الفشل يهدِّد مفاوضات «سد النهضة»

البرلمان يستجوب وزيراً لأول مرة

نشر في 15-01-2020
آخر تحديث 15-01-2020 | 00:00
سد النهضة
سد النهضة
خيّمت أجواء الفشل على الجولة الأخيرة من مباحثات سد النهضة الاثيوبي، التي استمرت أمس أكثر من 10 ساعات، في مقر وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن.

وكشفت وزارة الخارجية المصرية تفاصيل اليوم الأول لاجتماع واشنطن، وقالت، في بيان لها، إن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأميركي، تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت الوزارة أنه عقب ذلك عقد لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة، وتم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

على الصعيد الداخلي، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ في جميع الأنحاء ثلاثة أشهر، تبدأ من الواحدة من صباح الاثنين 27 يناير 2020، وذلك بثلثي أعضاء المجلس.

وفي حدث مهم برلمانيا، ناقش النواب استجوابا لوزيرة الصحة حول تدهور الخدمات الطبية في مستشفى بولاق، وهي المرة الأولى التي يمارس فيها البرلمان الحالي، منذ انتخابه، نشاطا رقابيا على أداء السلطة التنفيذية.

في سياق مختلف، أصدر النائب العام حمادة الصاوي قرارا بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان أميركي من أصل مصري، توفي مساء أمس الأول داخل السجن، وهو مدان في قضية «فض رابعة»، للوقوف على أسباب وفاته.

كما طلب الصاوي ملف الأميركي الطبي، وسؤال الأطباء المشرفين على علاجه، وحالته لدى وصوله إلى مستشفى «قصر العيني»، وكذلك سؤال الأطباء المعالجين له خلال فترة قضاء عقوبته بمستشفى سجن طرة.

بدورها، نفت وزارة الداخلية وفاة السجين نتيجة الإضراب عن الطعام، مؤكدة أنه تبين أن المذكور تم نقله إلى مستشفى ليمان طرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، لمعاناته من مرض «السكري»، ونظرا لتطور حالته الصحية تم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي لمعاناته من ارتفاع نسبة السكر بالدم، وتم حجزه بالمستشفى، وفي 13 الجاري تبلغت من المستشفى المشار إليه بوفاة المذكور إثر حالته المرضية.

في الأثناء، وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، قبل أيام، على توفيق أوضاع 90 كنيسة ومبنى خدميا تابعة للطوائف المسيحية الثلاث، في محافظات عدة بصعيد مصر والوجه البحري.

وصدر بذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2020، ونشرته الجريدة الرسمية، أمس، كاملا ومتضمنا أسماء ومواقع الكنائس والمباني الخدمية التي ستوفق أوضاعها، إضافة إلى الطائفة التابع لها كل كنيسة.

back to top