31.1 مليار دولار قيمة إصدارات رأس المال في دول الخليج

شكّل عام 2019 علامة بارزة لسوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون، وذلك على الرغم من انخفاض عدد الإصدارات على أساس سنوي مقارنة بمستويات عام 2018، حيث تراجع إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة إلى 9 إصدارات في عام 2019 مقابل 17 إصداراً في عام 2018 و28 إصداراً في عام 2017.

ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، جاءت إصدارات عام 2019 بصدارة الاكتتاب الذي طال انتظاره لطرح أسهم شركة أرامكو السعودية، والذي أعلن عنه في الربع الرابع من عام 2019.

وتمكن الاكتتاب العام الأوّلي في أسهم "أرامكو" من تجميع 29.4 مليار دولار بعد طرح 1.7 في المئة من أسهم الشركة.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 4.65 مرات من خلال إصدار 450 مليون سهم إضافي بعد أن مارست الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم (greenshoe).

ونتيجة لذلك، قفزت إصدارات رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2019 عبر سوق الاكتتاب العامة الأوّلية بواقع 12.9 مرة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 31.1 مليار دولار. وكانت عمليات التخصيص والاكتتابات العامة الأولية للشركات الحكومية من أبرز الموضوعات على ساحة سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، ومن أبرزها طرح الاكتتاب في رأسمال بورصة الكويت وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في الكويت، إلى جانب الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية.

من جهة أخرى، تمت تغطية الاكتتاب العام الأوّلي في أسهم شركة بورصة الكويت بقيمة 33.1 مليون دولار (10.04 ملايين دينار)، وطرح شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بقيمة 181.5 مليون دولار (55 مليون دينار) بمعدل 8.5 أضعاف و1.27 ضعف الأسهم المطروحة، على التوالي.

إلا أن الشركات الأخرى شهدت انخفاض إصداراتها، وذلك على الرغم من أن معظم الأسواق الخليجية الثانوية شهدت مكاسب في عام 2019 (مؤشر مورغان ستانلي الخليجي: +5.9 في المئة). وقد يتم تأجيل طموح الشركات في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، سعياً منها لزيادة مشاركة المستثمرين في المستقبل، وذلك نظرا لأن سيولة معظم أسواق الاكتتابات العامة الأولية قد تم امتصاصها من قبل الاكتتابات سالفة الذكر المملوكة للدولة.

في المقابل، تراجعت أنشطة الاكتتابات العامة الأوّلية على مستوى العالم على أساس سنوي، على الرغم من المكاسب التي شهدتها الأسواق الثانوية خلال عام 2019، حيث تأثرت أسواق الأسهم الرئيسية بالأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقضايا الجيوسياسية، مثل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والقضايا الاجتماعية في هونغ كونغ.

ويشار إلى أن حجم الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم قد تراجع بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي مقابل المستويات المسجلة في عام 2018، حيث بلغ عدد الإصدارات 1115 في عام 2019، في حين تراجعت عائدات الاكتتابات العامة الأولية بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2018، حيث بلغت قيمة رأس المال المجمع 198.0 مليار دولار في عام 2018 وفقا لمكتب آرنست آند يونغ.

إلا أنه في ظل ممارسة شركة أرامكو السعودية خيار التخصيص الإضافي للأسهم (greenshoe) نرى من وجهة نظرنا أن عوائد الاكتتابات قد تخطت 201 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب آرنست آند يونغ، ارتفع متوسط حجم صفقات الاكتتابات العامة الأولية في السوق بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 76 مليون دولار في عام 2019، ويعزى ذلك إلى تزايد عدد الاكتتابات الضخمة.

أما من حيث المشاركة الإقليمية، فقد أفادت التقارير بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ احتفظت بموقعها الريادي على صعيد النشاط العالمي من حيث عدد الصفقات والعائدات في عام 2019، حيث شكّلت ما نسبته 60 في المئة من إجمالي عدد الصفقات، واستحوذت على نسبة 45 في المئة من قيمة العائدات، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن آرنست آند يونغ. إلا أنه على أساس سنوي، شهد عدد الصفقات تراجعا هامشيا بنسبة 1 بالمئة، في حين تراجعت العائدات بنسبة 8 في المئة خلال نفس الفترة، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والغموض المحيط ببعض القضايا الجيوسياسية الأخرى إلى تراجع حجم الصفقات بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي في دول أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا (EMEIA) وتراجع سنوي بنسبة 14 بالمئة في قيمة رأس المال بالنسبة لإصدارات عام 2019 مقارنة بعام 2018.

الى ذلك، تراجع نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة في عام 2019 مقارنة بالأداء القوي الذي سجّل خلال عام 2018، حيث تراجع عدد الاكتتابات الأولية في بورصتي ناسداك ونيويورك بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي في عام 2019 وبلغ 165 إصدارا، في حين تراجع إجمالي رأس المال المجمع بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 50.0 مليار دولار.

وكان التوزيع القطاعي للإصدارات العالمية في عام 2019 مشابها إلى حد كبير لأداء عام 2018 من حيث عدد الصفقات، حيث جاءت قطاعات التكنولوجيا (263) والرعاية الصحية (174) والصناعة (147) في صدارة القطاعات الأخرى.

إلا أن حجم الاكتتاب العام الأوّلي لأسهم أرامكو السعودية أدى إلى تميّز قطاع الطاقة ودفعه لتصدر بقية القطاعات من حيث رأس المال المجمع، إلى جانب قطاع الرعاية الصحية.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون، احتفظت السعودية بموقعها الريادي على مستوى أسواق الاكتتابات العامة الأولية في عام 2019، حيث تم طرح 6 من أصل 9 إصدارات من خلال البورصة السعودية "تداول".

وكانت قيمة عائدات الاكتتابات العامة الأوّلية في المملكة باستثناء شركة أرامكو السعودية أعلى من اكتتابات كل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، حيث بلغت قيمتها 1.04 مليار دولار. وكان طرح أسهم شركة المراكز العربية هو المساهم الرئيسي للعائدات، حيث بلغت قيمة رأس المال المجمع 658.6 مليون دولار، في حين بلغت عائدات سوق الاكتتابات العامة الأولية في الكويت 214.6 مليون دولار، حيث تم طرح 50 في المئة من رأسمال كل من شركة بورصة الكويت والزور الشمالي للاكتتاب العام. كما شاركت كل من قطر وسلطنة عمان في سوق الاكتتاب العامة الأولية من خلال الاكتتاب في أسهم شركة الألبان القطرية بلدنا (393.23 مليار دولار)، في حين شهدت سلطنة عمان طرح أسهم شركة مسندم للطاقة (23.1 مليون دولار)، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ.

أما قطاع الصناديق العقارية المتداولة الذي جاء في صدارة القطاعات المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية على مستوى دول مجلس التعاون ابتداء من عام 2017 فصاعدا، والذي تركز بصفة رئيسية في السوق السعودية، فقد شهد تمثيلا على نطاق أوسع خلال عام 2019.

فإضافة إلى قطاع الطاقة والعقار والقطاع المالي والاستهلاكي شاركت أيضا قطاعات التكنولوجيا والخدمات التجارية والمهنية في سوق الاكتتابات العامة الأولية بالمنطقة، حيث تم إدراج شركة المعمر لنظم المعلومات (57.6 مليون دولار) وشركة مهارة للموارد البشرية (207 ملايين دولار). كما شهد قطاع التعليم الذي لا يزال أحد أكثر القطاعات الاستثمارية المفضلة على مستوى دول مجلس التعاون إدراج شركة تشغيل المدارس السعودية الخاصة - شركة عطاء التعليمية، حيث تمكنت الشركة من تجميع 92.8 مليون دولار، وذلك على الرغم من العدد المحدود للأسهم المدرجة ضمن القطاع.

قد يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون أداء نشطا في عام 2020 باعتبار أن الشركات التي كانت بانتظار إقدام الشركات المملوكة للدولة على توفير الريادة في أسواق الاكتتابات قد أصبح بإمكانها دخول السوق في الوقت الحاضر.

إلا أننا نرى أن الأسواق الثانوية ستظل في غاية الأهمية بالنسبة للتقييم، هذا إلى جانب استقرار العوامل الجيوسياسية في ظل الانتخابات الأميركية الوشيكة، وما سيؤول إليه خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما أن المبادرات الحكومية والدعم التنظيمي مثل قيام الهيئة المالية السعودية برفع مستوى الملكية الاستراتيجية للمستثمر الأجنبي إلى نسبة 49 في المئة سيكون موضع ترحيب من الأسواق الأولية والثانوية، كما شهدنا في عام 2019. كما أنه من شأن المبادرات والسياسات التي تدعم وتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية على السير في طريق الاكتتابات العامة الأولية، وهو موضع دراسة من دولة الإمارات حالياً، أن تساهم أيضاً في مساندة ودعم كل من أسواق الأسهم الأولية والمستثمرين للاستفادة من الكيانات التي تتمتع بمجموعة موسعة من نماذج الأعمال وعروض المنتجات.