قرار عودة المجازين الفلبينيين للكويت لم يدخل حيز التنفيذ

• اجتماع كويتي - فلبيني في فبراير لتجاوز أزمة العمالة
• ماماو يثمن الإجراءات القانونية بشأن خادمة الصليبيخات

نشر في 20-01-2020
آخر تحديث 20-01-2020 | 00:04
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مجتمعاً مع الوفد الفلبيني أمس
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مجتمعاً مع الوفد الفلبيني أمس
بينما بحث نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع المستشار الرئاسي للعمالة الفلبينية بالخارج الوزير عبدالله ماماو، تطورات القرار الذي اتخذته مانيلا قبل أيام بحظر إرسال عمالتها إلى الكويت، اتفق الجانبان على عقد اجتماع خلال النصف الأول من فبراير المقبل لتجاوز هذه الأزمة، ومناقشة الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2018.

وناقش الجارالله، خلال لقائه المسؤول الفلبيني والوفد المرافق له، أمس، عدداً من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة ما يتصل منها بحظر إرسال العمالة، بسبب جريمة القتل التي تعرضت لها عاملة منزلية بمنطقة الصليبيخات أواخر ديسمبر الماضي.

وأشاد المستشار الرئاسي الفلبيني ماماو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الكويت بهذا الشأن، وذلك في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها، وتجاوز الأزمة بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في سفارة الفلبين، أن قرار الرئاسة الفلبينية باستثناء العمالة التي تقضي إجازتها في مانيلا من الحظر لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وبالتالي فإن العمل قائم حتى الآن بالحظر الشامل ما عدا العمالة الماهرة.

وذكرت المصادر أن ما جاء على لسان القصر الرئاسي الفلبيني أخيراً من استثناء المجازين للعودة إلى الكويت لم يصل إلى السفارة حتى أمس، مؤكدة في الوقت ذاته أن العمالة المجازة مازالت عالقة في مانيلا، ولم تستطع العودة إلى الكويت حتى أمس.

back to top