صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4292

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مشاورات على خط طهران - بيروت - بغداد لخلافة عبدالمهدي

● البرلمان العراقي يؤجل مناقشة قانون الانتخابات
● تقارير عن انتشار «سرايا السلام» بالنجف

عقدت الكتل السياسية العراقية مشاورات لاختيار خليفة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، في وقت تسعى القوى المحسوبة على طهران لإقناع المكونات الشيعية والسنية للسير بأحد المرشحين بهدف تهدئة الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد الطبقة السياسية، في حين أجّل البرلمان جلسة كانت مقررة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، لمزيد من التشاور.

بحثاً عن بديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، وبالتزامن مع تواصل حركة الاحتجاجات الشعبية الدامية، تتكثف المشاورات في بغداد على وقع مساع يخوضها حلف طهران - بيروت، لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية للسير بأحد المرشحين.

وقال مصدر سياسي مقرّب من دوائر القرار في العاصمة العراقية لوكالة الأنباء الفرنسية إن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني «موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبدالمهدي».

وأشار المصدر نفسه إلى أن «مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنّة في هذا الاتجاه».

ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر اليوم، يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم، ويطالب بكفّ يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن لدى طهران عزماً على تسجيل سقوط عبدالمهدي، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة.

وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد الماضي موافقته رسمياً على استقالة عبدالمهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات ولقاءات متواصلة للبحث في المرحلة المقبلة.

ومساء أمس الأول، أفادت تقارير بأن محور طهران رشّح إبراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق بحكومة إياد علاوي.

في المقابل، نشرت صفحة محسوبة على راعي كتلة «سائرون» رجل الدين البارز مقتدى الصدر بيانا رفض بحر العلوم ضمناً.

ولاحقاً، أكدت «سائرون» أنها ستمنع «تقديم أي مرشح لرئاسة الوزراء دون موافقة المتظاهرين».

ويأتي ذلك في وقت حذر مسؤولون وخبراء من أزمة سياسية محتملة، حيث لم ينته الجدل بين كتلتي «الفتح»، بقيادة هادي العامري المقرب من طهران، و»سائرون» حول الكتلة البرلمانية الأكبر.

قلق ونفي

وفي حين يتحدث البعض عن قلق شخصيات عامة من تسلّم المنصب في خضم الأزمة القائمة، تخوّفاً من السقوط السياسي، على غرار ما حصل مع رئيس الوزراء المستقيل، نفى زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، تقديمه مرشحا لمنصب رئيس مجلس الوزراء، معلنا تأييده لأي مرشح تؤيده المرجعية الدينية والقوى السياسية والاجتماعية.

ولا يزال على عبدالمهدي التعاطي مع الأزمة حاليا كرئيس حكومة تصريف أعمال، والتصدي لمسائل عدة منها «الحشد الشعبي، والعقوبات، والموازنة، وضحايا التظاهرات» نحو 420 قتيلاً.

لكن عبدالمهدي أكد عشية استقالته، أن تصريف الأعمال «مضيعة للوقت»، وبالتالي قد تؤول الأمور مؤقتا، ودستوريا، إلى يد رئيس الجمهورية برهم صالح.

من جانب آخر، حمّل «تحالف النصر» حكومة عبدالمهدي مسؤولية انهيار الوضع الأمني في البلاد، واتهم رئيس الوزراء المستقيل بتحويل مطالب المتظاهرين من الخدمات إلى إسقاط النظام.

تأجيل جلسة

في غضون ذلك، أجل البرلمان جلسة كانت مقررة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يهدف لتلبية مطلب الاحتجاجات بكسر احتكار الأحزاب السياسية.

ويفترض أن يؤدي قانون الانتخابات حال إقراره إلى مجلس نواب أقل عددا وأوسع تمثيلا.

في هذه الأثناء، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات وقطع الطرق والجسور في عدد من المدن والمحافظات الجنوبية، خصوصا ذي قار.

ففي النجف التي دخلت في دوامة العنف مع إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء الماضي، واصل متظاهرون ليل الاثنين - الثلاثاء محاولاتهم للدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم رجل الدين البارز وأحد رموز التيار الموالي لطهران. وشوهد مسلحون بملابس مدنية يطلقون النار على المتظاهرين الذين أحرقوا جزءا من المبنى. وأفاد شهود عيان بأن هؤلاء أطلقوا أعيرة نارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وتحاول شخصيات عشائرية بارزة منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما ناشد محافظ النجف سلطات بغداد لوقف العنف، الذي تقول قوات الأمن المحلية إنه لا حول لها فيه ولا قوة.

ودعا زعماء العشائر أمس، الصدر ومقاتليه من «سرايا السلام»، إلى التدخل. لكن الصدر لم يستجب، وهو الذي نزل رجاله بأسلحتهم في بغداد بداية أكتوبر الماضي، وتعهد بـ «حماية» المحتجين.

وأفادت تقارير بأنه تم الاتفاق خلال اجتماع «تنسيقيات المظاهرات» وقيادة الشرطة ووجهاء النجف ومديري الأجهزة الأمنية و»سرايا السلام»، على نزول عناصر «سرايا السلام» بالزي المدني إلى الشارع للفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم، على أن يُعتبرَ أيُّ متظاهرٍ يخرج من ساحة الصدريين مندسا ويسلَّم إلى الأجهزة الأمنية.

وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وفي مدينة الناصرية الجنوبية، التي قتل فيها أكثر من 40 محتجا خلال يومي الجمعة والسبت، تلقت محكمة الاستئناف بمحافظة ذي قار نحو مئة شكوى من أقارب القتلى أو الجرحى ضد رئيس خلية الأزمة في المدينة المقال اللواء جميل الشمري.

وقال المصدر إن الجميع يتهمونه بـ «الإفراط في استخدام القوة يوم الخميس في الناصرية»، حيث تتواصل الاعتصامات ومجالس العزاء عن أرواح الضحايا، على غرار الديوانية والكوت، والحلّة.

وأحكمت قوات عشائرية سيطرتها على جسور ذي قار للتصدي لاعتداءات على المتظاهرين ومنع دخول مندسين، كما انتشرت في جميع الاتجاهات للسيطرة على الحدود الإدارية للمحافظة وواسط وميسان والبصرة لسد الفراغ الأمني.

لا قوات قتالية

على صعيد منفصل، أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عدم وجود قوات قتالية أميركية على الأراضي العراقية.

وقال إن القوات الأميركية الموجودة مهمتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب، والحاجة لها أحيانا لتنفيذ ضربات جوية فقط.

وذكر أن الحديث عن تجوّل القوات الأميركية وتنقّلها من سورية إلى العراق عارٍ من الصحة.

إلى ذلك، دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق بشأن أحداث العنف الأخيرة في مدينة الناصرية ومحاسبة «المسؤولين الذين حاولوا إسكات المتظاهرين السلميين بأسلوب وحشي باستخدام القوة المفرطة».

إيران تمدد وقف الزيارات للعراق

أعلنت الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة في أنحاء إيران (شمسا)، أمس، وهي هيئة حكومية، تمديد وقف رحلات قوافل الزيارة البرية للعتبات المقدسة في العراق. وكان من المقرر أن تُستأنف عملية إيفاد قوافل الزيارة للعتبات المقدسة بدءاً من يوم أمس، إلا أنه تم إرجاء ذلك حتى إشعار آخر، بسبب الظروف الأمنية في العراق، حيث تتصاعد اللهجة المعادية لإيران.