«s&p»: لا إصلاح اقتصادياً في الكويت قبل 2023

في موازاة تثبيتها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت مجدداً عند المرتبة "A.A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن إمكانية رفع هذا التصنيف في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، في وقت اعتقدت أن هذا السيناريو قد لا يتحقق وفق توقعاتها حتى عام 2023.

وأكدت "ستاندرد آند بورز"، في تقرير لها، أن الكويت تعد الأقوى من حيث مركز صافي الأصول الحكومية العامة بين جميع الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سيادياً، مقدرة تلك الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو %430 من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بالنسبة إلى حجم الاقتصاد.

وذكرت أن جهود السلطات في إطار الإصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة تأخرت بشكل عام عن بقية الاقتصادات الإقليمية الأخرى، لافتة إلى عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلافاً لما تم في السعودية والإمارات والبحرين.

ورأت أن "تأخير الموافقة على قانون الدين العام الجديد قد يستمر، مع توقعات بألا تتم الموافقة عليه في عام 2020، في ظل المناقشات والإجراءات المطولة مع اقتراب موعد انعقاد انتخابات مجلس الأمة".

واعتبرت الوكالة أن عدم الموافقة على القانون سيجعل السلطات غير قادرة على إصدار ديون جديدة، وستعتمد على عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة، مما سيعجل بنفاد الاحتياطي.

ولفتت إلى أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية فإن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قوياً مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول، معتبرة أن التركزات الائتمانية للبنوك في قطاع العقار التجاري ستظل تشكل المخاطر الائتمانية الرئيسية.