صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4295

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخالد: الدور الأكبر لترجمة التوجيهات السامية يقع على الحكومة

«نأمل تجاوب المواطنين في تقديم البلاغات ذات الأدلة لمكافحة الفساد»

  • 02-12-2019

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في قصر السيف، أمس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية فاطمة حسين عيسى، ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

وقال الخالد، في بداية حديثه:"أسأل الله العلي القدير أن يعينني على تحمل المسؤولية بما يعود بالنفع على بلدنا، وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ جابر المبارك، الذي عملت معه في حكومات متعددة، حيث شهدت من سموه تفانيه وجهده المخلص خلال توليه رئاسة الحكومات السابقة، بالرغم من مواجهة حكوماته ظروفاً صعبة، ولكن الحكومة القادمة ستكون في ظروف أصعب والله يعيننا على القادم".

دولة المؤسسات

وأضاف: "لاحظنا قبل تعييني من قبل حضرة صاحب السمو بيوم، أن سموه خاطب المواطنين وأكد على أن الكويت دولة مؤسسات ودولة دستور وقانون، ولن يفلت أحد من العقاب مهما كان منصبه أو مكانته، متى ثبتت ادانته".

وتابع: "يوم القسم مباشرة، كان هناك توجيه من سيدي حضرة صاحب السمو لمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة، وأعتقد هذا توجيه مباشر، وبعد يومين صاحب السمو جمع السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأكد سموه على الحرص والتمسك بالدستور وتفعيل المادة 50 بفصل السلطات وتعاونها، دون زحف سلطة على أخرى، لذا علينا ترجمة هذا التوجه على الواقع، وبدأنا التنفيذ انطلاقا من مسؤوليتي كرئيس السلطة التنفيذية، من خلال زيارة السلطة القضائية، وتباحثنا في كيفية ترجمة توجيه سيدي صاحب السمو بالتعاون، واتفقنا على عدة نقاط بأننا كشركاء كسلطات ثلاث".

وأضاف: "وسعدت بلقاء رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وكانت نفس الرسالة، وهي أننا نعمل سوياً لترجمة توجيه صاحب السمو في التعاون، واستفدت مما استمعت إليه من رئيس مجلس الأمة".

وأردف: "نحن كجهاز حكومي يقع الدور الأكبر علينا في ترجمة توجيهات صاحب السمو والتعاون في محاربة المفسدين وحماية المال العام، لذلك فإنني لست بمنأى عن العمل الحكومي، لكن يجب أن أعترف بأنني كوني كنت نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، ودوري كوزير للخارجية طغى بشكل كبير على دوري كنائب لرئيس مجلس الوزراء في الشأن الداخلي، نعم كنت أتابع وأحضر بقدر الامكان، ولكن والكل يعلم بما يمر بالمنطقة من مخاطر، والدور المناط بدولة الكويت ودور سيدي حضرة صاحب السمو في كل القضايا المحيطة بنا، فكان الجهد الاكبر من وقتي مخصصاً لهذا الدور، لذا أعترف بأنني مقصر في الشأن الداخلي للمهام المناطة بدولة الكويت، وهذا لا يعفيني بأن اتحمل مسؤولية الشأن الداخلي".

وأكمل الخالد: "بدأت لقاءاتي مع هيئة نزاهة ومكافحة الفساد، وأيضا جهاز متابعة الأداء الحكومي والهيئات التي نعتقد أن عليها الدور الكبير في التنفيذ، وأنا أفكر في مرحلتين؛ الأولى تفعيل الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية التابعة للحكومة بأن نعمل سوياً في تفعيل وتسريع متابعة جميع القضايا".

مكافحة الفساد

وقال الخالد: "نحن شركاء مع المواطنين والمجتمع المدني ومؤسسات النفع العام، فالشراكة المجتمعية مهمة، وأناشد كافة المواطنين أنه بدءا من اليوم (أمس) وحتى الأول من الشهر القادم، تنفيذ المادة 20 من قانون مكافحة الفساد التي تدعو الجميع، من أي مواطن لديه أية معلومات فيها مساس بالمال العام وتكشف المفسدين التقدم

لـ "النزاهة" والتبليغ عنها، مع توافر كل الضمانات عن المبلّغ، وأدعو كل من لديه معلومات عن قضية فيها شبهات فساد واعتداء على المال العام لإيصالها إلى الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، كما قال سيدي حضرة صاحب السمو بأن سموه سيتابع هذه القضايا، وكذلك سيتابعني في كيفية متابعة هذا الموضوع.

وتابع: "أناشد المواطنين أن نتعاون ونعمل كشركاء في تقديم كل البلاغات التي تحمل اعتداءات على المال العام وشبهة فساد"، لافتا إلى أن هذه المرحلة الأولى مهمة، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من المواطنين في تقديم البلاغات ذات الأدلة.

واستطرد قائلا: "قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تحتاج إلى فترة، نحن نعلم أن طول عمر هذه الحكومة في أحسن الأحوال سنة، حيث إن موعدنا في مثل هذا الوقت من العام القادم، سندخل إلى الانتخابات وندخل حكومة تصريف العاجل من الأمور، وستجرى الانتخابات والتشاورات وتكليف رئيس حكومة جديد بأعضاء جدد، مدتها 4 سنوات، أي أن هذه الحكومة عمرها سنة، وذلك ليس تهرّبا من المسؤولية، لكن هذه حقائق يجب أن توضع في نصابها الصحيح.

وقال: "لأول مرة في تاريخ الكويت 4 وزارات مهمة من غير وزير، إذ يجب أن يكون هناك وزير خارجية جديد، ووزير دفاع جديد، ووزير داخلية جديد، ووزير مالية جديد".

وأضاف: "نحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة، ستأخذ باعتبارها هذه الأمور، فمن يقع عليهم الاختيار فيمن يرى منهم، حيث بدأ يصلنا منهم آراء بأنها مرحلة صعبة، باعتبار أن عمرها سنة، والوزير يحتاج الى فترة من 6 إلى 8 أشهر حتى يتعرف على طبيعة الحكومة والبرلمان، أي لم يتبق سوى 4 أشهر"، مضيفا "آراء نحترمها، ولكننا نعول على التعامل مع الظروف، ونعمل بطموح، وإن كان يوما واحدا".

وتمنى أن يتوفق بالتشكيلة القادمة بضمّ عناصر ذات كفاءة في إدارة المسؤولية على أكمل وجه.

وبيّن أن المرحلة الثانية من عمل الحكومة، هي إعادة هيكلة الحكومة، لأن التشعّب أدى إلى ترهل أصبح عائقا لأي عمل، وأصبح بؤرة صالحة لحدوث خلل في العمل، فلا بد أن يكون هناك إعادة هيكلة للجهاز الحكومي، إذ إن الوضع يحتاج إلى عدم تفويت الفرص وخلق بيئة ملائمة من أجل عدم الإخلال بأي شكل من الأشكال.

الجهاز الحكومي

وتساءل الخالد: كيف نتعامل مع هذا الخلل؟ فلا بد أن تكون هناك إعادة هيكلة للجهاز الحكومي، بحيث يكون رشيقا بقدر الإمكان، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نتحدث عن حولي 4 آلاف موظف في الدولة.

وقال: "المنطق يقول نتبع الدول المتقدمة التي أنجزت في هذا المجال، بالحكومة الرقمية، الاعتماد على التكنولوجيا سيؤدي إلى تقليص مراحل إنجاز المعاملة التي من خلالها يستطيع من يريد التلاعب أو الإخلال في العمل يجد هذه المرحلة بيئة ملائمة للفساد، فالحكومة الرقمية لا يمكن تطبيقها في يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى بنية تحتية وسياسات توحد العمل في أجهزة الدولة"، وهذا كان ضمن برنامج حكومة جابر المبارك التي وضعت الهيكل الحكومي والحكومة الرقمية"، وبالتالي يمكننا التضييق على من يريد الإخلال".

وأشار إلى أهمية معالجة مواطن الخلل التي تسببت في تعطل خطة التنمية، والعمل على تسريع عجلة التقدم من خلال اعتماد خطوات كفيلة بتحقيق الإنجاز، مؤكدا ضرورة وضع التصورات المطلوبة خلال الفترة المقبلة التي من شأنها تحقيق التقدم والتطور في الخدمات"، معربا عن أمله أن يكتمل أعضاء الحكومة الجديدة بما يضمن تشكيل فريق واحد متعاون، يعمل بوضوح على تحقيق رؤية صاحب السمو".

وحول موضوع مواقف الحكومة مع النواب بشأن الاستجوابات، أكد أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عمل سياسي "أخذ وعطا"، لكن ليس على حساب المواطن أو الدخول في شبهات فساد، مشيرا إلى أن العمل السياسي يتمتع بالكثير من الأخذ والعطاء والتفاهم والمساحة، ولكن ليس على حساب المال العام، ولا على حساب التعيينات أو هضم حق المواطن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تولّي الوزراء مناصبهم بصورة كافية تمكّنهم من تحقيق التطوير والإنجاز، مؤكدا في الوقت ذاته أن خير الكويت امتد من الداخل إلى الخارج، غير أننا نجد هناك قصورا في الجهات الحكومية، بالرغم من أن الدور الرقابي فرض دوره المطلوب، مبينا أن التطور يحتاج إلى إرادة وإدارة.

وأكد أن البدء يكون بمحاربة الفساد من الجهاز الحكومي، من خلال المراجعة وإصلاح الاعوجاج لعلاج الترهل والوصول إلى الرشاقة، غير أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت.

التشكيل الحكومي

وحول وقت التشكيل الحكومي القادم قال الخالد: التشكيل سيكون في وقته المناسب، وأما الإدارة والتعامل مع المجلس والترتيبات الفنية فهي أمور عشناها خلال الفترة السابقة، ونرجو ألا تتكرر معنا في المرحلة القادمة، والعمل السياسي والبرلماني يحتاج إلى أناس ذوي خبرة لتحمل المهام، ونحتاج إلى أناس لديهم دراية بكيفية إدارة الأمور والتعامل معها، في ظل وجود قضايا وأمور في السياسة والعمل البرلماني لا تتماشى مع المنطق في بعض حالاتها.

وأضاف: اننا نرى كثيرا من الأمور في العمل البرلماني لا تتماشى مع المنطق في ظل هذا الوضع الواقعي الذي نعيشه، مؤكدا أنه في أول يوم بعد تشكيل الحكومة والقسم أمام الأمير سأمد يدي للتعاون إلى أبعد مدى وليس التهاون، ومع كل ما يسمح بذلك التعاون، ولن أسمح لحكومة أنا رئيسها وحزت ثقة سيدي حضرة صاحب السمو بأي تهاون يذكر.

وأكد الخالد أنه خلال مسيرته السياسية استفاد كثيرا من العمل مع سمو الأمير، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وعايشت الصعوبات التي واجهوها، والحكومة القادمة ستعمل بظروف صعبة، نظرا لمدتها الزمنية القصيرة، وللوضع الذي نعيشه، ونحن عندنا فريق اجد فيهم جاهزية تامة واستعداد تام وتدرجا في المناصب الوزارية، ومعرفة بالشأن الحكومي والبرلماني والخارجي، وعندهم الإمكانية للتصدي للمشاكل، ونامل أن نرى المشاركين في الحكومة القادمة ممن يستطيعون تحمل تلك المسؤولية، مشيرا إلى اهمية الاستقرار الحكومي، وقد عايشنا عدم الاستقرار في السنوات الماضية، ونعترف بالصعوبات التي واجهتنا بسبب ذلك، وسنتضامن على أن تكون الحكومة القادمة مستقرة.

وحول الإعلام أكد إيمانه بدور وزارة الاعلام وتأثيرها منذ القدم، والمشاركة الدائمة في المؤتمرات الخارجية والداخلية، وحاسبوني اذا أخلفت في التواصل مع وسائل الاعلام.

التبادل التجاري

وقال "لاشك ان التعليم والبدون والجهاز الحكومي موضوعات مهمة، وستكون من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، وآمالنا كبيرة وطموحاتنا عالية، لكن الواقع صعب، والبلد فيه الخير الكثير، وسنركز على تلك الأمور حتى نتغلب عليها.

وحول الاهتمام بالسياحة قال الخالد، إن الحكومة السابقة قدمت مقترحا في هيئة السياحة والاقتصاد، وتنشيط الاقتصاد أمر مهم جدا، ونحن جزء من المنظومة الخليجية، وقبل الأزمة لو لاحظتم الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري والسفر والاستثمار بين دول مجلس التعاون ستفاجأون بأرقام كبيرة، وبعد الأزمة الخليجية توقفت هذه الحالة، ولكن نأمل طي هذه الصفحة، وتعويض ما فات.

أما بشان إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والحكومة الرقمية ومعوقاتها فذكر الخالد أن هذه المشاكل كانت مطروحة في الحكومة السابقة، ولكن الآن سيتم التسريع في الإجراءات، لأننا بدون إعادة هيكلة البرنامج الحكومي سنواجه صعوبة، وبدون تسريع إجراءات الحكومة الرقمية لن نستطيع أن نقلص البيئة السهلة الاختراق، لافتا إلى أننا في بلد من اكثر بلدان العالم في تشكيل اللجان، ونعد الدراسات والبحوث، ولكن إلى أين ننتهي وهناك دول استفادت من دراسات الكويت وبحوثها، بينما انتم وضعتوها في الأدراج، والكويت ستضل ولادة للمبتكرين والخلاقين بالأفكار، وإذا اتيحت لهم الفرص فسنكون بوضع أفضل.

وختم قائلا "أنا سعيد بمثل هذه اللقاءات، وأناشد من خلالكم المواطنين والمواطنات أن يجعلوا أيدينا بأيديكم، ويقدموا أي أدلة أو بلاغات تخص انتهاك المال العام، أو شبهة فساد لنقدمها لهيئة "نزاهة"، ولدينا كل الضمانات والحماية والمسؤولية المباشرة لحماية المبلغ والمتابعة بعد تقديم البلاغ".

نتألم لما حصل في البيت الخليجي ونعول على قادتنا

ذكر الخالد بشأن الوضع الخليجي قائلا: "نتألم لما حصل في البيت الخليجي، إلا أن هذا الأمر من جل اهتمامات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير"، مشيرا إلى أنه ليس هناك حل في هذا الأمر سوى عودة الأمور الى ما كانت عليه، وليس هناك بديل آخر، ودائما نعول على حكمة قادتنا في الجانب، لاسيما بسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونحمد الله أن بعض الخطوات تحققت، ونأمل أن تكتمل وصولا إلى طي الصفحة، فهناك خطوات إيجابية في هذا الجانب حتى نطوي الصفحة في وقت قريب، والمشاركة في كأس الخليج إحدى الخطوات الإيجابية.

وأضاف: "نحن سعداء بالمشاركة في دورة الخليج في قطر وهي طرف، إذ انها خطوات تحتاج إلى استكمال بنفس الإيجابية، وان شاء الله في وقت قريب سنكمل طي هذه الصحفة".

وأشار إلى أن هناك محطة مهمة جداً هي القمة الخليجية في الرياض في 10 ديسمبر، وان شاء الله تكون محطة خير على وضعنا الخليجي، ونحن نرى ونشهد ونعرف أن هناك 3 أحداث إيجابية ستكون في منطقتنا، وهي مؤشرات إيجابية تتمثل في مجموعة الـ 20 ستكون في السعودية، حيث تسلمت الرئاسة من اليابان مدة سنة، أكبر 20 اقتصاداً في العالم مصاحبا 100 نشاط اقتصادي في مجالات حيوية ذات أهمية مالية تجارية استثمارية كبيرة، لافتا إلى مشاركة شباب وشابات من الكويت.

وبين أن الحدث الثاني معرض "اكسبو 2020" العالم سيكون في دبي مدة 6 أشهر، والإحصائيات السابقة تدل على اقبال عدد كبير على هذا المعرض، وللكويت دور واضح فيه، حيث لدينا الكثير من الأمور التي من الممكن عرضها امام العالم، وكنا ننافس على المركز الثاني.

والحدث الثالث هو تنظيم كأس العالم عام 2022 في الدوحة، إذ يجب استثمار هذا الحدث بالشكل الصحيح، وهذه يجب أن تكون رسائل إلى المجتمع الخليجي للاستفادة منها، فهي فرص لا تعوض لمجتمعات دول مجلس التعاون، لذا يجب طي الصحفة للتفرع للتطور، لافتا إلى أن العقد الماضي كان مخاضه عسيراً ومازالت ارتداداته في المنطقة واضحة، بما يقتضي الاستفادة من كل الفرص.

وقال: نحن شركاء النجاح، وفيما يحصل في منطقتنا وعندنا بنية تحتية وأمور يعتريها النقص يجب أن نشخصها بالشكل الصحيح، ولابد أن نزيل عنها التراكمات والترسبات التي أوصلتها الى مرحلة الانسداد، ويسرني عندما اذهب الى الرياض أو جدة أن أجد شابا أو شابة سعوديين في مقهى أو مطعم وعليهم إقبال ممتاز من الناس، وإدارتهم متميزة، وأرى ذلك أيضا في البحرين وقطر، وأرى تطور الكويتي في فكره وفي ابتكاره، وهو محل تفاؤل كبير، وما يحتاج إليه هو توفير بيئة مناسبة لهم ليبتكروا وينجزوا.

الوزير يحتاج من 6 إلى 8 أشهر حتى يتعرف على طبيعة الحكومة والبرلمان

التشعب في الهيكل الحكومي أدى إلى الترهل وإعاقة الأعمال ولابد من إعادة الهيكلة

كثير من الأمور في العمل البرلماني لا يتماشى مع المنطق وسأمد يدي للتعاون

العمل السياسي ليس على حساب المال العام ولا التعيينات وحق المواطن

مكافحة الفساد تبدأ من الجهاز الحكومي وإصلاح الاعوجاج

الحكومة القادمة ستعمل في ظروف صعبة نظراً لمدتها الزمنية القصيرة