لبنان: «التكليف» يُحسم غداً و«التأليف» بملعب الحريري

عشية الاستشارات النيابية الملزمة المقررة غداً في لبنان، تقلص هامش المناورة إلى الحدود القصوى لدى الأطراف السياسية كافة. ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة فرزا نهائيا لمواقف الكتل النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد. وعلى وقع الأجواء المتشنجة التي تسبب بها موقف رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجبة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الذي أعلن مقاطعته الحكومة الجديدة إن سمي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيلها، فكل التقديرات، ما لم تتغير المواقف، تدل الى ان الحريري سيخرج رئيساً مكلفا بعد استشارات الغد.

في هذا السياق، كان لافتا، أمس، الزيارة التي قام بها الوزير السابق غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري إلى معراب، للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث كان الطبق الحكومي بطبيعة الحال الحاضر الأبزر بين الجانبين.

وشدد جعجع بعد اللقاء على أن «لا حل الا بحكومة اختصاصيين مستقلين»، وقال: «سنشارك بالاستشارات النيابية والقرار بالشخصية التي سنسميها سيتخذ في اجتماع لكتلة الجمهورية القوية قبل يوم الاثنين».

وأكد أن «القوات لن تشارك في أي حكومة جديدة»، موضحا أن «صداقتنا مع الحريري شيء وتشكيل حكومة إنقاذ في مرحلة استثنائية شيء آخر مختلف تماماً».

وقالت مصادر سياسية متابعة إن «عدم مشاركة حزب القوات في الحكومة لا يعني أنه لن يسمي الحريري يوم الاثنين، بعدما كان قرر عدم الدخول في موضوع التسمية عندما كان سمير الخطيب في السباق الى السراي الكبير»، مرجحة أن «يقوم الحزب بتسميته».

وأضافت: «من المتوقع أيضاً أن يسمي الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وتيار المستقبل وكتلة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وبعض النواب المنفردين الرئيس الحريري».

نصرالله

وكان الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله قال أمس الأول إن «وجود حكومة يشارك فيها الجميع هو الحل الأمثل بسبب الحاجة إلى مشاركة الجميع في عملية الإنقاذ المفترضة»، مؤكداً «ضرورة أن يترأّس الحريري أو من يوافق عليه حكومة وحدة وطنية». لكنه، في المقابل، كان واضحاً بالقول إنه «رغم أن طريق التكليف فُتح فإن التأليف لن يكون سهلاً، وإلى ذلك الحين اعتبر أنه لابد لحكومة تصريف الأعمال أن تتحمل مسؤولياتها بقدر ما يتيح لها الدستور».

اقتحام «رياض الصلح»

وترجمة للتهديدات التي تلقاها منظمو خيمة "الملتقى" على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول شبان يعتقد أنهم من أنصار حزب الله وحركة أمل اقتحام ساحة رياض الصلح لإزالة الخيمة.

وحصلت عمليات كر وفر بين الشبان الذين جاؤوا من منطقة الخندق الغميق والقوى الأمنية على جسر "الرينغ"، وقام عناصر من شرطة مكافحة الشغب بمطاردة الشبان، ورمي قنابل مسيلة للدموع باتجاههم، بعدما رمى الشبان الحجارة ومفرقعات كبيرة عليهم. وألغيت الوقفة التضامنية مع خيمة "الملتقى"، التي أحرقت قبل أيام بعد أن اتهم منظموها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل لتنظيمهم محاضرة عن "حياد" لبنان كأحد شروط إنقاذ الاقتصاد.

عقوبات أميركية

وفي إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية على «حزب الله»، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، رزمة عقوبات جديدة استهدفت «شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل حزب الله». وشملت العقوبات ثلاثة مواطنين لبنانيين هم: صالح عاصي، ناظم سعيد أحمد وطوني بطرس صعب، مشيرةً إلى أنهم «متهمون بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله».

في التفاصيل، أعلنت الوزارة فرضها عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد. وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم حزب الله.

كما أضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالاً لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، شخصياً، وأنه تاجر ألماس معروف بأنه من أكبر ممولي الحزب.

غير أن اللّافت في رزمة العقوبات هذه أنها شملت، للمرّة الأولى، رجل أعمال من خارج بيئة «حزب الله» الطائفية، وهو طوني بطرس صعب (مسيحي من البترون ومقرب من الوزير جبران باسيل)، وهو ما يتقاطع مع تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أمس الأول، حيث أكد أن «كل من يتورط في تمويل منظمة حزب الله الإرهابية معرّض للعقوبات»، قائلاً إن «أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل حزب الله».

قطر

إلى ذلك، أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، في تصريحات خلال «منتدى الدوحة»، أمس، أن «قطر ستكون ملتزمة إلى جانب لبنان، لاعتباره دولة مهمة واستقراره الاقتصادي والسياسي مهم لدول الخليج». وقال: «قدمنا مساعدات لعديد من الدول في الشرق الأوسط، واليوم لبنان يمر بصعوبات اقتصادية».