صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4333

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العفاسي: تنمية أدوات الحوكمة بالقطاع العام لمواجهة الفساد

مثّل الأمير في افتتاح منتدى الكويت للشفافية الثامن وأكد أهمية تكامل الجهود لتحقيق النزاهة
● المطيري: إشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ورؤية كويت جديدة

دشنت جمعية الشفافية فعاليات منتدى الكويت للشفافية الثامن برعاية سامية من صاحب السمو وبحضور الوزير العفاسي ومنظمات محلية ودولية.

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، طرح آليات لتنمية أدوات الحوكمة في القطاع العام، مشيرا إلى أن ذلك هو هدف الحكومة الرشيدة لمواجهة الفساد الإداري والمالي.

وقال الوزير العفاسي، في كلمة له، ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، خلال افتتاح منتدى الكويت للشفافية الثامن، الذي اقامته جمعية الشفافية تحت شعار "حوكمة القطاع العام"، صباح أمس، "تشرفت بالحضور ممثلاً عن صاحب السمو الذي شمل برعايته السامية منتدى الكويت للشفافية الثامن"، لافتا إلى أن المنتدى يتمحور حول موضوع مهم وهو الحوكمة في القطاع العام.

وبين ان حضور مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بإلاضافة إلى المنظمات الدولية هو عنصر تكامل لمواجهة معالم الفساد، وتحقيق النزاهة المطلوبة، مبيناً ان المنتدى يذخر بالكفاءات الممتازة ليس على المستوى المحلي

فقط بل على المستوى الدولي أيضا التي تعد اضافة حقيقية للمنتدى.

وفي ختام كلمته أثنى العفاسي على دور جمعية الشفافية في تنظيم المؤتمر وتفاعلها مع قضايا المجتمع بشكل عام.

خطة استراتيجية


ومن جهته، قال رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري، إن هناك قناعة لدى المجتمع أن المؤسسات العامة لاتعمل بشكل جيد وأنها تتعامل مع جميع القضايا الملحة بردة الفعل ولا يوجد منهج استباقي وخطة استراتيجية للتعامل مع الأحداث الطارئة، مضيفاً "ان الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الترهل الإداري يتم الحديث عنها بصراحة ووضوح من الحكومة نفسها.

وذكر المطيري ان اهم المتطلبات والاستحقاقات الوطنية لتحسين الشفافية والنزاهة في الكويت والتي طالبت جمعية الشفافية الكويتية بتبنيها ضمن الخطة الوطنية للإصلاح تتمثل في إقرار قانون انشاء "جهاز الحوكمة" الذي تقدمت به الجمعية الى سمو أمير البلاد، واقرار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام وفق المعايير الدولية، وإقرار قانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات، والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وفق معايير الكفاءة والجدارة. ولفت إلى تطوير الديمقراطية الكويتية لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بهذا الجانب، بالاضافة الى السماح للمجتمع المدني بالعمل في حرية لدعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإشراكه في رؤية 2035 وانضمام الكويت إلى عدد من المبادرات الدولية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.

مواجهة التحديات

بدورها، دعت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا روبيو، الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى العمل لمواجهة التحديات ومكافحة الفساد الذي يعتبر مؤثرا على التنمية البشرية اضافة إلى علاقته بالتأثير السلبي على المجتمع.

وذكرت روبيو أن الأموال التي تهدر من المال العام لها تأثيرات على تحقيق التطلعات في التنمية المستدامة وأنه بدون معالجة الفساد لن يتحقق اي شفافية أو نزاهة مطلوبة لرفع الثقة، مبينة أن ما تقوم به بعض القيادات السياسية التي فقدت ثقتها لدى المجتمع من استخدام الاعلانات لمكافحة الفساد امر غير كافٍ.

وأشارت إلى ضرورة أن تعزز الدول النزاهة والمشتريات العامة وتقليل السلطة التقليدية وتقدير المسائلة في المجالات المختلفة ومكافحة الفساد وانفاذ العقوبات على وقائع الفساد والعمل المشترك بين الاطراف ذات العلاقة لمواجهته.

استخدام القيادات السياسية الإعلانات لمكافحة الفساد غير كاف.... روبيو