«التشريعية» تقر مشروع قانون «التوثيق»

نشر في 21-01-2020
آخر تحديث 21-01-2020 | 00:04
عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الفضل
عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الفضل
قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الفضل إن اللجنة أقرت، في اجتماعها أمس، المشروع بقانون بشأن التوثيق، الذي سيمكن القطاع الأهلي والمحامين من ممارسة عملهم، ومنح رخص التوثيق لتسهيل الإجراءات الحكومية بشأن التوكيلات والتأسيس والتخارج.

وأضاف الفضل، في تصريح أمس، أن القانون سيفتح باب رزق للمحامين كما هو معمول به في كل دول العالم، وفقا لشروط بأن يكون المحامي تخرج قبل 10 سنوات من جامعة معتمدة في القانون حتى تكون له مرجعية قانونية وممارسة.

وتمنى إقرار هذا القانون، خاصة أنه نتاج مشروع حكومي واقتراحات نيابية، موضحا أن النواب أخذوا الجسد الحكومي من القانون وأضافوا إليه ليحل محل قانون التوثيقات السابق حال إقراره في مجلس الأمة.

وفيما يخص لجنة الأولويات، أوضح أن أولويات القوانين لما يتم الاتفاق عليها مثل قانون مخاصمة القضاء الذي سيكون جاهزا وما ينقصه إضافات أخيرة بسيطة.

ولفت إلى أن هناك اقتراحات مختلفة ومشاريع حكومية مهمة، مثل الإفلاس، وهو الذي سيجنب المتعثرين والمديونين الكثير من العقبات كالحبس، مؤكدا أن هذا القانون مواكب للعصر وسيعطي القاضي أحقية تقدير الإفلاس وأسبابه.

back to top