الدَّين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دولار بحلول نهاية العام

قال معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي يتجه صوب اختتام 2019 عند مستوى قياسي مرتفع يزيد على 255 تريليون دولار، ما يعادل نحو 32 ألفا و500 دولار لكل فرد من سكان العالم، البالغ تعدادهم 7.7 مليارات شخص.

ويزيد الرقم أيضاً عن ثلاثة أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم، ويأتي مدفوعا بارتفاع قدره 7.5 تريليونات دولار في النصف الأول من العام الذي لم يُظهر مؤشرات على التباطؤ.

وتنبع نحو 60 في المئة من تلك القفزة من الولايات المتحدة والصين. ومن المقرر أن تتجاوز الديون الحكومية وحدها 70 تريليون دولار هذا العام، وكذلك إجمالي الدين (للحكومات والشركات والقطاع المالي) لدول الأسواق الناشئة.

وقال معهد التمويل في تقرير «في ضوء مؤشرات محدودة على تباطؤ وتيرة جمع الدين، نُقدر أن الدين العالمي سيتجاوز 255 تريليون دولار هذا العام».

وفي أنحاء القطاعات، شهد الدين الحكومي أكبر زيادة في النصف الأول من العام، ليرتفع 1.5 نقطة مئوية وتلته الشركات غير المالية بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.

وفي ضوء أن الشركات المملوكة للحكومات تشكل حالياً ما يزيد على نصف ديون الشركات غير المالية في الأسواق الناشئة، فإن الاقتراض المرتبط بالدول هو المحرك المنفرد الأكثر أهمية للدين العالمي على مدى السنوات العشر الفائتة.

ووفق حسابات أجرتها تحليلات منفصلة صادرة عن بنك «أوف أميركا ميريل لينش» يوم الجمعة فإنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأميركيليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، واقترضت الأسر تسعة تريليونات دولار، وحصلت البنوك على تريليوني دولار.

كما أفادت بيانات المعهد، التي تستند إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي وكذلك أرقام المعهد الخاصة، أن حجم الدين خارج القطاع المالي يتجاوز حاليا 240 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم البالغ 190 تريليون دولار.

وارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار في 2009 إلى ما يزيد على 115 تريليون دولار. وتشكل السندات الحكومية حاليا ما يصل إلى 47 في المئة من السوق مقارنة مع 40 في المئة في 2009. وانخفضت سندات البنوك إلى ما يقل عن 40 في المئة من مستوى يزيد على 50 في المئة في 2009.