صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4331

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

2.3 تريليون دولار أصول البنوك الخليجية في الربع الثالث

«كامكو»: واصلت تعزيز ميزانياتها الإجمالية وحققت نمواً جيداً باستثناء «البحرينية»

  • 12-12-2019

واصلت البنوك في دول مجلس التعاون تعزيز ميزانياتها الإجمالية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الربع الثالث بنسبة 3.1 في المئة، وصولا إلى 2.3 تريليون دولار مقابل 2.23 تريليون بنهاية الربع الثاني من العام.

ويعود الفضل في تحقيق ذلك النمو مجدداً، وفق تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، إلى البنوك التقليدية التي سجلت أصولها نموا إجماليا بنسبة 3.6 في المئة، مقارنة بالربع السابق، بينما تزايد حجم ميزانية البنوك الإسلامية بنسبة 1.4 في المئة.

وواصلت الإمارات صدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة، بعد أن سجلت أكبر معدل نمو على أساس فصلي على صعيد إجمالي الأصول بنسبة 6.3 في المئة، لتصل إلى 755 مليار دولار.

من جهة أخرى، كان معدل نمو أصول البنوك المدرجة في السعودية هامشيا، حيث بلغت نسبته 0.9 في المئة، وصولا إلى 628 مليار دولار.


كما جاءت البنوك القطرية في المركز الثالث، مسجلة نمواً جيداً في الأصول التي بلغت 431 مليار دولار، في ظل ارتفاعها بنسبة 2.5 في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث من العام.

وكان نمو الأصول المدرة للدخل أعلى هامشيا، حيث ارتفع بنسبة 3.6 في المئة، ليبلغ 1.92 تريليون دولار في الربع الثالث من العام، مقابل 1.86 تريليون دولار في الربع الثاني منه.

إجمالي الإيرادات

بلغ إجمالي ايرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 21.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019 مقابل 20.3 مليارا في الربع الثاني من عام 2019، بنمو بلغت نسبته 7.6 في المئة، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات لكل دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء بنوك البحرين خلال هذا الربع، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً بنسبة 18 بالمئة، في حين نمت البنوك القطرية بنسبة 5.1 في المئة، تبعتها البنوك السعودية بنسبة نمو 3.9 في المئة. أما بالنسبة للبحرين، فقد جاء التراجع بعد أن أعلنت 6 من أصل 9 بنوك مدرجة في بورصة البحرين تراجع إجمالي الإيرادات، في ظل انخفاض صافي إيرادات الفائدة لسبعة بنوك على خلفية ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة معدلات السوق وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع.