صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4498

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات»: «الشؤون» متأخرة في مشاريعها

  • 10-12-2019

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018-2019، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأضاف عبدالصمد، في بيان صحافي، أن اللجنة ناقشت مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة، وما ورد من قصور في إحكام الرقابة على إجراءات الصرف بها، سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو بصرف المساعدات الاجتماعية دون حق، مما ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات، كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها.

وتابع: "أكدت اللجنة ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات على الوزارة، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، وسيكون هذا الأمر محل متابعة من اللجنة".


وبين أن "اللجنة ناقشت ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية، وتدني نسب الإنجاز، والذي يعود سببه وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع إلى عدم إلمام الوزارة بالإجراءات والقوانين الخاصة بإجراءات التعاقد".

واستدرك عبدالصمد: "تراخي الجهة في استيفاء المستندات المطلوبة، والتي أدت إلى رد أوراق بعض الموضوعات، ساهم في تأخر الجهة في تنفيذ مشاريعها وعقودها، والذي أعده ديوان المحاسبة كظاهرة على الوزارة ضمن تقريره عن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018-2019".

وقال: "من منطلق توجه اللجنة في السنوات الثلاث الأخيرة بهدف إقرار النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة من مجلس الأمة قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخر، سبق أن أوصت اللجنة في تقاريرها السابقة بهذا الشأن بإيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي تدني القدرات التنفيذية والفنية".

ولفت الى ان اللجنة أكدت على الوزارة ضرورة سرعة انجاز المشاريع وفق الخطة المعتمدة لها، لتفادي عدم استغلال ما رصد لها من اعتمادات مالية، حيث بلغت نسبة الوفر في الباب الخاص بالمشاريع الإنشائية 45%، إضافة إلى تجنب ما تتكبده ميزانية الوزارة من مصاريف للصيانة الطارئة والدورية للمباني المتهالكة وقيمة ايجارات مبان، نتيجة تأخر الوزارة في دراسة احتياجاتها من المشاريع الإنشائية وتنفيذها.