«العدل» و«الخارجية»: لا تهاون في حقوق الإنسان

تحظى الكويت بسجل ناصع في ملف حقوق الإنسان، ما جعلها تشغل مكانة مرموقة عالميا، وتشكل نموذجا فريدا يحتذى في التعاطي والاستجابة لقرارات وتوصيات الأمم المتحدة.

وفي السياق، جدد مسؤولون كويتيون في تصريحات لـ"كونا"، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم، تأكيد مواصلة الجهود المحلية في حماية حقوق الإنسان إيمانا بمبادئ المساواة، وعدم التمييز والكرامة الإنسانية التي استقاها المشرع الكويتي من الشريعة الإسلامية السمحة، مؤكدين انه لا تهاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقال وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، إن "ملف حقوق الإنسان عامة، وحقوق العمالة الأجنبية خاصة، يشغل جانبا كبيرا من الاستراتيجيات الحكومية، انطلاقا من سمعة الكويت في هذا الجانب، خصوصا انها مركز العمل الانساني العالمي".

وأكد الشرقاوي، الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس (اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، حرص الكويت على حماية العمالة المنزلية وكفالة حقوقهم، وكذلك انشاء مركز إيواء القوى العاملة المعني باستقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم الخدمات الطبية والغذائية لهم، الى جانب التواصل مع سفارات بلادهم.

وأشار إلى حرص "العدل " على دعم قدرات الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

قضايا منظورة

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري، أن هناك قضايا منظورة امام المحاكم الكويتية لأشخاص تم وضعهم تحت طائلة قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشددا على ان "السلطات الكويتية لم ولن تتهاون في مثل هذه القضايا، التي للاسف تسيء لسجلنا في مجال حقوق الإنسان".

وأفاد بأن "جميع قضايا الاتجار بالبشر يتم نسجها للاسف خارج البلاد، وتحديدا في الدول المصدرة للعمالة"، موضحا أن "القصور في هذه القضية هو نتيجة عدم وعي العمالة بحقوقها عند توقيع العقود في البلد المصدر".

واستطرد قائلا "نلمس أن بعض العمالة تقدم تنازلات من اجل الظفر بفرصة عمل في الكويت"، مشيرا إلى أن "هناك رؤية كويتية في ان تكون بلادنا خالية من هذه الظاهرة".

وذكر أن القانون وآلياته يعمل بها بشكل واضح في ما يتعلق بهذا الملف، مؤكدا أن السلطات الكويتية أغلقت مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي تخالف قانون (68/2015) او غيرها من القوانين التي تندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر.

الأمم المتحدة: الكويت نموذج يحتذى

قال ممثل الأمين العام للامم المتحدة المنسق المقيم للمنظمة لدى الكويت د. طارق الشيخ، إن «الكويت تعد نموذجا فريدا يحتذى به في التعاطي والاستجابة لقرارات وتوصيات حقوق الإنسان الصادرة من المقررين الأمميين الخاصين ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

وأكد الشيخ «اهتمام الامم المتحدة البالغ بالعمل مع الكويت في مجال حقوق الإنسان، لما تتميز به من روح ايجابية في التعاطي مع اي اشكاليات متعلقة بتلك الحقوق».

وأضاف أن «الكويت من الدول التي كانت سباقة في ما يخص دستورها تجاه العمل من اجل حفظ حقوق وكرامة الإنسان، وإعطاء أكبر قدر من الحماية لحفظ هذه الحقوق».