاملة، وسبق أن نبهنا أن أحد الأفراد المسؤولين "يلعب بفلوس الكويتيين".

وقال الفضالة للحكومة إن عجز الميزانية أنتم من يجب سده، فقمّة التسيب تحدث، وقمّة اللعب بالأموال العامة بالشركة محل السؤال.

من جهته قال النائب علي الدقباسي، وهو يعقب عن سؤاله لوزير الإعلام عن "تكويت" القطاع الإعلامي، إنه لحسن الطالع هناك أغلبية حكومية ونيابية موجودة، وهل تذكرون الاختراق الذي تعرضت له (كونا)؟ هو نتيجة عدم وجود خطة حكومية لتكويت قطاع الأخبار بوزارة الإعلام.

وأضاف الدقباسي أن الحروب لم تعد مقصورة على السلاح بل على الأخبار، وإحدى الندوات أوصى كل المشاركين بها بضرورة وجود جيش إلكتروني، واستمرار قطاع الأخبار السياسية بأيدٍ غير كويتية أمر غير مقبول، ويمثل عجزاً وفشلاً للحكومة، والكثير من الجواسيس يُزرعون في الأجهزة الإعلامية.

وتابع "ما زلنا متخلفين في قطاع الأخبار السياسية، ولسنا قادرين على إيصال صورة الكويت في الخارج، والكوادر الكويتية يعملون مراسلين لقنوات ووسائل خارجية لأن ليس هناك من يستقطبهم بالكويت، وسؤالي جرس إنذار فهو خطر يهدد الكويت يجب الانتباه إليه.

ميزانية «التأمينات»

على صعيد منفصل، قال رياض العدساني وهو يعقب عن سؤاله لوزير المالية عن الصناديق الاستثمارية، إن ميزانية "التأمينات" هي مستقلة تمول ذاتها والحكومة تشير إلى أننا مقبلون على الإفلاس، وهذا غير صحيح تماماً، إذ نملك في التأمينات أكثر من 34 مليار دينار كويتي، والعجز الاكتواري هو عجز تقديري يبلغ 17.4 مليار دينار واقتصاد الكويت من ضمن أفضل اقتصادات العالم.

وأضاف العدساني أن "احتياطي الأجيال القادمة يقف على

أرض صلبة والاحتياطي العام يحتاج إلى تنمية الإيرادات ويجب أن تتم تغذيته، داعياً إلى الابتعاد عن القرض الدولي، "ولدينا كاش في التأمينات 11 مليار دينار، والمواطن لا يتحمل إخفاقات الحكومة وهناك عدم التزام ببنود الميزانية".

واعتبر أن بعض النواب والوزراء والسياسيين يساندون الحكومة في كل مواقفها ولم نسمعهم في قضايا مثل اليورفايتر والإيداعات وغيرها.

وردت وزير المالية مريم العقيل بقولها، إن ميزانية الدولة مقدرة وتحتوي على أرقام مقدرة، والحالة المالية للدولة مفهوم مختلف وكل ما نملكه من إيرادات واحتياطي، وعندما نتحدث عن ميزانية فنتحدث عن عدم قدرتنا على الالتزام بمصروفات بما يصل لإيرادات، وصندوق الاحتياطي العام نستقطع منه لإيرادات الدولة ولإيقاف استقطاع الـ 10 في المئة للأجيال القادمة فإننا نحتاج إلى قانون لتطبيقه.

وأضافت العقيل، أن الحساب الختامي هو الأرقام الفعلية، والعجز المقدر أو الفعلي يصدر من مجلس الأمة، ولا نختلف بوجود عجز، ومجلس الأمة وديوان المحاسبة والحكومة متفقون عليه والعجز الاكتواري يخضع لاستشارات اكتوارية.

وقال العدساني رداً على العقيل: ليس عجزاً بل الإيرادات لا تغطي المصروفات، ونسبة الـ 10 في المئة التي تذهب للأجيال القادمة ليست محددة وهي أصبحت عرفاً، والحكومة إذا استمرت في هذا النهج باستمرار وجود عجز فسأستجوب رئيس الوزراء.

مخاطر عالية

بدوره قال بدر الملا تعقيباً عن سؤاله: عندما قرأت إجابة وزير المالية السابق عن الدول العالية المخاطر وجدت أنها اقتصرت على دولتين إيران وكوريا، في حين أن هناك دولاً أخرى كذلك.

وأضاف الملا أن الهيئة العامة للاستثمار تقول ليس من مهامي الاستثمار في الأمن الغذائي، ويتعين علينا أن يكون لنا حيز في هذا الاستثمار حتى يوفر لنا أمناً وأفضلية على الدول الأخرى، ونحن لم نبتدع شيئاً فالمملكة «السعودية» وقطر استثمرتا في ذلك.

وزاد العدساني أن الشعب الكويتي كله لديه هاجس بسبب ما أعلن عن عجوزات بلغت 9 مليارات دينار، وهي غير صحيحة، وعلى الحكومة توضيح ذلك وإلا قدمت استجواباً لرئيس الوزراء.

وخاطب الغانم العدساني قائلاً: هناك مخرج وستتم المناقشة اليوم لتوضح الحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخارجية عن اتفاقية المنطقة المقسومة، فقال رئيس لجنة الخارجية البرلمانية عبدالكريم الكندري: نناقش اليوم اتفاقية لجنة الخارجية والمذكرة الملحقة عن المنطقة المقسومة، وليس بينهما أي تقسيم حدود أو إعادة تقسيم ثروة أو تنازل عن أرض أو امتيازات، والاتفاقية غير قابلة للتعديل، المجلس يناقشها وإما بالموافقة عليها بنعم أو رفضها.

وقال الكندري: هل هذه الاتفاقية إيجابية أم سلبية؟ البعض قد يكون معترضاً على الصياغة اللغوية أو ببعض ما جاء بها لكن المحصلة إما توافق أو ترفض.

واستعرض التواريخ المرتبطة بالاتفاقية حتى مناقشتها الآن «أمس» فقال إن هذه الاتفاقية هي استكمال لاتفاقيات سابقة، واستعرض الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ عام 1965.

وأضاف أن اتفاقية عام 1965 حددت الثروة المشتركة بهذه المنطقة، ثم جاءت لجان ترسيم الحدود للخط المنصف، ومن يتحدث عن الاتفاقية بأنها إعادة ترسيم الحدود فقد انتهت منه الكويت في عام 1965 وتركوا وقتها المنطقة المغمورة أو المنطقة البحرية.

وبين الكندري، أن الاتفاقية ملحقة لأنها ملحقة باتفاقيتي 1965 و2000 وسببها الخلاف الذي حصل بين الكويت والشقيقة الكبرى السعودية لتمديد المملكة عقد الامتياز بما يخالف الاتفاقية وفقاً لمفهوم الكويت والذي توقف الإنتاج على أثره.

وتابع الكندري، «الاتفاقية أمامكم، وكذلك مذكرة التفاهم، وهناك من لا يكذب لكنه لا يقول الحقيقة كاملة، فلم تتحدث في أي مادة من موادها عن إعادة ترسيم أو تنازل».

وأكد أن المادة السادسة المتعلقة بشيفرون ليس بها «احنا تنازلنا» بل احنا استردينا، وتلا المادة السابعة، وقال: «ليس فيها أننا بعنا الكويت».

كما شرح الاتفاقية مادة مادة، ومن ضمنها المتعلقة بإعادة الإنتاج، وأكد أن حقل الدرة لم تتم إعادة ترسيمه، لأنه تم الانتهاء من ذلك عام 2000.

وأوضح أن هناك اتفاقية في الكويت تسمى «الاتفاق اللاحق» في عام 1969 والتي حددت الفواصل، «والاتفاقية الحالية أكدت الحدود التي وردت في الاتفاق اللاحق، وما في الاتفاقية إلا تأكيد للمؤكد».

وتابع الكندري: أشكر كل سياسي وكل مواطن وخبير أعطاني معلومة سواء عند تأييده للاتفاقية أو معارضته لها، لأنه جعلني أتأكد منها، لذا من يعترض على الاتفاقية ومن ينتقد نواياه طيبة، وكما ذكرت لا نستطيع التعديل على الاتفاقية فإما الموافقة أو الرفض.

وأضاف: نحن في لجنة الخارجية ومنذ علمنا بالاتفاقية ولأنه لا يوجد ما نخفيه طلبنا مناقشة الاتفاقية أولاً في جلسة علنية وعقدنا اجتماعاً تمت دعوة كل النواب للحضور، وهذه الاتفاقية يجب دعمها لأن الحد الإداري اعتبارناه حدوداً سيادية، والأخوة بالسعودية كانوا يعتبرونه إدارياً، والآن تم الاتفاق بين الجانبين على أنه حدود سيادية والاتفاقية مكسب كذلك من خلال المنفذ البحري وكما ذكرت ليس بها إعادة ترسيم حدود أو تنازل.

وأوضح أن الاتفاقية أكدت ما كنا نؤمن به في عام 1965 بأنها حدود سيادية للكويت، ونفترض بالجميع حسن النية، وهذه الاتفاقية هي مكسب للكويت، و16 نائباً حضروا اجتماع لجنة الخارجية والتقرير مفصل به الرد على استفساراتكم.

مصلحة مشتركة

من جهته، دعا النائب علي الدقباسي المجلس إلى الموافقة على الاتفاقية، «وحققنا بها مصلحة مشتركة وهي نموذج مشرف في التعاون مع الشقيقة الكبرى يحتذى به».

وقال الدقباسي: نحن أمام مرحلة تاريخية نقدم به صورة مشرفة من التعاون مع الأشقاء، ونحن مطالبون بالتعاون مع الحكومة لطي كل صور الخلاف مع الدول الشقيقة والجوار، وعودة الإنتاج خير وبركة، ووصفت الاتفاقية يوم مناقشتها بأنها يوم نحتفل به لأننا قدمنا إنجازاً وطنياً.

بدوره قال سعدون حماد: «سنوافق على مذكرة تفاهم واتفاقية واستمعنا إلى شرح مفصل من وزيري الخارجية والنفط، وتم شرحه من لجنة الخارجية ولا يوجد مجال للتعديل وقرأتها بالكامل، وأجد أنها مكسب للكويت وأرى أن نصوت عليها الآن».

أما النائب عدنان عبدالصمد، فقال، إنه كانت هناك اعتراضات خاصة من بعض الخبراء النفطيين، وهي اعتراضات قوية، وكان يجب دعوتهم، وتمت دعوة خبير واحد باللجنة، وما الربط بين الاتفاقية وإعادة الإنتاج؟ فتوقف الانتاج كان بقرار فردي من السعودية، وكنا نطالب بعودة الإنتاج، وكان المسؤولون في شركة النفط يقولون بعد ستة أشهر، فالإيقاف كان من طرف واحد، والإنتاج كان «ماشي من أبدع ما يكون»، ويحتاج إلى قرار إداري فقط، بل هو قرار سياسي.

وأضاف عبدالصمد: نعم سبق أن وافقنا على اتفاقية عام 2000 لكن ما مبرر هذه الاتفاقية؟.

فرد عبدالكريم الكندري حول سبب عدم دعوة خبراء نفطيين بأنه قرار اللجنة، تدعو من تشاء مثلما تفعل في لجنة الميزانيات، وسمعنا كل الآراء. وبخصوص ما ذكرته عن وقف الإنتاج فستجد في الصفحة 24 من تقرير اللجنة أننا شرحنا أصل المشكلة وفيه ما يتعلق بإيقاف الإنتاج.

وأضاف الكندري وهو يتلو من تقرير لجنة الخارجية أسباب المشكلة التي انتهت إلى إيقاف الإنتاج، وقال مذكرة التفاهم كأنها محضر صلح فهي ورقة بمنزلة مستند دولي تفيدنا في أي نزاع.

ورد عبدالصمد بقوله إن وزير النفط بالسابق ذكر هنا أن سبب إيقاف الإنتاج هي قضية بيئية بحتة، وهذا وزير النفط موجود، وكانوا يعدوننا بأن الإنتاج سيعود شهرين، وأؤكد أن الفنيين وديوان المحاسبة يؤكدون وجود خسارة لهجرة النفط.

وأشار الكندري إلى أن وقف الإنتاج بسبب ادعاء البيئة كان من الجانب السعودي، والكويت ادعت أن سبب الإيقاف هي الصيانة.

من جانبه قال عمر الطبطبائي إن الادعاء بسبب البيئة لوقف الإنتاج كان من الجانب السعودي وبسبب قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين لم يذكر الأشقاء بالسعودية أن السبب هو الخلاف، وإذا أحد له خلاف مع السعودية لا يقف عثرة أمام اتفاقية تفيد البلد.

وأشار الطبطبائي إلى أن الاتفاقية «ولا واحد فينا وضعها»، فهي اتفاقية قديمة وتبقى هذه المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى شاء من شاء وأبى من أبى، ونعم تحدث خلافات والخلافات واردة بين الاخوان وتم حله.

ورد عدنان عبدالصمد بقوله: لا يجب التصوير أن من ضد الاتفاقية هو ضد السعودية، فقد سبق ووافقنا على اتفاقيات سابقة ومن يقول ذلك أقول له أنت ولاؤك للسعودية أكبر من الكويت.

وقال عمر الطبطبائي لعدنان عبدالصمد: لو قصدتك لذكرتك ولديّ الجرأة وأنت محشوم ياسيد، ولم أقصدك لكن زياراتي للدواوين وغير ذلك لمست منها أن هناك من يعترض على الاتفاقية بسبب موقفه من السعودية.

أما صلاح خورشيد فقال: الاستعجال بإقرار القانون بهذا الشكل أمر غريب بالنسبة لي.

وأضاف خورشيد: تبون تسلقونها سلق، وهذه الاتفاقية والمذكرة الآن تسلمت تقرير اللجنة المطلوب الموافقة عليه، لكن الاستعجال والسلق لا يجوز، وهذا تاريخ، خلونا نقرأ ويمكن اتفاقية 2000 تم سلقها، فتريدوننا أن نسلق هذه الاتفاقية عليها كذلك.

وتابع خورشيد: الأرقام الواردة بالتقرير كيف استطيع قراءتها واجتماع لجنة الخارجية ست ساعات، ودفاع مستميت عن الاتفاقية وليس صحيحاً أن من هو ضد الاتفاقية فهو ضد السعودية، ولا أحد يزايد على أحد بالمواطنة، ويجب التأني في إقرار الاتفاقية.

وقال عبدالكريم الكندري رداً على خورشيد: قلت وأكرر بأن الجميع ينشد المصلحة العامة سواء بالموافقة أو الرفض على الاتفاقية ولست أحرص من أحد.

وأضاف الكندري: صلاح خورشيد كنت عضواً في لجنة الشؤون الخارجية عام 2000 وأتيت بالاتفاقية البحرية وسلقت تقرير اللجنة بثلاثة أيام، ولا أسمح أن تزايد علينا في لجنة الشؤون الخارجية وبالنهاية الفيصل الجودة، وأنا دعيت الجميع إلى اجتماع علني لمناقشة اتفاقية المقسومة، وأنا لم أقل عن اتفاقيتك «سلق» والخاصة بتقسيم الحدود البحرية « الدرة»، وأؤكد أن من كان في المجلس وقتها أمثال (أحمد) السعدون و(مسلم) البراك و(فيصل) المسلم نثق فيهم.

ثم رد خورشيد على الكندري قائلاً: عندما كانت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كان هناك نواب يشار إليهم بالبنان، ورئيس اللجنة وقتها عبدالعزيز العدساني، وهنا الفرق بين الثرى والثريا.

وأضاف خورشيد: أنا لست معارضاً لاتفاقية المقسومة، وطلبت دراستها بشكل أكبر خاصة مع وجود جداول كثيرة قبل إقرارها.

وفي نقطة نظام قال النائب رياض العدساني: أشكر صلاح خورشيد عندما مدح عمي عبدالعزيز العدساني، وأتحفظ على ماقاله، فنعم العدساني عمي قدوة بالنسبة لي لكن كلمتك الفرق بين الثرى والثريا عليها تحفظات، فعبدالكريم الكندري من النواب المتميزين وخورشيد يرد أنا أخطأت في عام 2000 ولكن يجب أن يعلم الجميع من أعضاء اللجنة الذين كانوا وقتها، وأنا لا أقلل من عبدالكريم، ويرد الأخير بالقول دكتور عبدالكريم إذا سمحت.

في المقابل، قال النائب عبدالله الرومي: يجب أن نسعى إلى مايقربنا مع السعودية فهذا تاريخ وعلينا كسياسيين إيجاد الأرضية الصالحة للحكومة لحل المشكلات، ونعين على تقريب وجهات النظر والعمل المشترك، فالعلاقة مع السعودية ليست بيت شعر نضعه اليوم ثم ننتقل إلى مكان آخر، هذا تاريخ ولا يمكن أن نتنازل في المقابل، خصوصاً أن الاتفاقية لا تبخس حق الكويت ولا يوجد بها تنازلات واتفاقية المقسومة تنظيمية.

وأضاف الرومي: حقل الدرة منذ 2000 ولم يباشر الإنتاج، واتفاقية المقسومة لمصلحة الكويت.


وتحدث النائب الحميدي السبيعي قائلاً: تقرير الخارجية البرلمانية حول المنطقة المقسومة متميز ومتعوب عليه كثيراً ونشكر الجهود التي بذلت في اللجنة، ويؤكد التقرير عدم وجود أي تنازلات عن السيادة أو الأراضي، وهذا الجهد لايقل جهداً عن لجنة ترسيم الحدود.

وقال السبيعي: سمو الأمير قال إن الكويت العمق الاستراتيجي للسعودية، والمملكة في نفس الوقت عمق استراتيجي للكويت، ويجب ألا نزايد على بعض، والجميع حريص على مصلحة البلد وتقرير الخارجية البرلمانية حول المنطقة المقسومة وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، ونشكر لجنة الشؤون الخارجية، ورد عبدالكريم الكندري: بيض الله وجهك.

ممارسة ديمقراطية

من جهته، قال النائب محمد الدلال: ممارسة مجلس الأمة حول المنطقة المقسومة من جلسة، ثم دعوة الأعضاء لاجتماع الحكومة مع لجنة الشؤون الخارجية ممارسة ديمقراطية، وبهذه الاتفاقية استطعنا معالجة عشرات السنين من الوضع غير القانوني، من خلال الاتفاقية المهمة.

واضاف الدلال: أطلب من رئيس لجنة الشؤون الخارجية توضيح قضية التعويض فيما يتعلق بالمنطقة المقسومة، والاتفاقية أكدت على السيادة، وستوفر فرص عمل كبيرة للكويتيين، وسيكون إحياء للمنطقة المقسومة ولها أبعاد تفوق السياسية والسيادية.

وذكر النائب خالد العتيبي: اتفاقية المقسومة أشبعت نقاشا، وعلينا أن نترفع عن نفس التشكيك، فالجميع حريص على سيادة الكويت وأهمية علاقتنا مع السعودية التي تعتبر عمقنا الاستراتيجي، وهي العمود الفقري للمنظومة الخليجية.

وأكد العتيبي أن إيقاف الإنتاج في المنطقة المقسومة كان مشتركا بين الكويت والسعودية، وهذا يمنع مطالبة الكويت بالتعويض، لأننا طرف في القضية، وأقول للجنة الخارجية وعبدالكريم الكندري نثق بك وأعضاء اللجنة، ونتطلع إلى الموافقة على الاتفاقية التي تعد أكبر إنجاز، ولا مجال للتشكيك في هذه الاتفاقية، واليوم حققنا مكسبا أن تكون الاتفاقية رسمية، والحدود بين الكويت والسعودية أصبحت دولية بعد توثيقها.

سيادة كاملة

وأفاد النائب عبدالله الكندري بأن سمو الأمير كان واضحا بشأن حرصه على إقرار اتفاقية المنطقة المقسومة، وجاءت السيادة كاملة في هذه الاتفاقية، مضيفا أن الاتفاقية حافظت على حقنا الدستوري وحق الكويت لم يكن موجودا بالسابق والسيادة الكاملة على الأراضي الكويتية بالمنطقة المقسومة أصبحت موجودة.

إلى ذلك، أكد النائب صالح عاشور أن تقرير لجنة الخارجية شامل وكامل، واحتوى الإجابة عن جميع أسئلتنا، وأشكر اللجنة على ذلك، وهذه الاتفاقية لا تقل أهمية عن بقية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع دول أخرى مثل إيران والعراق لأنها تحفظ السيادة الكويتية، وبعد توقيع الاتفاقية مع جيراننا الشقيقة والصديقة تحفظ هذه الحقوق في الأمم المتحدة، ولم تأت الاتفاقية من فراغ فهي امتداد لاتفاقيات سابقة.

وشدد عاشور على أن الاتفاقية مكسب سيادي للكويت، وجاءت في ظروف دولية بالمنطقة، وتصب في مصلحة استقرار الإقليم وعلاقتنا مع دول الجوار، وأهم ما بالاتفاقية كذلك عودة الإنتاج والغاز الذي تحتاج اليه الكويت وهذا مكسب كبير للكويت.

ولفت إلى أن الاتفاقية تتويج للعلاقة بين البلدين، ويجب ألا نكون «حساسين» أكثر من اللازم، والكل ينشد مصلحة البلد من الزاوية التي يراها.

فيما قال النائب رياض العدساني: أقول للحكومة أي شي يتعلق في خارج المنطقة المقسومة يجب أن يكون من خلال اتفاقية جديدة، وأؤكد أن اتفاقية المنطقة المقسومة ستكون إيجابية مالياً للكويت.

وأضاف العدساني، أن إقرار الاتفاقية سيكون له انعكاسات مهمة على الثروة وإنتاج النفط وآثار اقتصادية أخرى.

بدوره قال النائب مبارك الحجرف: السؤال الذي يفرض نفسه هل الحدود البرية للكويت التي رسمت عام 1965 هي نفسها الآن؟ وهل السيادة في المنطقة المقسومة الجزء السعودي يوازي الكويتي؟ وحق الكويت عليّ ألا أوافق على هذه الاتفاقية، ولن أصادق عليها وأنا ألعنها.

أما النائب خالد الشطي، فأكد أن اتفاقية المنطقة المقسومة ليست جديدة صوت عليها 1965 وأخرى تتعلق بحقل الدرة في 2000 واتفاقية اليوم مرتبطة مع السابقة والسعودية تعتقد أن خط الحدود إداري وكنا نرى علم السعودية في أراضٍ كويتية، ودوريات أيضاً، واليوم بالتصديق على هذه الاتفاقية هذا الوضع سيكون له حد وأن كل دولة تمارس سيادتها على أراضيها، وبعد اطلاعي على الاتفاقية ثبت أن الكويت لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها وسلوك المفاوض السعودي في 1965 و2000 يختلف عن 2019.

وأضاف الشطي أن الكويت بتحالفاتها الدولية اليوم تختلف عن الكويت 1920 و1965 و2000 ومن يريد التكسب الانتخابي ليكن ذلك بعيداً عن مصلحة الكويت، وبحكمة سمو الأمير وصلنا إلى حل عادل يحفظ سيادتنا وحدودنا.

من جهته قال النائب عبدالله فهاد: نشاطر الشطي كل ماذكره ونربأ بأنفسنا أن تكون الاتفاقية مصدراً للجدل الانتخابي والاتفاقية تحفظ الوطن بلا منازعات.

ورد النائب عدنان عبدالصمد: يجب ألا تربط عدم الموافقة على اتفاقية المنطقة المقسومة بأنها تكسب انتخابي كما ذكر الشطي أو أنها ضد مصلحة البلد وكأن القضية إرهاب فكري، والغانم يريد كل نائب يعبر عن موقفه بالتصويت.

وقال النائب أسامة الشاهين: حرصنا على نقل الشبهات والأسئلة للمعنيين، وأتتنا إجابات شافية عليها، وهناك توافق بين الإرادتين السعودية والكويتية، والأراضي الكويتية محفوظة وعلامات ترسيم الحدود لم تتزحزح عن مواقعها، وكافة الامتيازات والحقوق والإيجابيات تفوق أي مخاوف غير مبررة أو مثبتة، وأحثّ الحكومة على استثمار عودة الإنتاج من خلال توظيف أبناء الوطن في هذه المنطقة المهمة جداً.

من جانبه، قال النائب ثامر السويط: من باب الانصاف يجب ألا نستخدم مع اتفاقية المنطقة المقسومة مصطلح «سلق» أو «كروتة» فهي أشبعت نقاشاً، وعرضت على الرأي العام، ونقدر جهود الأخوة في لجنة الشؤون الخارجية بإنجاز دراسة هذه الاتفاقية، وعلينا إقرارها من المجلس، وهي تجمعنا مع دولة شقيقة لنا وهي السعودية.

من جانبه قال النائب خليل الصالح: تأكيد ترسيم الحدود من خلال اتفاقية المنطقة المقسومة إنجاز للكويت، ومشكلتنا في الكويت الآبار النفطية المتعبة وأؤكد أن الاتفاقية حفظت حقوق البلدين الكويت والسعودية.

ربح وخسارة

وقال النائب يوسف الفضالة: عندما نتكلم عن الربح والخسارة فيما يتعلق بالمنطقة المقسومة، فالسعودية هي الخسرانة وفرض السيادة الكويتية وسلطتها على رأس الزور مكسب كبير، وكان في السابق حتى وزير النفط لا يدخل هذه المنطقة الا بتصريح كون المنطقة كانت سعودية اما الان فتغير الوضع لصالح الكويت ونتطلع الى الموافقة على هذه الاتفاقية.

اما النائب محمد الحويلة فأكد ان اتفاقية المنطقة المقسمومة مهمة جدا لاعادة الانتاج النفطي، وعلى المجلس الاستعجال بإقرارها، والاتفاقية حسمت جدلا وخلافات امتدت سنوات طويلة خاصة انها تتعلق بدولة تعتبر العمق الاستراتيجي للكويت.

بدوره، قال النائب نايف المرداس: علاقتنا مع السعودية ليست حدودا فقط انما حدود وعلينا اقرار اتفاقية المنطقة المقسومة لأهميتها حيث تعتبر الاتفاقية تكريسًا للوضع القائم حاليا وهي مكسب للكويت، ولجنة الخارجية البرلمانية ازالت كل لبس كان في اذهان الناس وأجابت عن كل التساؤلات، والاتفاقية أوضحت صلاحيات البلدين وهي مباركة.

ورد الوزير خالد الفاضل على سؤال للعدساني قائلا: لا تفويض تشريعيا للحكومة في اي امور قادمة حول المنطقة المقسومة والمغمورة الا من خلال اتفاقيات.

ووافق المجلس على دخول فريق وزارتي الخارجية والنفط، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبدالكريم الكندري يرد على استيضاحات النواب.

وقال النائب عبدالله الكندري: للتأكيد هناك ٤ علامات بحرية لم تتغير و90 علامة للحدودية لم تتغير ولن تتغير بالاتفاقية.

وقال مجدي الظفيري رئيس لجنة ترسيم الحدود: اود التأكيد ان الاتفاقية الملحقة هي تثبيت للحدود فقط، واعتمدت على خريطة 65 باحداثياتها وتم تأكيد واثبات الخط البحري واعتباره خطا حدوديا نهائيا بين الجانبين، والمواقع على الحدود هي ذاتها منذ عام 1965 وذات الاحداثيات والملاحق التي اعتمدت في الاتفاقية الملحقة بشكل لا لبس فيه وتم اعتماد النقاط كما هي ولا يوجد اي تعديل عليها.

واضاف الظفيري: الاحداثيات تتطابق مع الاحداثيات الصادرة في 27 نوفمبر 1966 بالموافقة على النتائج النهائية لمسح الحدود بين البلدين التي صدرت بالمرسوم رقم 19 ديسمبر 1966.

وقال الغانم للظفيري: حتى يكون الامر واضحا للشعب هل تغير شيء في حدودنا عن 1965؟ ورد الظفيري على سؤال الغانم: لم يتغير شيء بالنسبة لحدودنا.

ثم قال الغانم: فاتني سهوا في الجلسة السابقة عندما شكرت المشاركين في الاتفاقية ان اشكر صاحب السمو الملكي وزير الطاقة السعودي الذي كان له دور كبير فله كل الشكر والتقدير.

ووافق مجلس الامة على المداولة الاولى لمذكرة التفاهم بشأن المنطقة المقسومة بنتيجة 54 موافقة ورفض 6 اعضاء، ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بشأن المنطقة المقسومة في المداولة الثانية تمهيدا لاحالتها للحكومة بموافقة 55 وعدم موافقة 6 اعضاء.

ووافق مجلس الامة على اتفاقية المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة بين الكويت والسعودية في المداولة الاولى من خلال موافقة 55 عضوا ورفض 7 اعضاء ثم وافق عليها بالمداولة الثانية بالنتيجة ذاتها.

وقال الغانم: مبروك للكويت والسعودية اقرار اتفاقية المنطقة المقسومة.

عامل حاسم

من جهته، قال وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر: شكرا للمجلس وللجنة الشؤون الخارجية لاقرار اتفاقية المنطقة المقسومة والمحاذية والمغمورة المحاذية للمقسومة وبكل فخر تعاونت السلطتان من اجل انجاز الاتفاقية وتجلت أسمى مظاهر التعاون بين رئيسي السلطتين مرزوق الغانم وصباح الخالد مما كان له الأثر وكان عاملا حاسما لانجاز الاتفاقية وفقا لتوجيهات سمو الامير.

وأضاف وزير الخارجية: تصويت المجلس على اقرار الاتفاقية لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات بين الكويت والسعودية وتجسد المصير المشترك نحو مستقبل واعد، وأرفع لمقام سمو الامير وولي العهد أسمى آيات التبريكات لابرام اتفاقية المنطقة المقسومة ومصادقة المجلس واهنئ الشعب الكويتي على الانجاز التاريخي.

وقال الغانم: أتقدم بالشكر لرئيس واعضاء لجنة الخارجية البرلمانية على جهودهم، وعلى الاحترافية التي صدر بها تقرير المنطقة المقسومة.

من جهته، قال رئيس لجنة الخارجية النائب عبدالكريم الكندري: شكرا لكل من تعاون مع الخارجية البرلمانية لانجاز تقرير الاتفاقية المقسومة حيث وصلنا في النهاية الى تقرير يعد انجازا كبيرا لمجلس الامة والكويت والسعودية.

ثم لفت الرئيس الغانم الى انه نشرت تصريحات في الصحف لوزير المالية تسببت في هلع الكويتيين وخاصة حول الرواتب ووفقا لنقاط النظام اطلب من الوزيرة العقيل الاجابة عن الاسئلة التالية: هل هناك نية لتخفيض رواتب الكويتيين؟ وهل الصناديق السيادية والاقتصاد الكويتي متين؟ وهل ارقام العجز فعلية ام تقديرية؟ ونحن في المجلس نقول المساس مرفرض.

وقالت الوزيرة مريم العقيل: لم اصرح بتخفيض الرواتب ابدا، وجيب المواطن لن يمس، والصناديق السيادية متينة، والاقتصاد متين ايضا، وأرقام الميزانية تقديرية، والعجز تقديري، وننتهي الى انه من الضروري ان يتم السماح لي مستقبلا بالتوضيح للنواب.

وقال الغانم للعقيل: اطلب منك التنسيق مع لجنة الميزانيات.

المادة 116

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب التفسير للمادة 116 مِن الدستور الذي تقدم به مبارك الحجرف والخاص بمدى صحة عقد جلسات مجلس الامة من دون الحكومة.

وقال النائب عبدالله الرومي: انا ضد تفسير النصوص الدستورية، وهذا الامر يساهم في تنقيح الدستور، واؤكد صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، حيث لا يوجد نص في الدستور يقضي بسلطة المحكمة الدستورية في تفسير النصوص.

واضاف الرومي: النصوص الدستورية لا خلاف عليها، ومع التقدير لمبارك الحجرف طبقت عقد الجلسة عندما كنت رئيسا بلا حضور للحكومة، ويترتب على عدم حضورها مسؤولية سياسية، والسبيعي يقول ارفض التوسع في الذهاب للمحكمة الدستورية.

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي: اذا قالت المحكمة الدستورية لا تعقد الجلسات في المجلس الا بحضور الحكومة سنصل الى مرحلة لا نستطيع من خلالها الرقابة او الاستجواب، لذلك ارى ان هذا الامر يدخل ضمن تنقيح الدستور، ونحن قادرون على قيامنا بمسؤوليتنا، والعدساني يؤكد رفضه ايضا لذلك، ويطالب الحكومة بالعودة للمجلس وعدم الانفراد بوضع الميزانية.

ورفض المجلس احالة طلب التفسير المادة 116 مِن الدستور الذي تقدم به مبارك الحجرف والخاص بمدى صحة عقد جلسات مجلس الامة دون حضور الحكومة الى المحكمة الدستورية من خلال موافقة 27 عضوا ورفض 27، والغانم يؤكد سقوط الطلب، ورفع الغانم الجلسة الى ٤ فبراير.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية بالمداولتين الاولى والثانية بـ 55 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء وأحالها الى الحكومة.

• وافق المجلس على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في المداولتين الاولى والثانية من خلال موافقة 55 عضوا ورفض 7 اعضاء واحالها الى الحكومة.

• رفض المجلس اقتراح مقدماً مقدم من النائب مبارك الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور الحكومة.

خالد العتيبي: اتفاقية "المقسومة" أشبعت نقاشاً وعلينا أن نترفع عن نفس التشكيك والسعودية هي العمود الفقري للمنظومة الخليجية

عاشور: تقرير لجنة الخارجية شامل وكامل واحتوى الإجابة عن جميع أسئلتنا وأشكرها عليه

العدساني: إقرار الاتفاقية ستكون له انعكاسات مهمة على الثروة وإنتاج النفط

الحجرف: حق الكويت عليّ ألا أوافق على هذه الاتفاقية ولن أصادق عليها

الشطي: الكويت لم تتنازل عن شبر واحد من أراضيها وسلوك المفاوض السعودي في 1965 و2000 يختلف عن 2019

السويط: يجب ألا نستخدم مع الاتفاقية مصطلح «سلق» أو «كروتة»

الفضالة: أحد المسؤولين «يلعب بفلوس الكويتيين»

الدقباسي: غير مقبول استمرار قطاع الأخبار السياسية بأيدٍ غير كويتية