ترامب يقدم دفاعاً تفصيلياً عشية محاكمة العزل

قبل يوم من انطلاق المحاكمة التاريخية الساعية إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، بعدما وجه مجلس النواب تهمتين لعزله، هما «استغلال السلطة» و«عرقلة عمل الكونغرس»، قدم الرئيس الأميركي، أمس، أول دفاع شامل بعد رفضه التعاون في تحقيق المساءلة الذي قاده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

وترامب رابع رئيس أميركي يواجه احتمال العزل من خلال المساءلة، ويواجه اتهاما بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونغرس بشأن سلوكه.

وبعد يومين من تقديم طرفي القضية حججهما، وبروز نقاشات حامية بين الجمهوريين والديمقراطيين، قال مسؤولون في الإدارة إن الوثيقة التي قدّمها ترامب أمس تشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة في الدفع ببراءته من الاتهامات، وبأنه لا ينبغي عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.

وحتى تتم إزاحة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت لمصلحة ذلك ثلثا الشيوخ الذين يشكل الجمهوريون غالبيتهم (53 سيناتورا) بينما لا يتجاوز عدد الديمقراطيين 47 عضوا، مما يعني أنه من المرجح جداً أن يبقى ترامب في منصبه بفضل توحد الجمهوريين حتى اللحظة في رفض عزله.

وفي تغريدة نشرها ترامب أمس الأول، على «تويتر»، قال: «لم أرَ يوما الحزب الجمهوري قويا وموحدا كما هو حاليا».

ورغم أن عزل ترامب مستبعد بشدة، فإنه ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها «حملة اضطهاد».

ويتعين على ترامب أن يحد من الضرر السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجرى نوفمبر المقبل.

وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي العام الماضي، للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر، ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد.

وينفي بايدن وابنه ارتكاب أي مخالفات، وواجهت مزاعم ترامب انتقادات واسعة النطاق. ويقول الديمقراطيون إن ترامب أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أميركية لأوكرانيا في إطار حملة ضغط، وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق ومنعه مسؤولي الإدارة الأميركية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

ويقول فريق ترامب القانوني إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي.

غير أن الديمقراطي آدم شيف، الذي سيكون المدعي العام في مجلس الشيوخ، من درشوفيتز، قال: «إذا اتبعنا منطق هذا الموقف السخيف، فسيكون بمقدور الرئيس حينها منح ولاية ألاسكا»، مضيفا أن سوء استعمال السلطة كان «في صلب ما اعتبر آباء الدستور أنه يستوجب العزل».

وانطلق سجال آخر حول مدة وإجراءات المحاكمة، وتطالب المعارضة باستدعاء 4 شهود رئيسيين، بينهم كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي يؤكد أنه على «تنسيق تام» مع البيت الأبيض، يبدو راغبا في إمرار المحاكمة من دون شهود، وألا تتعدى الأسبوعين.

واعتبر شيف أن محاكمة بلا شهود ووثائق «ستكون أشبه بمحاكمة صورية».

وقال عضو مجلس الشيوخ القريب من ترامب، الجمهوري ليندسي غراهام، لقناة «فوكس نيوز» الإخبارية، «أريد أن يتم الانتهاء من هذه المحاكمة في أسرع وقت»، مضيفا: «أريد أن يختار الشعب الأميركي رئيسه المقبل، لا محكمة عزل».

من ناحية أخرى، أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها تدعم المرشحتين الديمقراطيتين للانتخابات الرئاسية عضوتا مجلس الشيوخ إليزابيت وارن، التي تمثل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، وإيمي كلوبوشار التي تتخذ مواقف أكثر اعتدالا، موضحة أنها لم تتمكن وللمرة الأولى من حصر تأييدها بمرشح واحد.

ولتبرير اختيارها المرشحتين اللتين تقدمان برنامجين مختلفين جدا، أكدت الصحيفة العريقة أنها تريد الجمع بين خيار «راديكالي» تمثله وارن، وآخر «واقعي» تجسده كلوبوشار، مضيفة أن «جدلا مهما يجري حاليا بين هاتين الرؤيتين، اللتين يمكن أن تحددا مستقبل الحزب وربما البلاد».