السيسي لن يسمح بالفساد وموقع «مدى مصر» يتهم الأمن باقتحامه

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، على أنه مستمر في مواجهة الفساد بكل صوره، مؤكدا أن «مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد».

وأكد السيسي، تعقيباً على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، في منتدى الاستثمار بأفريقيا 2019، أن «مكافحة الفساد إرادة القيادة السياسية وإرادة الدولة بألا تسمح لفاسد أن يكون موجودا، ولا تأتي بأشخاص غير قادرين على الإدارة والقيادة».

ودعا المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في مصر والدول الافريقية الأخرى، لأن التنمية وإقامة المشروعات العملاقة هي السبيل لتقليص ظاهرة الإرهاب التي يعاني منها العالم.

وتسود أروقة الحكومة المصرية حالة من الترقب انتظارا للتعديل الوزاري المتوقع خلال الأسبوع الجاري، حيث قالت مصادر وزارية إن التغيير لم يعد ينتظر إلا نتيجة التحريات والتقارير التي تعدها الأجهزة الرقابية عن المرشحين لتولي حقائب وزارية.

وأكدت المصادر اتخاذ قرار بالفعل بعودة وزارة الإعلام، والمرشح الأول لها هو الكاتب الصحافي ياسر رزق، مع استمرار الهيئات الإعلامية التي ينص الدستور على وجودها، ورجحت أن تكون «الإعلام» وزارة دولة لمنع أي تداخل في الاختصاصات.

وبينما وجهت وزيرة التضامن غادة والي كلمة شكر للعاملين معها، وتحية للوزير الجديد الذي سيخلفها بعد توليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، فإن وزارات أخرى باتت في حالة من الشلل الإداري الكامل، حيث فضّل الوزراء المرشحون لترك مواقعهم عدم اتخاذ قرارات خلال الفترة الحالية.

على صعيد آخر، أعلن موقع «مدى مصر» أن قوات أمنية بلباس مدني اقتحمت أمس مقره في القاهرة، واحتجزت صحافيين داخله.

وحتى مثول «الجريدة» للطبع لم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية حول هذه الادعاءات.

وكان موقع «مدى مصر» أعلن أن السلطات الأمنية أوقفت أمس الأول الصحافي شادي زلط، الذي يعمل في صفوفه، في معلومات اكدها محامي الموقوف، ويقول مراقبون إن سبب توقيف زلط واقتحام «مدى مصر» يعود الى نشر الموقع تقريرا يتعرض فيه لعائلة الرئيس.

إلى ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، برفض الطعون على قرار انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، المقرر عقدها اليوم، لكنها أمرت بإلغاء التصويت على الميزانية مجمعة، والتصويت على كل بند على حدة حسب طلب الطعون.