الحكومة الشعبية وكويت المستقبل

زاد الحديث مؤخراً في الكويت بين أوساط عدد من المنتديات حول موضوع "الحكومة الشعبية" شكلا وأهمية، وكيفية اختيار أعضائها، فالبعض يرى أن تشكيلها يأتي عبر انتخابات عامة، وفئة أخرى ذهبت باتجاه النمط البرلماني لها.

بعد تحرير الكويت عام 1991 طرح المنبر الديمقراطي الكويتي بيان إعلان المبادئ رؤيته لكويت المستقبل، وإعادة بناء الدولة الثانية على أسس جديدة، حيث طالب بـ"حكومة شعبية دستورية" وفق المادة 56 من الدستور التي منحت حق تعيين رئيس الوزراء لسمو الأمير بعد مشاورات تقليدية، على أن يقوم رئيس الوزراء المختار بتعيين فريقه بحسب برنامج عمل حكومي يعرض على البرلمان الذي يقبله أو يرفضه محدداً أطر التعاون مع الحكومة.

وكان موقف المنبر، ولا يزال، ينطلق بعدم حصر اختيار رؤساء الوزارة أو بما يسمى "وزارات السيادة" في أبناء أسرة الحكم دون غيرهم من الشخصيات الكويتية ذات الكفاءة العالية، وهذا الموقف السياسي لا يجنح إلى خصومة أو عداء مع أسرة الحكم، بل يحمل اتجاهات وأسبابا، من أبرزها:

1- بحسب نص المادة السادسة من الدستور، فإن السيادة للأمة، وهي ليست مقصورة على فئة من المجمتع.

2- إن اختيار وتعيين أعضاء السلطة التنفيذية يجب أن يكون مرتكزا على مبدأ الكفاءات المتمكنة القادرة على أداء أدوارها ومهامها باحترافية كبيرة، وبحيادية مجتمعية نقية الاصطفاف، وبنزاهة مالية وأخلاقية.

3- الوعي والإدراك الكامل للمسؤولية والمهام الدستورية المنوطة بالحكومة، بامتلاكها مشروعا وطنيا تنمويا واضحا تعمل على تنفيذه بالكامل.

إن حصر اختيار الوزراء بين أبناء أسرة الحكم له تداعياته السلبية على كل السلطات دون استثناء، ولنا تجربة مريرة ومحزنة تتمثل في جملة الانتهاكات والاختلالات بالأداء السياسي والأمني والمالي، فقد مررنا بأخطاء جسيمة عولجت تداعياتها بإرضاءات أسرية صبغ عليها شبهات دستورية.

إن صراع أبناء أسرة الحكم، أو ما يسمى "صراع الأقطاب" بدأ باستخدام أشكال متنوعة من نفوذ كل منهم وعلاقاته الشعبية والسياسية، مما خلق إشكالات أو إحراج خصم من الأسرة انعكس سلبا على الأوضاع العامة التي شهدت تدهورا في أكثر من مشهد سياسي أو اجتماعي أو دستوري، ولنا في فترة الحراك السياسي الشعبي والتدخلات السيئة مثال جلي لوضع تشابكت فيه الرغبات بالسيطرة، مما ينذر بخطر على استقرار الوطن وأمنه، والشواهد على ذلك عديدة لسنا بصدد تناولها في هذا المقال.