الهاجري: الاندماج يتحقق بتوسيع نطاق الأسواق المالية

قال الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي (المركز) مناف الهاجري إن المشهد المالي يتغير بسرعة كبيرة إقليميا وعالميا، الأمر الذي يفرض توسيع نطاق الأسواق المالية بهدف تحقيق الشمولية الاجتماعية والوطنية.

جاء ذلك في تصريح للهاجري خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الثانية من اليوم الأول «لقمة كويت جديدة 2019»، التي عقدت يومي 10 و11 الجاري، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، برعاية ذهبية من «المركز»، وكانت الجلسة بعنوان «جذب الاستثمارات إلى الكويت: ما الفرص المتاحة وما مدى سهولة الأعمال؟».

وأضاف: «هناك العديد من التحسينات الملحوظة في تصنيفات التنافسية العالمية، لاسيما فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال التجارية. وأدت الإصلاحات في أسواق رأس المال الخليجية إلى الإدراج في المؤشرات العالمية وتدفقات المحافظ».

وتابع: «أصبحت هناك 4 أسواق خليجية من أصل 6 في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) للأسواق الناشئة، إلا أن الاندماج المجتمعي لا يحدث إلا بالاندماج المالي والاقتصادي، حيث ينبغي توفير خيارات بديلة لدعم القطاع المالي في كل دول مجلس التعاون الخليجي».

وشارك في الجلسة نخبة من قادة القطاعين العام والخاص، تطرقوا فيها إلى العديد من المحاور، بينها تنويع الاقتصاد، والموارد الطبيعية والثروة النفطية نحو تعزيز نمو الصناعة في مجالات أخرى، والصناعات الجديدة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المعرفي.

واستدرك الهاجري: «يشمل مفهوم السياسات المالية ما هو أكبر من تعريف القطاع المالي الحالي، فهي لا تقتصر على الاعتماد على القطاع المصرفي وحده، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال فقط، بل تستدعي أيضا تعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وصياغة سياسة استثمارية وطنية، والترويج للصناديق المشتركة والصناديق العقارية REITs، وتطوير أسواق الدين، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وسائل التمويل الأخرى، وإطلاق أدوات جديدة للمشتقات، ودعم إطلاق المنتجات الاستثمارية الجديدة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الجولات الترويجية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنتديات العالمية، إضافة إلى تحديد المستثمرين بصورة دقيقة».

وأردف: «لقد غير الاكتتاب العام في أرامكو السعودية مجرى الأمور في المنطقة، حيث وضح قوة المستثمرين المحليين فيما يعد أكبر اكتتاب عام في العالم، وتعد نسبة المخاطرة إلى العائد مناسبة جدا للمستثمرين العالميين، خاصة في سوق الديون السيادية».

وأضاف: «يحتل التنويع والابتكار والاقتصاد المعرفي مكانة بارزة في جدول أعمال جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الكويت، كوسيلة لحل مشاكل الأعمال، وسترسخ الاتجاهات الضخمة العالمية التغيير وتوفر فرصا جديدة». الجدير بالذكر أن قمة كويت جديدة 2019 تشمل عدة جلسات، تناقش العديد من الموضوعات، بينها محاور خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 والفرص المتاحة لجذب الاستثمارات لدول الكويت، وتستقطب نخبة من المتحدثين العالميين والإقليميين والمحليين من القطاعين العام والخاص.

وتأتي رعاية «المركز» للقمة ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، والتي من أحد أهم ركائزها مواءمة بيئة الأعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة.