3% ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي (المركز) أخيرا أن القطاع الصناعي الإماراتي تصّدر قائمة كبرى صفقات الاندماج والاستحواذ بدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام الحالي، حيث استحوذت شركة «موانئ دبي العالمية» على 100% من شركة «توباز للطاقة والملاحة» بقيمة إجمالية تساوي 1.1 مليار دولار.

وأضاف تقرير «المركز» أن المستثمرين الكويتيين والسعوديين تقاسموا الصفقات الكبرى المتبقية بالتساوي فيما بينهم. ومن بين الصفقات التي استهدفها المستثمرون السعوديون كان استحواذ شركة أرامكو على حصة بواقع 50% في شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة، وهي مشروع مشترك أنشأته بالتعاون مع شركة رويال داتش شل.

وبذلك تكون «أرامكو» قد استحوذت على الحصة المتبقية باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار، لتصبح هي المالك الوحيد للمصفاة. أما الصفقة الثانية التي تمت في السعودية فكانت من نصيب شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، حيث استحوذت على 100% من حصص شركة الاتحاد المبتكر المحدودة مقابل 91 مليون دولار.

وعلى صعيد الصفقات التي استهدفها المستثمرون الكويتيون، فقد كان أهمها استحواذ شركة الغانم التجارية على 16% من أسهم الهيئة العامة للاستثمار في بنك الخليج مقابل 504 ملايين دولار.

أما الصفقة الكبرى الثانية التي استهدفها المستثمرون الكويتيون فكانت استحواذ شركة القرين للبتروكيماويات على حصة بواقع 60% في شركة (جاسم للنقليات والمناولة) مقابل 138 مليون دولار. ووفقاً لتقرير «المركز»، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون ارتفاعا بنسبة 3% في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد المنطقة، سجلت الكويت أعلى زيادة في عدد الصفقات التي تمت في الربع الثالث من 2019 قياسا بالربع الثاني من 2019، بينما سجلت السعودية أعلى زيادة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربعين الثاني والثالث من 2019.، حيث مثلت 67% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثالث من العام، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 30%. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 3% المتبقية تمثّل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة. كما شهد السوق اتجاهًا مماثلًا خلال الربع الثاني من 2019، حيث مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 77% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 23%.