صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4360

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أوروبا لا تستبعد إرسال «قوة سلام» إلى ليبيا

• إردوغان: نشرنا مستشارين
• السراج يحذر من استمرار «حصار النفط»

  • 21-01-2020

ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، الخطوات المقبلة لتنفيذ عملية سلام في ليبيا، في أعقاب اختتام مؤتمر برلين الذي دعا إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار والالتزام بحظر الأسلحة الأممي وإنهاء الدعم العسكري لأطراف الصراع الليبي.

وقال جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، إن التكتل سيناقش كل الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل «يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه.. لا يمكن قول هذا وقف إطلاق نار ثم تنسى أمره... ينبغي أن يراقبه أحد ويديره».

كما دعا بوريل الاتحاد الأوروبي إلى إعادة إحياء مهمة «صوفيا» على سواحل ليبيا، وضمان تنفيذ الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إليها.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن آلية تسوية النزاع الليبي التي توصل إليها مؤتمر برلين تقع إحدى نقاطها ضمن مسؤولية الاتحاد الأوروبي.

وكان مؤتمر برلين توصل إلى إعلان 11 دولةً معنيّة بالنزاع المحتدم في ليبيا التزامها بوثيقة ملزمة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدولة الغنية بالنفط الداخليّة.


وتوصل المشاركون في مؤتمر برلين إلى خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة تشمل أيضاً تحريك مسار التسوية وتشكيل لجنة عسكرية من 5 ضباط من حكومة فايز السراج و5 من الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر يقع على عاتقها أن تحدد ميدانياً آليات تنفيذ الهدنة وتحويلها إلى دائمة.

وينص البيان الذي رفع الى مجلس الأمن لاعتماده على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية برعاية الأمم المتحدة، وتوحيد المؤسسات خاصة المصرف المركزي ومؤسسة النفط وضمان أمن منشآتها ورفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة.

ونص البيان على عقد قمة ليبية- ليبية نهاية يناير في جنيف لتشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكد المبعوث الأممي نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية (5+5)، خلال أيام للاجتماع بعد تسلمه أسماء أعضائها من كلا الطرفين، مشيراً إلى مسار سياسي سينطلق نهاية هذا الشهر، باختيار 13 من مجلس النواب و13 من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، لبحث في كل المواضيع المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير مسودة الدستور وقوانين الانتخاب.

ورغم احترامه لمخرجات المؤتمر، رفض السراج، أمس، المشاركة في أي محادثات جديدة مع حفتر، محذراً من مواجهة وضع كارثي إذا استمر حصاره لحقول النفط وأمل أن تضغط القوى الأجنبية لإعادة فتح الموانئ قريباً.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عدم توقيع حفتر على وثيقة الهدنة له معانٍ، مؤكداً أنه في حال الالتزام بوقف إطلاق النار فسيكون الطريق ممهداً أمام الحل السياسي.

وشدد إردوغان على أنه لم يرسل قوات إلى ليبيا حتى الآن وإنما أرسل مستشارين ومدربين فقط، وأن الخطوات التي اتخذها حققت توازناً سياسياً، متعهداً بمواصلة دعم هذا المسار في الميدان وعلى الطاولة المباحثات.