خاص

مرشح رئاسة «الفكر» لـ الجريدة.: تحركات جادة لزيادة الجامعات المصرية المعترف بها

«مطالبنا في المرحلة المقبلة رفع المكافأة الطلابية ومقاعد القبول»

نشر في 29-11-2019
آخر تحديث 29-11-2019 | 00:05
أحمد المعضادي
أحمد المعضادي
أكد مرشح رئاسة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، ضمن صفوف قائمة «الفكر» بفرع جمهورية مصر العربية أحمد المعضادي، أن هناك الكثير من القضايا الطلابية التي يعانيها الطلبة، أبرزها المطالبة بزيادة أعداد الجامعات التي يرغب الطلبة في الدراسة بها، رغم القرار الوزاري الذي قلّص عددها إلى 7 جامعات.

ولفت إلى أن هذا التقليص قتل طموح أعداد كبيرة من الطلبة الراغبين في التحويل، أو التسجيل الجديد من قبل خريجي الثانوية في دراسة تخصصات بجامعات معينة.

وشدد المعضادي، في تصريح صحافي، أمس، على أن هناك تحركات كثيرة من بعض القيادات حول إعادة النظر بزيادة أعداد الجامعات ولكن دون جدوى، ويجب خلال المرحلة المقبلة أن تكون هناك تحركات جادة لمعالجة هذا الموضوع بأسرع وقت قبل بدء التسجيل للعام الدراسي المقبل.

وأشار إلى أن الأمر لم يتوقف على موضوع التقليص، «فالوزارة قلصت تسجيل الطلبة في الجامعات وفقاً لأعداد معينة، فكيف لسبع جامعات معترف تستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بها؟، ولماذا لا يكون الطالب حراً في اختيار التخصص الذي يرغب فيه بجامعة معينة؟!».

وطالب بضرورة زيادة المكافأة الطلابية التي ينالها الطالب خلال دراسته في مصر، لافتا إلى أن الطالب الدارس على نفقته هناك لا يتساوى مع الدارس في الكويت، مبينا أن الزيادة مطلوبة لتخفيف العبء عن أسرهم التي تتحمل مصاريف أبنائها في الخارج.

وبيّن المعضادي أن قرار حرمان خريجي الثانوية، الذين مضى على تخرجهم أكثر من عامين من استكمال الدراسة في الجامعات المصرية، وفقا لظروف معينة، يحتاج إلى إعادة نظر من المسؤولين، مستغربا في نفس الوقت وجود أحكام قضائية تنصفهم باستكمال دراستهم ويسجلون في الجامعات المصرية بالتنسيق مع المكتب الثقافي، فلماذا وزارة التعليم العالي لا تعيد النظر بالسماح لهم مادام أن هناك أحكاما قضائية تتيح للطلبة التسجيل؟!.

وأفاد بأن أعداد طلبة مصر لا تتساوى مع أعداد نظرائهم في الخارج، ومعظمهم يدرسون على نفقتهم الخاصة، مطالبا المسؤولين بتخصيص مزايا مالية لهم تساندهم في حياتهم الدراسية، لافتا إلى أن هذه المطالب سيتم صياغتها ورفعها إلى المسؤولين خلال الفترة المقبلة، والمطالبة بترجمتها على أرض الواقع.

قرار حرمان خريجي الثانوية منذ أكثر عامين من استكمال الدراسة يحتاج إلى إعادة نظر
back to top