صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4494

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الجهاز المركزي»: لا وجه لاستحقاق «البدون» الجنسية

أكد في رده على المويزري أنه «يجري النظر في مدى توافر اشتراطات منحها»

أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عدم وجود وجه لاستحقاق "البدون" الجنسية الكويتية، وإنما حقيقة الأمر أنه يتم النظر في طلباتهم لبيان مدى توافر الاشتراطات المقررة للنظر في منحهم الجنسية من عدمه.

وقال "المركزي"، في رده على سؤال للنائب شعيب المويزري، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الجهاز سيعمل في الفترة المقبلة على التنسيق مع سلطات بعض الدول التي ينتمي إليها بعض أبناء تلك الفئة، ممن أنكروا الانتماء لها، لتقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأضاف أن ما جاء بنص السؤال، بشأن عدم قيام السلطة التنفيذية بحل هذه المشكلة أدى الى وقوع الظلم على بعض المستحقين منهم للجنسية، قول غير دقيق، لعدم وجود وجه لاستحقاق تلك الفئة للحصول على الجنسية الكويتية، وإنما حقيقة الأمر أنه يتم النظر في طلباتهم، لبيان مدى توافر الاشتراطات المقررة للنظر في منحهم الجنسية من عدمه دون وجود ثمة الزام على الدولة في إجابتهم لطلبهم باعتبار ان المسائل المتعلقة بمنح الجنسية تعد عملا من اعمال السيادة.

وتابع: "انطلاقا من الرغبة الجادة للحكومة في حل جذري لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية فقد قامت بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بموجب المرسوم رقم 467/2010 الذي قام بدوره بالاطلاع على جميع التسهيلات والخدمات والمزايا الواردة بمقترحات القوانين التي سلف تقديمها من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن تلك الفئة، ومن ثم قامت بالنظر اليها بعين الاعتبار، وتم اقرارها بخارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الوزراء بقراره رقم 1612/1 في الاجتماع رقم 54/2010 المنعقد في 4/11/2010، ثم قام الجهاز المركزي بمبادرة وتقديم مزايا وخدمات وتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية لتلك الفئة على النحو التالي:

1 - العلاج.

2 - التعليم.

3 - اصدار شهادات الميلاد.

4 - اصدار شهادة الوفاة.


5 - توثيقات الوصاية والارث.

6 - اصدار وثائق الزواج.

7 - اصدار شهادات الطلاق.

8 - رخص قيادة السيارات.

9 - العمل.

10 - منح البطاقة التموينية.

11 - رعاية ذوي الاعاقة.

وقال إن المهام التي أوكلت للجهاز المركزي تتمثل في العمل على معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مما يعني تحديد الجنسيات الأصلية التي ينتمون إليها من واقع مستندات رسمية تم الحصول عليها من الجهات الحكومية، ومن ثم مواجهة تلك الفئة بالجنسيات التي ينتمون إليها وحثهم على وجوب تعديل أوضاعهم.

واستطرد ان ذلك ترتب عليه قيام بعضهم طواعية بتعديل اوضاعهم، واستخراج جوازات سفر، حيث تم منحهم إقامات بموجبها، والبعض الآخر طلب منحهم مهلة لتعديل أوضاعهم، وآخرون انكروا الجنسيات المنسوبة إليهم، الأمر الذي يتطلب التنسيق مع الدول التي ينتمون إليها عبر القنوات الرسمية، إلا أن تلك الدول تعاني اضطرابات وعدم استقرار حكوماتها. وأشار الى انه من القرر في الفترة القادمة التنسيق مع سلطات تلك الدول لتقديم المستندات الدالة على جنسيات تلك الفئة بغير العمل على إعادة استقبالهم أو إصدار جوازات سفر لهم يتم بموجبها منحهم إقامات في البلاد.