الميزانية الاستثنائية للتسليح: شراء تجهيزات عسكرية دون اعتماد وتخصيص طائرات للحرس دون مسوغ قانوني

في دراسة أجراها عن الميزانية الاستثنائية للتسليح والممولة من الاحتياطي العام للدولة، رصد النائب رياض العدساني 4 ملاحظات، تتعلق أولاها بشراء وزارة الدفاع تجهيزات عسكرية دون توافر اعتماد مالي في الميزانية يخولها ذلك، إضافة إلى عدم صدور قانون الميزانية الاستثنائية للتسليح بعد.

وقال العدساني إن الملاحظة الثانية تتعلق بتخصيص «الدفاع» طائرات عمودية من طراز Caracal للحرس الوطني قبل صدور قرار من مجلس الدفاع الأعلى بعدة أشهر، من دون أن يكون هناك مسوغ قانوني، مشيراً إلى أن الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام مخصصة قانوناً للوزارة فقط، لا لأي جهة عسكرية أخرى، «وما تم يخالف ذلك».

وفي الثالثة، قال النائب إن الحساب الختامي لم يتطرق إلى الميزانية الاستثنائية للتسليح للسنة الرابعة على التوالي، فضلاً عن عدم الانتظام في تسليم تقرير نتائج فحصه ومراجعته من ديوان المحاسبة، أما الرابعة فتتعلق بعدم الاستدلال على التزام وزارة الدفاع بخطتها بشأن تعزيز حاجاتها من التسليح والمعدات العسكرية رغم مرور 5 سنوات على نفاذ القانون.

وأوصى العدساني، في دراسته، باستكمال الحكومة لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام، على أن تتضمن جميع المستندات التي تخص الوقائع، مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه، فيما يشكل جريمة جنائية، للرجوع على المتسببين في هذا الأمر.

وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات تأديبية إزاء المتسببين في المخالفات الادارية بشأن تلك التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة والتي تحمل شبهة الاعتداء على المال العام.

وفيما يلي الملاحظات على الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام التي رصدها العدساني:

• الملاحظة الأولى: سير وزارة الدفاع بإجراءات شراء تجهيزات عسكرية دون توفر اعتماد مالي في الميزانية يخولها بذلك، إضافة إلى عدم صدور قانون الميزانية الاستثنائية للتسليح بعد.

سارت وزارة الدفاع منذ سنة 2013 وحتى سنة 2015 بإجراءاتها نحو شراء طائرات عمودية (هيليكبوترات) من طراز Caracal دون توفر اعتماد مالي في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة، ولم يصدر حينها قانون التسليح الممول من الاحتياطي العام.

حيث قامت الوزارة بـ "استدراج العروض - دراسة العطاءات - الموافقة على ترسية العقد ومن ثم زيادة قيمته بعد شهرين بـ 21%" دون أي غطاء مالي.

وتجاوزت "الإدارات المعنية بالوزارة التي سارت في الصفقة" لـ "لجان الوزارة المنوط بها قانونا القيام بهذه الأعمال".

ومن ثم خالفت تلك اللجان المختصة الإدارات المعنية والالتفاف عليها استجابة لطلب أحد قيادي الوزارة.

حيث كانت البداية استدراج العروض المالية والفنية لـ 3 شركات (فرنسية - أميركية – إيطالية) عبر قطاع التجهيز الخارجي دون موافقة لجنة مناقصات الوزارة، وبعد سنة وافقت تلك اللجنة على ما قام به قطاع التجهيز إلا أنها استبعدت الشركة الإيطالية دون مبررات كافية استجابة لطلب معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين بكتاب رسمي منه.

ورغم أن استدراج العروض شمل الجانب الفني والمالي، فإن التقييم اقتصر على الجانب الفني فقط، ولم تحدد بنوده بشكل واضح.

وبموجب مذكرة تمرير، وافقت "لجنة مناقصات الوزارة" بترسية العقد على الشركة الفرنسية بـ 883 مليون يورو رغم أن كشف العطاءات كان خاليا من تدوين الأسعار.

وبعد شهرين، وافقت اللجنة على زيادة قيمة العقد لما يجاوز الـمليار دينار لإضافة الشركة الفائزة خيارات إضافية عليه قبلتها الوزارة. ومن ثم وقّعَ العقد مباشرة بعد صدور قانون التسليح في سنة 2016 رغم أن "طائرات نقل الشخصيات المهمة" لم تجرب لإلغاء تجربتها بقرار من مجلس الدفاع العسكري لأنها جربت في سنة 2009. ولم تحفظ الوزارة حقها بعدما أثار الإعلام الفرنسي أن العقد قد تخلله عمولات.

وفيما يلي تفصيل ما سبق منذ البداية وحتى تاريخ توقيع العقد:

البداية

لدى وزارة الدفاع لجنة تسمى "اللجنة العامة للتسليح" منوط بها إعداد ميزانية تعزيز الدفاع عن البلاد وفقا للاحتياجات العسكرية.

وقد خالف "قطاع التجهيز الخارجي في الوزارة" اختصاصات تلك اللجنة، حيث قام خلال عامي 2013 و2014 بطرح موضوع صفقة شراء الطائرات ومخاطبة الشركات الأجنبية لاستدراج عروضها الفنية والمالية بهدف دراستها دون أن تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية ذلك في ميزانية وزارة الدفاع المقرة من مجلس الأمة، ولم يصدر حينها قانون التسليح الممول من الاحتياطي العام. حيث قام القطاع المذكور في سنة 2013 بمخاطبة 3 شركات أجنبية لاستدراج عروضها الفنية والمالية بشأن شراء طائرات عمودية، وحدد لها موعدا لإغلاق تسلم عروضها.

وكان ذلك كله دون الحصول على موافقة "لجنة المناقصات والممارسات والمزايدات بالوزارة"، ولم يحصل على موافقتها إلا بعد مرور أكثر من سنة.

ما بعد موافقة لجنة المناقصات بالوزارة

في سنة 2014، وافقت "لجنة مناقصات وزارة الدفاع" على المراسلات التي قام بها قطاع التجهيز الخارجي كما سلف بيانه، إلا أنها قامت باستبعاد الشركة الإيطالية من تقديم عرضها الفني والمالي والاكتفاء بمخاطبة الشركتين الباقيتين.

ورغم طلب قطاع التجهيز الخارجي من "لجنة مناقصات الوزارة" مخاطبة الشركات الثلاث، فإن اللجنة التفت على طلبه استجابة لطلب معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين بكتاب رسمي منه مؤرخ في 15 سبتمبر 2014.

المفاضلة

في سنة 2015، قامت الوزارة بتقييم العرض الفني فقط للطائرات العمودية للشركتين الأميركية والفرنسية دون الأخذ في الحسبان التقييم المالي، علما بأن أوزان التقييم لبنود العرض الفني لم تحدد بنسب واضحة قبل أو أثناء التقييم. وأسفرت النتيجة عن فوز الشركة الفرنسية.

قرار الترسية

بتاريخ 18 أكتوبر 2015، وافقت "لجنة مناقصات الوزارة" بموجب مذكرة تمرير بترسية العقد على الشركة الفرنسية بقيمة 883 مليون يورو رغم أن كشف تفريغ العطاءات كان خاليا من تدوين أسعار العروض المقدمة من الشركتين.

وبتاريخ 30 ديسمبر 2015، قررت اللجنة بالموافقة على تعديل القيمة الإجمالية للصفقة لتجاوز الـمليار يورو بسبب قبول الوزارة لخيارات إضافية على العقد قدمتها الشركة الفائزة.

وكل ذلك تم دون توفر اعتماد مالي في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة، ولم يصدر حينها قانون التسليح الممول من الاحتياطي العام.

توقيع العقد

بعد إقرار مجلس الأمة قانون التسليح الممول من الاحتياطي العام بتاريخ 13 يناير 2016، أبرمت وزارة الدفاع العقد مع الشركة الفرنسية، ودخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 4 أبريل 2017، علما بأنه تم إلغاء تجربة الاختبار للطائرات العمودية، رغم التوصية على هذا الأمر بعد تقييم العروض فنيا، وخاصة لطائرات نقل الشخصيات المهمة، حيث صدر قرار من مجلس الدفاع العسكري بأن الوقت ضيق ولا يسمح بذلك؛ فضلا عن عدم جدواه، لأنه تمت تجربتها في سنة 2009 بأجواء الكويت.

كما لم تتخذ الوزارة الإجراءات التي تكفل حقها حيال ما نشره الإعلام الفرنسي بشأن دفع الشركة الفرنسية التي تم التعاقد معها عمولة لمصلحة شركة أخرى نظير صفقة البيع.

الملاحظة الثانية: تخصيص وزارة الدفاع طائرات عمودية من طراز Caracal للحرس الوطني قبل صدور قرار من مجلس الدفاع الأعلى بعدة أشهر؛ فضلا عن أن قراره كان دون مسوغ قانوني:

- بداية يقتضي التوضيح أن الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام مخصصة قانونا لوزارة الدفاع فقط، وليس لأي جهة عسكرية أخرى.

إلا أن ما تم كان خلاف ذلك، إذ إنه علاوة على أن قرار مجلس الدفاع الأعلى بالموافقة على شراء 6 طائرات عمودية للحرس الوطني من الميزانية الاستثنائية للتسلح كان دون مسوغ قانوني، إلا أن هناك أمرا آخر، حيث لم تلتزم وزارة الدفاع أثناء سيرها بإجراءات الصفقة بأعداد الطائرات التي حددها مجلس دفاعها العسكري، وكانت بكتب رسمية بين المعنيين فيها تبيّن أن هناك 6 طائرات ستخصص للحرس الوطني، رغم عدم إصدار أي جهة قرارا بزيادة عدد الطائرات المراد شراؤها من 24 إلى 30 طائرة، فضلا على أن الكتب المتبادلة بين قياديي وزارة الدفاع تشير إلى تخصيص طائرات للحرس الوطني قبل صدور قرار بهذا الشأن من مجلس الدفاع الأعلى بـ 7 أشهر.

وفيما يلي تفصيل ما سبق من البداية إلى النهاية...

بين سنتي 2013 و2014، اعتمد مجلس الدفاع العسكري بوزارة الدفاع شراء 24 طائرة عمودية من طراز Caracal.

قرار لجنة مناقصات وزارة الدفاع

بتاريخ 18 أكتوبر 2015، قررت لجنة المناقصات والممارسات والمزايدات بوزارة الدفاع، بموجب مذكرة تمرير الموافقة على ترسية عقد شراء 30 طائرة عمودية من طراز Caracal من شركة Eurocopter الفرنسية بقيمة 883 مليون يورو.

وكان ذلك دون توافر اعتماد مالي في الميزانية المقرة من مجلس الأمة، ولم يصدر حينها قانون التسليح الممول من الاحتياطي العام.

تخصيص الطائرات للحرس الوطني بموجب كتب متبادلة في وزارة الدفاع

بتاريخ 9 ديسمبر 2015، أشار كتاب لآمر القوة الجوية في وزارة الدفاع إلى معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين للقيمة الإجمالية للطائرات الـ 30 التي جاوزت ما هو وارد في قرار الترسية سالف الذكر أعلاه بـ 108 ملايين يورو، مع بيان كيفية توزيع أعداد الطائرات العمودية ما بين وزارة الدفاع والحرس الوطني.

ويرجع سبب التجاوز في القيمة إلى عدم تضمن عطاء الشركة الفائزة لجميع العناصر المفترض وجودها بنطاق عمل العقد الذي تمت ترسيته.

موافقة لجنة مناقصات وزارة الدفاع على زيادة قيمة العقد

بتاريخ 30 ديسمبر 2015، قررت اللجنة الموافقة على تعديل القيمة الإجمالية للصفقة لتجاوز الـ 1 مليار يورو بسبب قبول الوزارة خيارات إضافية على العقد قدمتها الشركة الفائزة.

وكل ذلك تم دون توافر اعتماد مالي في الميزانية المقرة من مجلس الأمة، ولم يصدر حينها قانون التسليح الممول من الاحتياطي العام.

• تعديل وزارة الدفاع لمواصفات الطائرات التي ستعطى للحرس الوطني

بتاريخ 13 يناير 2016، وافق مجلس الأمة على وضع ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع فقط لتغطية حاجاتها من التسليح والمعدات العسكرية على النحو الذي سلف بيانه.

وبين 28 يناير 2016 حتى 18 فبراير 2016:

عقدت وزارة الدفاع عدة اجتماعات مع الشركة الفرنسية للتفاوض معها على حذف وإضافة بعض التعديلات والتحسينات على الطائرات العمودية كانت نتيجتها تخفيض المبالغ الخاصة بطائرات الحرس الوطني، لإضافة تلك المبالغ على طائرات وزارة الدفاع، التي بلغت أكثر من 5 ملايين يورو.

«الدفاع» تتقدم بأوراق العقد لـ «المحاسبة»

12 أبريل 2016، قدمت وزارة الدفاع أوراق عقد الطائرات العمودية لديوان المحاسبة، بغرض الحصول على موافقته المسبقة على صفقة شراء الطائرات، وأفادت الوزارة بأن قيمة طائرات الحرس الوطني المشمولة بالعقد سيتم تعويضها من ميزانية الحرس لمصلحة وزارة الدفاع لاحقا، وأصدر "المحاسبة" موافقته.

قرار "الأعلى للدفاع" بتخصيص طائرات للحرس

4 يوليو 2016، قرر مجلس الدفاع الأعلى الموافقة على شراء طائرات عمودية للحرس الوطني من الميزانية الاستثنائية للتسليح.

تغير إفادة وزارة الدفاع عما كانت عليه

بتاريخ 1 يوليو 2018، أفادت وزارة الدفاع رداً على ديوان المحاسبة بأن مجلس الدفاع الأعلى هو المختص بالإجابة عن استفساراته بخصوص تنفيذ عقود التسليح.

بتاريخ 9 يوليو 2018، أفاد الحرس في كتابٍ لديوان المحاسبة بأن وزارة الدفاع هي من ستتحمل نصيبه من قيمة الطائرات العمودية الـ 6.

الملاحظة الثالثة: عدم ورود الحساب الختامي عن الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام للسنة الرابعة على التوالي، وعدم الانتظام في تسليم تقرير نتائج فحصه ومراجعته من قبل ديوان المحاسبة.

بداية يقتضي التوضيح أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، هي من نبهت وخاطبت بكتب رسمية كلا من الحكومة وديوان المحاسبة بضرورة:

1 - قيام الحكومة بتزويد مجلس الأمة بحساب ختامي عن الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام تنفيذا لأحكام القانون.

2 - قيام ديوان المحاسبة بتزويد مجلس الأمة بتقرير عن نتائج فحصه ومراجعته على الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام للدولة، كما نص قانون إنشائه على ذلك.

إلا أن هذا الأمر من كليهما كان ومازال لا يتم بانتظام وفق مواعيده الدستورية وأطره القانونية، وهو ما يصعب من عملية المتابعة والرقابة البرلمانية.

ما يخص وزارة الدفاع

لم تقم وزارة الدفاع، منذ صدور قانون الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام بتزويد مجلس الأمة بحساب ختامي منفصل سنويا عما تم تنفيذه بالمخالفة لأحكام القانون.

تحال إلى "لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية" بيانات إيضاحية وإحصائية تختلف أرقامها من سنة إلى أخرى، علما بأن اللجنة، بكتب رسمية منها، وجهتها مرارا بالأسس العامة لكيفية إعداده، وكانت أبرز ملامحها:

1- يجب أن يحال الحساب الختامي عن الميزانية الاستثنائية للتسليح على صورة مشروع قانون متضمنا جداول رئيسية لمصروفاته وإيضاحية تفصيلية عنها وفق النظام الحسابي الجديد المعتمد لميزانية الدولة وليس على صورة كتاب.

2- أن تعد ميزانية تقديرية سنوية ترفق في الحساب الختامي تحدد من خلالها مشتريات وزارة الدفاع من معدات التسليح والعقود المطلوب إبرامها خلال السنة المالية المعنية، كي يتسنى معه إحكام المتابعة والرقابة البرلمانية على تنفيذ ما خصص لوزارة الدفاع بشكل سنوي.

3- التباين والاختلاف الكبير في المبالغ الواردة بكتب وزارة الدفاع من سنة إلى أخرى؛ مما لم يتسن معه معرفة المصروفات الفعلية التي تتم خصمها من الاحتياطي العام بغرض التسليح.

4- عدم وجود آلية معتمدة من قبل وزارة المالية لقيد وتسجيل المبالغ المحولة من الهيئة العامة للاستثمار لمصلحة وزارة الدفاع لتمويل مشتريات التسليح، وهو أمر ضروري كي يتم الانسجام بين ما خصص في تلك الميزانية الاستثنائية سنويا مع الحالة المالية للدولة كما نص القانون على ذلك.

ما يخص ديوان المحاسبة

كان الأصل أن يُحكم ديوان المحاسبة رقابة فعالة على الميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام بشقيها (الرقابة المسبقة قبل إبرام العقود الرقابة – اللاحقة على نتائج فحصه ومراجعته على كيفية تنفيذ العقود)، إلا أن هذا الأمر لم يتم بالصورة المطلوبة والمرجوة.

علما بأن ديوان المحاسبة بنفسه بين هذه الأمر في تقريره الوحيد الذي أرسله إلى مجلس الأمة، بعد تذكير اللجنة إياه، جاء فيه نصا: "عدم انتظام الأعمال المحاسبية وارتباكها، وعدم إحكام الرقابة عليها من قبل الأجهزة الرقابية بالدولة، ومنها ديوان المحاسبة".

ومن مظاهر ذلك:

1 - إعطاء ديوان المحاسبة لوزارة الدفاع موافقة مسبقة على تنفيذ عقد الطائرات العمودية من طراز Caracal، رغم عدم قيام مجلس الدفاع الأعلى بتخصيص أي مصروفات للتعزيزات العسكرية للسنتين الماليتين 2015 / 2016 و2016 / 2017.

2 - إعطاء ديوان المحاسبة لوزارة الدفاع موافقة مسبقة على العقد المذكور، رغم علمه بأن هناك طائرات ستخصص للحرس الوطني دون مسوغ قانوني، ورغم عدم تضمن أي ميزانية للحرس الوطني ابتداء من السنة المالية 2014 / 2015 وحتى السنة المالية الجديدة 2019 / 2020 أي إشارة إلى وجود اعتماد مالي تم، أو سيتم تخصيصه لسداد قيمة الطائرات الـ 6 لمصلحة وزارة الدفاع.

3 - عدم الانتظام في تزويد مجلس الأمة بنتائج فحصه ومراجعته على الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام للدولة في المواعيد المقررة قانونا.

• الملاحظة الرابعة: عدم الاستدلال على التزام وزارة الدفاع بخطتها في تعزيز حاجاتها من التسليح والمعدات العسكرية، رغم مرور 5 سنوات على نفاذ القانون.

رغم أن وزارة الدفاع أشارت بوضوح في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن معداتها الحربية في قطاعاتها الثلاثة (البرية البحرية الجوية) متقادمة، مع وجود حاجة ماسة إلى تحديثها.

إلا أنه لم يستدل على تاريخه عن مدى التزامها بخطتها في تعزيز حاجاتها من التسليح، رغم مرور 50% من عمر القانون البالغ 10 سنوات مالية.

علما بأن خطة التسليح ألغت منها 3 مشاريع عسكرية؛ وتخفيض كميات العتاد العسكري في اثنين منها؛ وإضافة مشروع واحد جديد إليها.

ثالثا: الملاحظات على الاعتمادات المالية للتسليح المقرة في ميزانية وزارة الدفاع الممولة عبر الميزانية العامة للدولة

سبق التوضيح أن عقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 2.6 مليار دينار سيكون عبر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه في ميزانية وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية 2015 /2016.

الملاحظة الأولى

إعاقة وزارة الدفاع لديوان المحاسبة في فحص أعمال العقد

أعاقت الوزارة "ديوان المحاسبة" عن القيام بفحص أعمال هذا العقد، وتتأخر في الرد على مكاتباته وطلباته دون مبرر، علما بأن "لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية" عندما وافقت على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 150 مليون دينار لسداد الدفعة المقدمة من هذا العقد أوصت في تقريرها بما يلي:

إخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.

الملاحظة الثانية

إبرام وزارة الدفاع مذكرات تفاهم تزيد من تكلفة المشروع خلافا للقيمة الواردة في الميزانية المقرة من مجلس الأمة

سبق التوضيح أن تكلفة عقد شراء الطائرات الحربية من طراز Eurofighter Typhoon تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 2.6 مليار دينار ستوزع على الميزانيات المستقبلية لوزارة الدفاع.

إلا أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بشأن الطائرات المذكورة والارتباط بمبلغ 157 مليون يورو – 157.382.000 يورو خارج نطاق تكلفة – العقد المبرم المقر في الميزانية المعتمدة من مجلس الأمة، ودون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة أيضا.

الملاحظة الثالثة

عدم وضوح المنصرف الفعلي على العقد في الحساب الختامي المرسل إلى مجلس الأمة

أدرجت في ميزانيات وزارة الدفاع لتنفيذ هذا العقد اعتمادات مالية جاوزت الـ 1 مليار دينار – 1.409.124.208 دنانير، تمثل – 54% من تكلفته خلال السنوات المالية الـ 5 الماضية.

إلا أنه لا يتسنى معرفة المنصرف منه على وجه الدقة لقصور المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي.