S&P: ضرورة تسريع الكويت لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية

«مالية الغرفة» التقت وفد وكالة ستاندرد آند بورز

نشر في 11-12-2019
آخر تحديث 11-12-2019 | 00:04
القطامي مترئسةً اجتماع اللجنة
القطامي مترئسةً اجتماع اللجنة
نوقشت خلال اللقاء عدة محاور، من أبرزها: النظرة المستقبلية وآفاق النمو الاقتصادي لدولة الكويت، والتحديات التي تواجه مشروع التنوع الاقتصادي.
عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، اجتماعها الثاني لعام 2019، برئاسة رئيس اللجنة وفاء القطامي، وحضور أعضاء اللجنة.

والتقت اللجنة خلال الاجتماع وفد "ستاندرد آند بورزS&P" في إطار قيام الوكالة بتحديث التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، واستطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدولة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور، من أبرزها: النظرة المستقبلية وآفاق النمو الاقتصادي لدولة الكويت، والتحديات التي تواجه مشروع التنوع الاقتصادي، ومنح القطاع الخاص فرصة لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني، وكذلك مناقشة إمكانيات وتطورات المشاريع الاستثمارية الرئيسية الكبرى القائمة ضمن الخطة الإنمائية للدولة.

وقد بيّن خبراء ستاندرد آند بورز أن المؤسسة صنفت دولة الكويت بمرتبة (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف في تقريرها الصادر بشهر يوليو 2019 المنصرم، متوقعة أن يستمر تدفق صافي الأموال الخارجية والحكومية بشكل جيد، مما سيوفر مساحة للحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة تدريجياً، كما تتوقع المؤسسة أن تبقى مقاييس التصنيف قريبة من المستويات الحالية ومدعومةً بمخزون ضخم من الأصول المالية، الذي بدوره سيساهم بتخفيف المخاطر المترتبة على تقلبات أسعار النفط وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي، وكذلك تخفيف آثار التقلبات الجيوسياسية بالمنطقة على البلاد.

وأضافت S&P أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعمليات الخصخصة المخطط لها من الحكومة ستدعم طموح الدولة في مشروع التنوع الاقتصادي، كما أشار التقرير إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع الإيرادات العامة، مع الأخذ في الحسبان التوقعات بتأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

كما بين التقرير أنه على الرغم من التحديات التشغيلية الا أن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قوياً، مع ربحية مستقرة وتحسن فى جودة الأصول.

وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير أن نظام سعر الصرف في دولة الكويت يتمتع بمرونة أكبر، بالمقارنة مع نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي.

وبدورها، أوضحت اللجنة أن الغرفة قد أكدت مراراً منذ فترة بعيدة على ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي والسير قدماً في تنفيذها، مع أهمية تنفيذ الخطط التنموية بغض النظر عن تحسن أسعار النفط وتقلباته، بالإضافة إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية، واعتماد الخصخصة لانتقال الاقتصاد من ربحي إلى إنتاجي؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى الخطوات الإيجابية والملموسة التى شهدتها خصخصة بورصة الكويت، وأثر ذلك على تطوير سوق الأوراق المالية فى الكويت. كما أن هناك مشاريع كبرى قامت الحكومة بطرحها للاكتتاب مثل مشروع محطة الزور.

الغرفة أكدت مراراً منذ فترة بعيدة ضرورة التمسك بخطط الإصلاح الاقتصادي والسير قدماً في تنفيذها
back to top