التباين النيابي - النيابي وراء امتناع الحكومة عن التحقيق في «تزوير الجناسي»

عزا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امتناع الحكومة في جلسة المجلس أمس، التصويت على طلب التحقيق في تزوير الجناسي إلى الخلاف النيابي- النيابي بشأن طلبي التحقيق في تزوير الجناسي.

وشهدت الجلسة أمس، طلبين، الأول خاص بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتزوير الجناسي، والثاني تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في التزوير.

وبشأن العلاقة بين السلطتين، خصوصا بعد امتناع الحكومة عن التصويت على بعض لجان التحقيق، أكد الغانم أن الحكومة شاركت بالموافقة على كل لجان التحقيق بلا استثناء، إلا أنها امتنعت عن التصويت في موضوع التحقيق بتزوير الجناسي.

وقال النائب خالد العتيبي "بداية مبشرة ونهج مختلف شاهدناه أمس، بعد قرار الحكومة ترك الأمر الخلافي في تشكيل لجنة التحقيق في الجناسي للمجلس، وامتناعها عن التصويت، ونتمنى أن تستمر الحكومة على هذا المبدأ الحيادي، وتترك القرار للمجلس في الملفات محل الخلاف النيابي، فالشعب وحده قادر على تحديد مصير قضاياه".

من جانبه، قال النائب د. بدر الملا "رفض المجلس في ظل امتناع الحكومة غير المبرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تزوير الجنسية التي تقدمت مع الزملاء بطلب تشكيلها، ويأتي رفضي تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق استكمالاً لقناعتي بأنها لن تفعل شيئا مثلما تركت سابقا ملف التحقيق سنتين دون تحقيق".

بدوره، قال النائب محمد الدلال "قلنا ومازلنا نقول إن الحديث عن تزوير الجناسي أو صحتها أو سوء منحها من الحكومات المتعاقبة للبعض يتطلب فتح تحقيق برلماني محايد وجاد لمعرفة الحقيقة وإيقاف التجاوزات"، موضحا "لكن في كل مرة هناك أطراف تقف حجر عثرة أمام هذا التحرك".

وقال النائب نايف المرداس "نثمن للحكومة موقفها الحيادي وامتناعها عن التصويت لتشكيل لجنة التحقيق بادعاء التزوير في الجناسي، لوجود طلبين يؤديان الغرض نفسه"، موضحا أن "الطلب الذي تقدمت به لتكليف لجنة الداخلية والدفاع المختصة بالتحقيق في الجناسي جعل الحكومة تلزم الحياد وتمتنع، لوجود طلبين وتباين نيابي، وجرت العادة أن توافق الحكومة على طلب تشكيل اللجان إن قدم طلب واحد".