الجمهوريون يسجّلون أول انتصار في محاكمة ترامب

بعد مواجهة استمرت نحو 13 ساعة بين الغالبية الجمهورية المصمّمة على تسريع الإجراءات والمعارضة الديمقراطية المنددة بتبرئة محسومة مسبقاً، سجّل الجمهوريون انتصارهم الأول على منافسيهم الديمقراطيين، بعدما صادق مجلس الشيوخ الأميركي فجر أمس، وسط انقسام حزبي حاد في الأصوات، على الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب في سياق آلية عزله.

وقبل التصويت على هذا «القرار التنظيمي» للمحاكمة الذي طرحه زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل، رفض المجلس في اليوم الأول من المحاكمة التاريخية، 11 تعديلاً اقترحها الديمقراطيون بهدف إرغام البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع على تقديم شهود ووثائق.

وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إجراءات المحاكمة، وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها ماكونيل.

ودارت نقاشات حامية بين الجانبين حول إجراءات المحاكمة، أتاحت للديمقراطيين فرصة عرض قضيتهم ضد ترامب على التلفزيون الوطني.

لكن ماكونيل استعرض قوته السياسية، وحرّك غالبيته في المجلس البالغة 53 - 47 لعرقلة جهود الديمقراطيين الواحدة تلو الأخرى الهادفة إلى تغيير ضوابط هذه المحاكمة التي تقول تقارير إنه صاغها مع البيت الأبيض لحماية ترامب.

وقبيل الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، نجح ماكونيل في التصدي لكل محاولات الديمقراطيين، ضامنا سيطرة الجمهوريين على محاكمة يأملون أن تغلق بنهاية الشهر.

وتركز اليوم الأول للنقاش على البرنامج الذي وضعه ماكونيل للمحاكمة: جلسات استماع مدتها 24 ساعة للاتهام، ومثلها للدفاع، ليقدم كل طرف حججه، كل ذلك في 6 أيام حدا أقصى.

وما يغضب الديمقراطيين رفض ماكونيل استدعاء الشهود وطلب وثائق، قبل انتهاء مرحلة النقاش.

وهم يريدون الاستماع إلى مساعدي ترامب الحاليين والسابقين، ومنهم كبير موظفي البيت الأبيض ميك ماليفيني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

ومن دون أي ضمانة بشأن استدعاء شهود حتى في ذلك الوقت، سعوا في اللحظات الأخيرة لإعطاء القاضي روبرتس، الكلمة الفصل حول ذلك، لكن تم رفض ذلك خلال تصويت حزبي.

وقال آدم شيف، كبير المدعين في محاكمة العزل: «لا يريدون محاكمة عادلة، ولا يريدون أن يتم الاستماع لهؤلاء الشهود، ولا يريدون رأي قاض محايد».

سيبولوني

لكن أعضاء فريق شيف استغلوا فرصة طلب تعديلات وعرضوا في أحاديث تلفزيونية مطولة قضيتهم ضد ترامب أمام الشعب الأميركي.

جهد محامو ترامب بقيادة بات سيبولوني وجاي سيكولو على ما يبدو للتصدي لتهم الديمقراطيين، وتخلوا عن فرصة للدفاع عن ترامب على التلفزيون، وركزوا بشكل كبير على أن تحقيقات مجلس النواب ليست عادلة للرئيس.

واتهم سيبولوني، وهو مستشار البيت الأبيض، الديمقراطيين بإجراء «تحقيقات سياسية زائفة ضد لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس».

وقال «إنهم يحاولون إزالة اسم الرئيس ترامب من صندوق الاقتراع، ولا يمكنهم إثبات قضيتهم، ولكن النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة... ليست هناك أي قضية على الإطلاق».

واختبار التحمل السياسي هذا ينبئ بالمشهد في مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة.

روبرتس

وبعد مضي الساعات الـ 13 على انطلاق النقاشات، اشتدت الانفعالات، وخرق القاضي روبرتس صمته لتوبيخ المدعين والدفاع بعد أن تبادلوا الاتهامات بالكذب.

وكان أيضا اختبار مماثل للمحلّفين، وهم 100 عضو في مجلس الشيوخ مجبرين على البقاء في مجلس الشيوخ لمتابعة المحاكمة لا للتعاطي مع مسائل أخرى.

وإذ منعوا من إحضار هواتفهم النقالة وأجهزة الكمبيوتر، انهمكوا في تدوين الملاحظات على دفاتر وتبادلوا الحديث بهدوء وتململوا.

وقالت السيناتورة شيلي مور كابيتو: «الموضوع جدّي، وأنا على استعداد للجلوس هنا طالما اضطرني الأمر»، مضيفة أنه من دون هاتفها «أعتقد في اليوم الأول سأشعر ببعض العوارض (عدم الاستخدام)، لكن سنكون بخير».

واضطر 4 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ ساعين للفوز بترشيح حزبهم لمواجهة ترامب في انتخابات نوفمبر لتعليق الحملة قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح في ولاية أيوا في الثالث من فبراير.

وقالت السيناتور إيمي كلوبوشار: «نحن جميعا هنا للقيام بواجبنا... يمكنني القيام بأمرين في نفس الوقت».

ولا مجال للكثير من الشك حول نتيجة المحاكمة، نظرا للغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وتمتع ترامب بولاء الحزب.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان الديمقراطيون سيتمكنون من إقناع العديد من الجمهوريين بدعم مطلبهم باستدعاء شهود الأسبوع المقبل لإطالة المحاكمة.

وأبدى السناتور الديمقراطي كريس كونز شكوكه حيال ذلك، وقال خارج القاعة إن «ماكونيل يواصل قبضته الحديدية على الحزب الجمهوري»، مضيفا: «الغالبية الجمهورية ستستمر في السعي للإسراع بإنهاء القضية في 10 أيام».

وترامب هو الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه محاكمة عزل بعد أندرو جونسون في عام 1868 وبيل كلينتون في عام 1999.