هايف للعقيل: لستِ أعز من الحجرف

النائب هددها بالاستجواب إذا لم توافق على «الاستبدال» بلا ربا
• العدساني: تفادي استجواب الفاضل مرهون بتشكيل لجنة تحقيق بـ «الصبية»

نشر في 20-01-2020
آخر تحديث 20-01-2020 | 00:05
النائب محمد هايف-وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل
النائب محمد هايف-وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل
مع بقاء ملف "العجز في الميزانية" محوراً للتصعيد النيابي تجاه الحكومة، فتح عدد من النواب ملفات قضايا قديمة جديدة، في موجة استجوابات جديدة قادمة للوزراء.

واعتبر النائب محمد هايف أن بداية هذه الحكومة تشير إلى عدم التعاون، محذراً وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل من استجوابها إذا استمرت في رفضها لقانون الاستبدال، والمقترحات النيابية التي تهدف إلى وقف الربا في التأمينات، "فهي ليست بأعز من وزير المالية السابق نايف الحجرف".

وأكد هايف، في تصريح، أن "ما ضاعف المشكلة تجاه الوزيرة هو تصريحها عن العجز بالميزانية"، لافتاً إلى أن "الحكومة متناقضة في تصريحاتها، وأقول لهم: إذا كنتم لا تستطيعون إدارة الدولة فاستقيلوا".

من ناحيته، هدد النائب رياض العدساني بتوجيه استجوابات للحكومة إذا مُس جيب المواطن، على خلفية إعلانها العجز في الميزانية، كاشفاً، في تصريح أمس، أنه سيقدم استجواباً على الفور إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل في حال عدم تشكيل لجنة تحقيق بمشروع محطة الكهرباء في الصبية.

من جانبه، أعلن النائب شعيب المويزري أنه سيقدم استجواباً إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، على الفور، إذا تمت عملية الاستحواذ بين بنكي بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد، مؤكداً أن مساءلة الخالد جاهزة بسبب هذه القضية، "ولن أتوجه لاستجواب وزير المالية بل رئيس الحكومة رأساً".

واعتبر المويزري أن "الحكومة تهدف من خلال إعلان العجز في الميزانية إلى إيهام الناس بأنها لم تعد قادرة على إدارة البلد بسبب الأعباء المالية، إلى جانب الاتجاه إلى الخصخصة بدءاً بالتعليم والصحة".

بدوره، رفض النائب د. محمد الحويلة تغطية أي عجز للميزانية على حساب المواطنين، مؤكداً أن المشكلة تكمن في غياب التخطيط، وعدم تنويع مصادر الدخل.

back to top