تطورات مثيرة للقلق تشهدها أسواق الطاقة العالمية

شهدت أسواق الطاقة العالمية موجة من التطورات المثيرة للقلق شملت الاستيلاء على آبار نفط في الشمال السوري، وعمليات استكشاف خارجية في المياه الإقليمية اللبنانية، ومحاولات إطاحة أنظمة دول نفطية في أميركا الجنوبية، ومنها فنزويلا على سبيل المثال.

وفي غضون ذلك، ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، وهو يتجه نحو مزيد من التحسن، بحسب كومرزبنك، الذي قال إن الظروف تبدو ملائمة لذلك في الوقت الراهن، نتيجة ضعف الدولار، وزيادة الطلب على الخام، ولكنه حذر من احتمال هبوط سعر النفط في حال تعثر التزام دول منظمة "أوبك" بالتخفيضات الأخيرة.

وحسب دراسة أجرتها جامعة كارنيغي ميلون، فقد استفادت ولايات بنسلفانيا، وأوهايو، ووست فيرجينيا من الارتفاع الذي حل بقطاع الغاز الصخري، ولكن تلك المناطق شهدت أيضاً ارتفاعاً في معدلات الوفاة، بسبب التلوث الناجم عن أنشطة الاستكشاف والاستخراج.

وكانت توقعات ميدانية أشارت في مطلع العام الماضي إلى احتمال حدوث فوضى مثيرة للقلق في أسواق النفط خلال شهر يونيو، ثم موجة أخرى من الفوضى الأشد في ديسمبر، وقد أظهرت تلك التنبؤات دقة لافتة على صعيد الواقع.

وفي الجانب الآخر من الصورة، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تصل أسعار خام برنت في العام المقبل إلى 61 دولاراً للبرميل، منخفضة عن مستويات العام الحالي عند 66 دولاراً، نتيجة الزيادة في مخزونات النفط، خصوصاً في النصف الأول من عام 2020.

وبحسب توقعات خبراء ومحللين، ثمة 5 أخطار ستهدد النفط والغاز في المواسم المقبلة، وتتمثل فيما يلي:

1 – تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف استئناف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما ينطوي عليه ذلك كله من تداعيات تشمل حتى أكثر أسواق استيراد النفط الآسيوية، خصوصا الهند والصين.

2 – ترى وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط ستعاني تخمة، خصوصاً في النصف الأول من العام المقبل، ولكن إذا تبين أن نمو الطلب على النفط سيكون مخيباً للآمال من جديد فإن "أوبك" ستواجه عقبة قاسية في تحقيق إعادة التوازن إلى السوق.

وإذا فاز مرشح ديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، وقرر مراجعة سياسة بلاده النفطية، خصوصا ما يتعلق بالعقوبات على فنزويلا وإيران، فقد تسود الأسواق زيادة كبيرة في الإمداد، ربما تصل إلى نحو مليوني برميل من النفط في اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من مرشحي الرئاسة الأميركية، هما: بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن من الحزب الديمقراطي، تعهدا بحظر عمليات التكسير، وهي خطوة تلقى معارضة من صناعة النفط حتى من بعض الحكام الديمقراطيين في الكثير من الولايات الغربية النفطية.

3 – سياسة محاربة تغير المناخ

قد يفضي اتفاق "الأخضر الجديد"، الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي، إلى قبول عالمي بضرائب الكربون لحماية منتجات الاتحاد الأوروبي من التعرفات، ويتعهد الاتحاد بموجب هذا الاتفاق بخفض الانبعاثات، بما لا يقل عن 50 في المئة بحلول عام 2030، وهي خطوة ستؤثر بشدة على شركات الطاقة الدولية.

4 –مصداقية قطاع النفط والغاز

لم يتمكن قطاع النفط والغاز من تسويق فكرة كونه جزءاً من حل أزمة الطاقة لا مشكلتها، وقد نأى المستثمرون عن أسهم الطاقة وسط مخاوف تتعلق بالطلب على النفط في المستقبل.

5 – أخيراً، سيكون العالم بحاجة إلى مستويات كافية من التمويل اللازم لمشاريع الغاز والغاز الطبيعي المسال، بغية المحافظة على ثبات الإمداد وسط مزيج متصاعد من الطاقة الشمسية والرياح على صعيد عالمي.

ويقول محللون إن صناعة الطاقة ستكون بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد في العام المقبل، بهدف إثبات فوائد الغاز، بالتزامن مع تخزين الكربون، لضمان استمرار التمويل اللازم بشدة لمواصلة مشاريع الغاز في المستقبل بعيداً عن أي تداعيات غير محسوبة.